علی اخوان پور:
رژيم آخوندي نه تنها خود يكي از اولين مرتكبين اعدام در جهان است بلكه جزء اصلي ترين مخالفين هرگونه حركتي بر جلوگيري از اعدام هم بوده است. در ديماه سال 1387 و يكسال قبل از آن در دي 1386 يعني در دو سال پي در پي رژيم آخوندي عليه قطعنامه هايي كه در مجمع عمومي بر ضد اعدام مطرح گرديد رأي داد. گرچه اكثريت كشورهاي عضو مجمع عمومي ملل متحد آن قطعنامه ها را به تصويب رساندند . قطعنامه سال 1386 تحت عنوان « توقف كاربرد مجازات اعدام » بود و موقوفي اعدام را بعنوان يك مجازات در جهان خواستار شده بود . رژيم آخوندي عليه اين قطعنامه رأي داد. در ديماه سال 1387 نيز رژيم آخوندي به قطعنامه مشابهي رأي منفي داد . در حاليكه اين قطعنامه كه عليه اعدام فرامي خواند نيز بوسيله نمايندگان اكثر كشورها به تصويب رسيد.
ـ تعداد اعدام ها در ايران بعد از چين دومين و با محاسبه تعداد جمعيت اولين كشور در جهان است.
ـ در ايران تحت حاكميت آخوندها، مجازات اعدام براي دهها مورد جرم و غير آن پيش بيني شده است از جرائم عادي تا مخالفان سياسي مشمول اعدام هاي بي رويه مي باشند. اين علاوه بر كشتار زندانيان سياسي در زندان ها يا كشتار فعالين سياسي بصورت مخفي يا پنهاني درشهر و روستاست كه آمار آن بيش از اعدام هاي رسمي است.
ايران از سال 1354 به عضويت ميثاق بين امللي حقوق مدني و سياسي درآمد . به موجب بند 2 ماده 6 اين ميثاق كه در مورد حق زندگي و حيات انساني صحبت ميكند : « حكم اعدام د رمورد جرايم اشخاص كمتر از 18 سال صادر نميشود».
كميته حقوق بشر ناظر به ميثاق فوق، رژيم آخوندي را آخرين بار در سال 1373 مورد بررسي قرار داد و «تعداد بسيار زياد احكام اعدام صادره و اجرا شده را محكوم كرد. در اين گزارش ذكر شده بود كه اين احكام بدنبال محاكماتي بوده كه پروسه قانوني صحيح در آن رعايت نشده است. همچنين حداقل ها در مورد محدود كردن موارد و مصاديق اعدام نيز رعايت نشده است كه از آن جمله حقوق كودكان و زندان سياسي را ميتوان ذكر كرد.
كنوانسيون حقوق كودك در ماده اول خود اعلام ميكند: كودك انساني است كه به سن 18 سالگي نرسيده است. ماده ششم اين كنوانسيون تصريح دارد كه در موردر افراديكه زير 18 سال دارند ، نه مجازات اعدام و نه مجازات حبس ابد اعمال نخواهد شد . اين در شرايطي است كه رژيم آخوندي تاكنون هزاران كودك را به جوخه هاي اعدام سپرده است . ليستي از اين كودكان مشتمل بر .... انتشار يافته است. نكته مهم اين است كه اعدام اين كودكان به اتهامات اساساً ضد حكومتي است . جرائم سياسي كه اعدام فعالين آن از مشؤوم ترين اقدامات يك حاكميت است و اغلب كشورهايي كه حكم اعدام در آنها صادر ميشود نيز از اقدام به آن ابا دارند.
ـ مجمع عمومي سازمان ملل متحد علاوه بر اينكه طي سه دهه گذشته 57 بار رژيم آخوندي را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر محكوم كرده است ، از سال 2003 به بعد يعني در شش ساله اخير همه قطعنامه هاي مجمع عمومي در مورد رژيم اعدام هاي بي رويه و افزايش آنرا مد نظر قرار داده است.
