متاسفانه هرروز باید شاهد یک خبر تکان دهند از سوی عوامل جمهوری اسلامی باشیم بسیار تأسف برانگیز است خبری را که در در ذیل مطالعه می‌کنید که در آن اصل مقام زن زیر سوال رفته و اختیار وی به دست مرد سپرده شده.اینکه در جامعه امروزی چنین تصمیم جاهلانه ای از سوی دولت مردان یک جامعه گرفته شود و از نگاه جهانیان بسیار خجالت آور است و هم برای ما مردان ایرانی تبعاتی دارد چرا که نگاه جهانیان به مرد ایرانی نگاهی تلخ خواهد بود و مرد ایرانی را بدور از فرهنگ،خرد و نه محترم جلوه میدهد.در دنیای فعلی که نقش زن از اهمیت بالایی برخوردار است تا آنجایی که زنان در راس حکومت‌ها تصمیم میگیرند زنان ما باید منتظر باشند تا ببینند که اگر یک روز به راس حکومتی رسیدند آیا شوهرشان اجازهٔ خروج از کشور برای مذاکره با دیگر کشور‌ها را صادر می‌کند یا خیر؟!!!
علی اخوان پور
سه شنبه ۹۱/۱۰/۲۶
بخشی از خبر مربوط به مطلب بالا:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رای داده است که بر اساس آن، صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» آنان و در غیر این صورت «حکم حاکم شرع» می‌شود.
حسین نقوی، نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به خبرنگاران گفته است در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ آبان، این کمیسیون به ماده‌ای رای داده است که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال با موافقت ولی قهری وی و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان‌پذیر است.
به گفته آقای نقوی، در ماده ۱۵ این لایحه تصویب شد گذرنامه برای افراد کمتر از ۱۸ سال تمام و «افراد تحت ولایت و قیومیّت» با اجازه کتبی «ولی یا قیّم» آنان صادر شود.
به گزارش رادیوفردا، این نماینده مجلس توضیح بیشتری درباره این ماده از لایحه گذرنامه نداده است اما به نظر می‌رسد به این ترتیب، زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در شمول «افراد تحت ولایت و قیمومیت» قلمداد شده‌اند.
در قانون فعلی گذرنامه در ایران، همه افراد زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در عین حال طبق قانون فعلی نیز زنان متاهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند. لایحه گذرنامه در فروردین ماه ۹۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.
با تصویب این قانون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، راه آن برای طرح در صحن علنی مجلس هموار شده است.
علی اخوان پور
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen