درباره من سلام به همهٔ خوانندگان محترم: نظر به اینکه وبلاگ قبلی من:"نگاه من نگاه" برای هموطنان مقیم

Donnerstag, 31. Oktober 2013

از سر گیری کشتار و اعدام مردم توسط رژیم آخوندی

علی‌ اخوان پور:
Large
صبح روز سه شنبه 8 آبان، یازده نفر از جمله دو زن در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. کامل سعیدی، کامل حبیبی، زکی خانی، محمد گُرجی، مصیب ساداتی،ولی محمد زاده، یدالله محمودی؛ هفت تن از زندانیان اعدام شده در زندان ارومیه هستند. خبرگزاری موکریان با انتشار این گزارش، می افزاید: چهار نفر دیگر نیز که هنوز اسامی آنها مشخص نشده است، صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده اند که دو تن از آنها زن بوده اند. در همین رابطه روز گذشته "کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" به نقل از خانواده یکی از زندانیان ، خبر از اعدام قریب الوقوع 6 زندانی در زندان ارومیه داده بود. گزارش آن کمپین اشاره به اسامی آقایان لزگین خانی و کامیل بوتی داشته است که در لیست اولیه مربوط هفت زندانی اعدام شده، دیده نمی شود. در حالیکه مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری طی بیانیه های متعدد از افزایش آمار اعدام در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده اند؛ آمار اعدام در ایران همچنان رو به افزایش است. علاوه بر اعدام 11 زندانی فوق بسیاری زندانیان دیگر از جمله زانیار و لقمان مرادی، در زندان های جمهوری اسلامی ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و احتمال اجرای احکام دیگر زندانیان نیز قریب الوقوع است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ششم آبان ماه منتشر شد، با اشاره به اجرای بیست حکم اعدام در روزهای گذشته، نگرانی خود را در مورد اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کردتبار ایرانی، ابراز کرده بود. از سوی دیگر وضعیت سلامت بسیاری از زندانیان دیگر در زندانهای جمهور اسلامی وخیم گزارش میشود. برخی از زندانیان در اعتراض به رفتار توهین آمیز بهداری زندان اعتصاب درمان کرده و برخی از اعزام به بیمارستانهای تخصصی محروم بوده اند.

Mittwoch, 30. Oktober 2013

نقض حقوق زنان در دولت روحانی همچنان ادامه دارد

علی‌ اخوان پور:

جمهوری اسلامی با تمام سران و مقاماتش از جمله روحانی امده اند تا یک حکومت ضد انسانی و ضد زن و یک فاشیسم اسلامی را نشان بدهند و حکومت اسلامی با سرکوب زنان،مردان و جنایت زنده است
بر خورد با بدپوشان یا همان بد حجابان در پایتخت ایران مدتی است که تشدید شده است و همچنان مقام های جمهوری اسلامی که در سال های قبل از لقب بد حجابی استفاده می کردند اکنون با آمدن روحانی و دولت جدید از کلمه ی بد پوششی استفاده می کنند و به جای تغییر در حکومت فقط تغییر در ادبیات به چشم میخورد جمهوری اسلامی دچار بحران و مشکلات عدیده ی بسیاری بود و روحانی در انتخابات خودش این وعده را به مردم داده بود هنگامی که رئیس جمهور شوم دیگر کسی به زنان در خیابان حمله نخواهد کرد و حقوق زنان و مردان کاملأ یکسان است و به جوانان و زنان امید ازادی های بیشتری را می داد،در نهایت که به کاخ ریاست جمهوری راه پیدا کرد؛ تمام وعده وعیدهایش همچون ولینعمت خود خمینی از یاد برد و در همین اواخر اعلام کرد که این شبهه از سطح افکار عمومی برداشته شد که در سال ۱۳۸۸ در رأی ها دستکاری شده،سعی کرد کمک کند و ائاده ی حیثیت شود از جمهوری اسلامی ایران از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد آمار اعدام ها و جنایت های حکومت اسلامی بیشتر هم شده است،نشان می دهد کاملأ در روی همان پاشنه ی قدیمی می گردد و اوضاع هیچ تغییری نکرده است؛ جمهوری اسلامی با تمام سران و مقاماتش از جمله روحانی امده اند تا یک حکومت ضد انسانی و ضد زن و یک فاشیسم اسلامی را نشان بدهند و حکومت اسلامی با سرکوب زنان،مردان و جنایت زنده است و ما شاهد هستیم همین هفته های اخیر در تهران حمله به زنان شدت بیشتری گرفته است زیرا حجاب شیشه ی عمر حکومت اسلامی ایران است و حکومت اسلامی از قرآن،قوانین اسلامی و ولایت فقیه استفاده کرده تا مردم را سرکوب کند، جنایت کند و حکومت کند در ایران و ما از همان ۳۴ سال پیش شاهد اولین حملاتشون به زنان بوده و حجاب را به زنان تحمیل کرده اند و هنوز هم هرگاه بخواهند به جامعه سخت بگیرند به زنان از طریق گشت نیروهای امنیتی و مبارزه با بد حجابی حمله می کنند .. این حجاب مانند چوبه داری همیشه به گردنشان آویزان بوده است و زنان ایران زمین با همرنگی یکدیگر تا جایی که امکانش وجود دارد با بی حجابی و بد حجابی نشان دهند که این حکومت خونخوار و قوانین و سنت هایش را قبول ندارند.

Dienstag, 29. Oktober 2013

روشن شدن دوباره موتور کشتار و اعدام رژیم آخوندی

علی‌ اخوان پور:
در کمتر از چند ساعت، 18 نفر به دار کشیده شدند. حبیب الله گلپری پور جمعه شب ساعت 12، رضا اسماعیلی ساعت 4 صبح شنبه و 16 فعال سیاسی بلوچ را در همان روز یعنی شنبه چهارم آبان اعدام کردند.
 
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حبیب الله گلپری پور به عنوان یک زندانی کرد در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال۸۸ (١٥ مارس ٢٠٠٩) در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی خدادادی در یک جلسه چند دقیقه‌ای به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (موسوم به پژاک) به اعدام محکوم ‌شد. رضا اسماعیلی، دیگر زندانی سیاسی کرد نیز در تابستان سال ٨٨ به اتهام محاربه و همکاری با پژاک به اعدام محکوم شده بود.
  
جمهوری اسلامی حافظ امنیت مردم نیست و همواره در مقابل مردم و نیروهای آزادی خواه ایستاده است و تنها برای حفظ کیان قدرت خود عمل می کند. شکی نیست که جمهوری اسلامی هر نیروی مخالفی را به اسم "اشرار و فتنه گر" سرکوب می کند و سال هاست که با این تبعیض و بی عدالتی روبرو بوده ایم. بیست و پنج سال پیش نیز با همین توجیه که مجاهدین به ایران حمله کرده اند، بسیاری از زندانیان سیاسی را به تلافی اعدام کردند و هنوز پاسخی رسمی به این جنایت ها نداده اند، در حالی که برنامه اعدام ها از قبل طراحی شده بود. حتی اگر برنامه ای برای اعدام نداشتند، اعدام تلافی جویانه زندانیان تنها بهانه ای برای موجه نشان دادن یک جنایت آشکار است. لازم و ضروری است که ما و جامعه حقوق بشر نسبت به این بی عدالتی ها به شدت اعتراض و آن را محکوم کنیم تا جمهوری اسلامی به خود اجازه ندهد که هر زمان اراده کند، مردم بی دفاع را به جوخه های مرگ بسپارد.
 
اعدام شانزده زندانی سیاسی بلوچ با این توجیه که افرادی از گروه جیش العدل به مرزبانان ایران حمله کرده و تعداد 14 نفر را کشته و عده ای را نیز مجرو ح کرده اند.، عملی به شدت ضد بشری و خلاف حق زندگی برای انسان ها است و جمهوری اسلامی باید به به مردم و خانواده های جان باختگان پاسخ گو باشد. این که اصل ماجرا چیست، ما نه اطلاع دقیقی داریم و نه می خواهیم وارد دعواهای شیعه-سنی شویم، آنها نیز با این توجیه که جمهوری اسلامی در همدستی با حکومت سوریه اقوام را سرکوب و سنی کشی می کند، این عمل تلافی جویانه را انجام داده اند. از نظر ما تمامی این کشتارها غیرانسانی و محکوم است و با خانواده های آسیب دیده که قربانی قدرت طلبی انحصارگران می شوند، ابراز همدردی می کنیم.

Sonntag, 27. Oktober 2013

روز شنبه چهارم آبان، در یکی از خونین‌ترین روزها برای زندانیان سیاسی و امنیتی در ماه‌های اخیر

علی‌ اخوان پور:
روز شنبه چهارم آبان، در یکی از خونین‌ترین روزها برای زندانیان سیاسی و امنیتی در ماه‌های اخیر، دو زندانی کرد به نام‌های «حبیب‌اله گلپری‌پور» و «رضا اسماعیلی(مامدی)» به ترتیب در زندان‌های ارومیه و سلماس اعدام شدند. هم‌زمان ١۶ زندانی بلوچ در زندان زاهدان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
به گزارش «خبرگزاری فرات»، «رضا اسماعیلی(مامدی)»، ۳۴ ساله، اهل روستای «دریک» از توابع شهرستان «سلماس» در استان آذربایجان غربی، در سال ٨٨ به اتهام «محاربه» از طریق «فعالیت تبلیغی و همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام» زندانی و توسط دادگاه انقلاب خوی به اعدام محکوم شده بود.
edam
هم‌زمان خبرگزاری‌های کرد از جمله «پایگاه خبری تحلیلی روز»، «فرات»، و «کردپا» از اعدام «حبیب‌اله گلپری‌پور» زندانی سیاسی خبر دادند. وی متولد سال ١٣۶٢ در سنندج بود که اوایل پاییز سال ٨٨ در مهاباد توسط ماموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و در بازداشت‌گاه‌های شهرهای مهاباد، ارومیه، سنندج و سمنان محبوس و متحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شد. دستگاه قضایی ایران، این شهروند کرد را به اتهام عضویت در احزاب کرد اپوزسیون و اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام محکوم کرد که بعدها دیوان عالی آن را تایید کرد.
طبق آخرین گزارش‌های رسیده به «رادیو کوچه» «زانیار» و «لقمان مرادی» دو زندانی دیگر کرد نیز در معرض اعدام هستند.
از سوی دیگر، «محمد مرزیه»، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از اعدام ۱۶ نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن ۱۷ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان خبر داد.
خبرگزاری «فارس» روز شنبه، چهارم آبان از قول دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نوشت: «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم مبنی بر این که اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می‌کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم.»
اسامی چند تن از اعدام‌شده‌گان از این قرارند: «حمزه ریگی، عبدالوهاب ریگی، مهراله ریگی، نوید شجاعی، حبیب‌اله ریگی نژاد شورکی، حامد وکالت، بشیراحمد حسین زهی، جیهند ریگی و ناظر ملازهی»

این رژیم جز با مرگ هیچ خویشاوند دیگری ندارد

علی‌ اخوان پور:
حبیب را سر به دار کردند چون ما هم کبک وار سر زیر برف کردیم.
هرچند به امیدِ خیال هایِ باطلِ باورمندانِ تدبیر و امید، امید نبستیم.
اما...
ای کاش نا امید می ماندید.
ای کاش شب ها را صبح می کردیم.
درست مثل وقتی که خبر اعدام حبیب لطیفی چند روز در نت پیچید
همه بسیج شدیم تا هرجور میتوانیم فریاد زندگی اش باشیم. موثر یا بی تاثیر بودنش به کنار!
اما در مورد این حبیب، چه شد ما را؟!
ای کاش مایوس مانده بودیم. ای کاش معتاد مانده بودیم و آگاه
که این رژیم جز با مرگ هیچ خویشاوند دیگری ندارد.
کاش بجای حتا اندکی سکوت بر کلید زنگار بسته ی قفل بزرگ ایرانمان
فریاد رسوایی را غلیظ تر سر داده بودیم بر دولت تزویر و فریب که خویشتن را تدبیر و امید نامیده
چرا گوشهایمان عقیم شد؟ چرا بر زود انزالی بنفش ها سکوت کردیم؟!
چرا؟ چرا؟
حالا باید بنشینیم و حدیث دورهای باطل را که سالهاست در دهلیز گوشهایمان پیچیده مرور کنیم و ببینیم که دولت مزوری مانند روحانی با دم و دستگاه دل فریبش،رکورد اعدام را هم می شکند و چین را هم می بلعد و در یک روز سر 16 بعلاوه ی یک نفر را بالای دار می کند.
ما هم سر تکان میدهیم که باورمان شود متاسفیم!
ما فریب خوردگانیم. مارگزیدگانیم. سراب-باورانیم.
.
صبح امروز خانواده حبیب‌الله گلپری‌پور, زندانی سیاسی کرد به زندان مرکزی ارومیه مراجعه کردند و مسئولین این زندان بطور رسمی به آنها ابلاغ کردند که حکم اعدام گلپری‌پور، زندانی سیاسی کرد اجرا شده است.
 