ـ در ايران اكثر احكام اعدام توسط محاكم ويژه صادر ميشود. اعدام زندانيان و متهمين سياسي اساساً توسط دادگاه باصطلاح انقلاب صادر ميشود. دادگاه هايي كه حتي شكل ها و فرم هاي يك دادگاه هم در اين باصطلاح محاكم رعايت نمي شود. احكام فوري ، رسيدگي هاي شتابزده و صدور حكم بدون رعايت ابتدائي ترين اصول حقوقي را ميتوان ياد كرد. گروه تحقيق سازمان ملل حتي بازداشت هاي خودسرانه توسط رژيم آخوندي را نقد و در گزارش خود آنرا در بندهاي 51 و 56 قيد كرده است. گروه تحقيق سازمان ملل اعلام كرد كه دادگاه ها در ايران متناقض با اصل برابري و يكسان بودن افراد در مقابل قانون عمل مي كنند .
ـ سابقه بسياري از اعدام شدگان سال 1360 با محاكمات چند دقيقه اي است كه براي فعالين سياسي به شعبه هاي دادگاههاي باصطلاح انقلاب ميرفتند و حكم اعدام درباره شان بلافاصله به مورد اجرا در مي آمد. يعني تشريفات رسيدگي كه معمولاً براي جلوگيري از تضييع حق پيش بيني شده در رژيم آخوندي، عامداً حذف شده است. مثلاً احكام اعدام در نمايشات دادگاه هاي بدوي و ابتدايي، به اجرا در مي آمد و حق اعتراض يا دادگاه تجديد نظر براي اين احكام ظالمانه وجود نداشت .
ـ قاضي دادگاه ها معمولاً و همزمان نقش بازجو ، دادستان و قاضي را يكجا بعهده دارد . اگر توجه كنيم كه اساساً قاضي بين متهم و دادستان داراي يك نقش بيطرف است، يكي بودن اين سه پست، تا چه ميزان ميتواند عليه متهمان عمل كند . اين رابطه وقتي اتهام سياسي است و بازجو هم در خلال باصطلاح تحقيقات خود كه با شكنجه توأم است وقتي نتوانسته باشد به اطلاعاتي دست پيدا كند، منجر به نوعي انتقام شخصي توسط بازجو مي شود. بازجويي كه در بازجويي، عدم اعتراف متهم را شكست براي خود به حساب ميآورد، در مقام قاضي انتقام گرفته و براي فعال سياسي يا حتي متهم، احكام سنگين و حتي حكم اعدام صادر ميكند. اعدام هاي بي رويه در رژيم آخوندي بيلان چند ده هزار دارد .
ـ تعداد اعدام ها در ايران بعد از چين دومين و با محاسبه تعداد جمعيت اولين كشور در جهان است.
ـ در ايران تحت حاكميت آخوندها، مجازات اعدام براي دهها مورد جرم و غير آن پيش بيني شده است از جرائم عادي تا مخالفان سياسي مشمول اعدام هاي بي رويه مي باشند. اين علاوه بر كشتار زندانيان سياسي در زندان ها يا كشتار فعالين سياسي بصورت مخفي يا پنهاني درشهر و روستاست كه آمار آن بيش از اعدام هاي رسمي است.
ايران از سال 1354 به عضويت ميثاق بين امللي حقوق مدني و سياسي درآمد . به موجب بند 2 ماده 6 اين ميثاق كه در مورد حق زندگي و حيات انساني صحبت ميكند : « حكم اعدام د رمورد جرايم اشخاص كمتر از 18 سال صادر نميشود».
كميته حقوق بشر ناظر به ميثاق فوق، رژيم آخوندي را آخرين بار در سال 1373 مورد بررسي قرار داد و «تعداد بسيار زياد احكام اعدام صادره و اجرا شده را محكوم كرد. در اين گزارش ذكر شده بود كه اين احكام بدنبال محاكماتي بوده كه پروسه قانوني صحيح در آن رعايت نشده است. همچنين حداقل ها در مورد محدود كردن موارد و مصاديق اعدام نيز رعايت نشده است كه از آن جمله حقوق كودكان و زندان سياسي را ميتوان ذكر كرد.