 به گزارش خبرگزاری فرات نیوز، صبح امروز مادر حبیب‌الله گلپری‌پور همراه بستگان وی به زندان مرکزی ارومیه مراجعه کردند و وضعیت «گلپری‌پور» را جویا شدند. مسئولین زندان مرکزی اورمیه هم به مادر گلپری‌پور گفته‌اند که حکم اعدام فرزندشان اجرا شده است و گفته‌اند به سردخانه آن شهر مراجعه کنند. مادر گلپری پور به سردخانه شهر ارومیه مراجعه کرده ولی مسئولین آنجا پاسخی مشخص به آنها نداده‌اند، لذا مجبور شده‌اند به مقابل زندان اورمیه بازگردند. اما مسئولین این زندان همچنان پاسخی شفاف در مورد مسئله به آنها نمی‌دهند، لذا همچنان مقابل درب آن زندان منتظر هستند.
 
همبندیان گل‌پری‌پور اعدام وی را هم تأیید کرده‌اند، اما باید همچنان منتظر شفاف‌شدن مسئله صحت اعدام گلپری‌پور شد.
 
پدر و مادر گلپری‌پور گفته‌اند که مسئولین زندان خبر اعدام گلپری‌پور را رسما به آنها ابلاغ کرده‌اند، اما همچنان منتظر روشن‌شدن صحت این قضیه هستند.
 
زندانی سیاسی کرد حبیب‌الله‌ گلپری‌پور ساعت 9 صبح دیروز جمعه‌ سوم آبانماه به‌ سلول انفرادی زندانیان اعدامی منتقل شد.
 
گفته‌ می‌شود حبیب الله‌ گلپری پور پس از مدتها توانسته‌ بود تقاضای اعاده‌ دادرسی خود را بدست مقامات قضایی برساند اما در کمال حیرت مسئولین اطلاعاتی و امنیتی قصد داشتند پیش از آنکه‌ تقاضای وی مورد بررسی قرار گیرد حکم اعدامش را اجرا کنند.
 
گلپری پور در مهرماه سال 1388 توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در مهاباد دستگیر شد و به دلیل فعالیت سیاسی در زندان های سنه ، کرماشان و اورمیه تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت.این زندانی سیاسی به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان و سازماندهی مادران صلح در مهاباد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.

Freitag, 25. Oktober 2013

تعداد اعدام ها در ايران بعد از چين دومين و با محاسبه تعداد جمعيت اولين كشور در جهان است

علی‌ اخوان پور:


رژيم آخوندي نه تنها خود يكي از اولين مرتكبين اعدام در جهان است بلكه جزء اصلي ترين مخالفين هرگونه حركتي بر جلوگيري از اعدام هم بوده است. در ديماه سال 1387 و يكسال قبل از آن در دي 1386 يعني در دو سال پي در پي رژيم آخوندي عليه قطعنامه هايي كه در مجمع عمومي بر ضد اعدام مطرح گرديد رأي داد. گرچه اكثريت كشورهاي عضو مجمع عمومي ملل متحد آن قطعنامه ها را به تصويب رساندند . قطعنامه سال 1386 تحت عنوان « توقف كاربرد مجازات اعدام » بود و موقوفي اعدام را بعنوان يك مجازات در جهان خواستار شده بود . رژيم آخوندي عليه اين قطعنامه رأي داد. در ديماه سال 1387 نيز رژيم آخوندي به قطعنامه مشابهي رأي منفي داد . در حاليكه اين قطعنامه كه عليه اعدام فرامي خواند نيز بوسيله نمايندگان اكثر كشورها به تصويب رسيد.
ـ تعداد اعدام ها در ايران بعد از چين دومين و با محاسبه تعداد جمعيت اولين كشور در جهان است.
ـ در ايران تحت حاكميت آخوندها، مجازات اعدام براي دهها مورد جرم و غير آن پيش بيني شده است از جرائم عادي تا مخالفان سياسي مشمول اعدام هاي بي رويه مي باشند. اين علاوه بر كشتار زندانيان سياسي در زندان ها يا كشتار فعالين سياسي بصورت مخفي يا پنهاني درشهر و روستاست كه آمار آن بيش از اعدام هاي رسمي است.
ايران از سال 1354 به عضويت ميثاق بين امللي حقوق مدني و سياسي درآمد . به موجب بند 2 ماده 6 اين ميثاق كه در مورد حق زندگي و حيات انساني صحبت ميكند : « حكم اعدام د رمورد جرايم اشخاص كمتر از 18 سال صادر نميشود».
كميته حقوق بشر ناظر به ميثاق فوق، رژيم آخوندي را آخرين بار در سال 1373 مورد بررسي قرار داد و «تعداد بسيار زياد احكام اعدام صادره و اجرا شده را محكوم كرد. در اين گزارش ذكر شده بود كه اين احكام بدنبال محاكماتي بوده كه پروسه قانوني صحيح در آن رعايت نشده است. همچنين حداقل ها در مورد محدود كردن موارد و مصاديق اعدام نيز رعايت نشده است كه از آن جمله حقوق كودكان و زندان سياسي را ميتوان ذكر كرد.
كنوانسيون حقوق كودك در ماده اول خود اعلام ميكند: كودك انساني است كه به سن 18 سالگي نرسيده است. ماده ششم اين كنوانسيون تصريح دارد كه در موردر افراديكه زير 18 سال دارند ، نه مجازات اعدام و نه مجازات حبس ابد اعمال نخواهد شد . اين در شرايطي است كه رژيم آخوندي تاكنون هزاران كودك را به جوخه هاي اعدام سپرده است . ليستي از اين كودكان مشتمل بر .... انتشار يافته است. نكته مهم اين است كه اعدام اين كودكان به اتهامات اساساً ضد حكومتي است . جرائم سياسي كه اعدام فعالين آن از مشؤوم ترين اقدامات يك حاكميت است و اغلب كشورهايي كه حكم اعدام در آنها صادر ميشود نيز از اقدام به آن ابا دارند.
ـ مجمع عمومي سازمان ملل متحد علاوه بر اينكه طي سه دهه گذشته 57 بار رژيم آخوندي را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر محكوم كرده است ، از سال 2003 به بعد يعني در شش ساله اخير همه قطعنامه هاي مجمع عمومي در مورد رژيم اعدام هاي بي رويه و افزايش آنرا مد نظر قرار داده است.
ـ در ايران اكثر احكام اعدام توسط محاكم ويژه صادر ميشود. اعدام زندانيان و متهمين سياسي اساساً توسط دادگاه باصطلاح انقلاب صادر ميشود. دادگاه هايي كه حتي شكل ها و فرم هاي يك دادگاه هم در اين باصطلاح محاكم رعايت نمي شود. احكام فوري ، رسيدگي هاي شتابزده و صدور حكم بدون رعايت ابتدائي ترين اصول حقوقي را ميتوان ياد كرد. گروه تحقيق سازمان ملل حتي بازداشت هاي خودسرانه توسط رژيم آخوندي را نقد و در گزارش خود آنرا در بندهاي 51 و 56 قيد كرده است. گروه تحقيق سازمان ملل اعلام كرد كه دادگاه ها در ايران متناقض با اصل برابري و يكسان بودن افراد در مقابل قانون عمل مي كنند .
ـ سابقه بسياري از اعدام شدگان سال 1360 با محاكمات چند دقيقه اي است كه براي فعالين سياسي به شعبه هاي دادگاههاي باصطلاح انقلاب ميرفتند و حكم اعدام درباره شان بلافاصله به مورد اجرا در مي آمد. يعني