كنوانسيون حقوق كودك در ماده اول خود اعلام ميكند: كودك انساني است كه به سن 18 سالگي نرسيده است. ماده ششم اين كنوانسيون تصريح دارد كه در موردر افراديكه زير 18 سال دارند ، نه مجازات اعدام و نه مجازات حبس ابد اعمال نخواهد شد . اين در شرايطي است كه رژيم آخوندي تاكنون هزاران كودك را به جوخه هاي اعدام سپرده است . ليستي از اين كودكان مشتمل بر .... انتشار يافته است. نكته مهم اين است كه اعدام اين كودكان به اتهامات اساساً ضد حكومتي است . جرائم سياسي كه اعدام فعالين آن از مشؤوم ترين اقدامات يك حاكميت است و اغلب كشورهايي كه حكم اعدام در آنها صادر ميشود نيز از اقدام به آن ابا دارند.
ـ مجمع عمومي سازمان ملل متحد علاوه بر اينكه طي سه دهه گذشته 57 بار رژيم آخوندي را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر محكوم كرده است ، از سال 2003 به بعد يعني در شش ساله اخير همه قطعنامه هاي مجمع عمومي در مورد رژيم اعدام هاي بي رويه و افزايش آنرا مد نظر قرار داده است.
ـ در ايران اكثر احكام اعدام توسط محاكم ويژه صادر ميشود. اعدام زندانيان و متهمين سياسي اساساً توسط دادگاه باصطلاح انقلاب صادر ميشود. دادگاه هايي كه حتي شكل ها و فرم هاي يك دادگاه هم در اين باصطلاح محاكم رعايت نمي شود. احكام فوري ، رسيدگي هاي شتابزده و صدور حكم بدون رعايت ابتدائي ترين اصول حقوقي را ميتوان ياد كرد. گروه تحقيق سازمان ملل حتي بازداشت هاي خودسرانه توسط رژيم آخوندي را نقد و در گزارش خود آنرا در بندهاي 51 و 56 قيد كرده است. گروه تحقيق سازمان ملل اعلام كرد كه دادگاه ها در ايران متناقض با اصل برابري و يكسان بودن افراد در مقابل قانون عمل مي كنند .
ـ سابقه بسياري از اعدام شدگان سال 1360 با محاكمات چند دقيقه اي است كه براي فعالين سياسي به شعبه هاي دادگاههاي باصطلاح انقلاب ميرفتند و حكم اعدام درباره شان بلافاصله به مورد اجرا در مي آمد. يعني تشريفات رسيدگي كه معمولاً براي جلوگيري از تضييع حق پيش بيني شده در رژيم آخوندي، عامداً حذف شده است. مثلاً احكام اعدام در نمايشات دادگاه هاي بدوي و ابتدايي، به اجرا در مي آمد و حق اعتراض يا دادگاه تجديد نظر براي اين احكام ظالمانه وجود نداشت .
ـ قاضي دادگاه ها معمولاً و همزمان نقش بازجو ، دادستان و قاضي را يكجا بعهده دارد . اگر توجه كنيم كه اساساً قاضي بين متهم و دادستان داراي يك نقش بيطرف است، يكي بودن اين سه پست، تا چه ميزان ميتواند عليه متهمان عمل كند . اين رابطه وقتي اتهام سياسي است و بازجو هم در خلال باصطلاح تحقيقات خود كه با شكنجه توأم است وقتي نتوانسته باشد به اطلاعاتي دست پيدا كند، منجر به نوعي انتقام شخصي توسط بازجو مي شود. بازجويي كه در بازجويي، عدم اعتراف متهم را شكست براي خود به حساب ميآورد، در مقام قاضي انتقام گرفته و براي فعال سياسي يا حتي متهم، احكام سنگين و حتي حكم اعدام صادر ميكند. اعدام هاي بي رويه در رژيم آخوندي بيلان چند ده هزار دارد .
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen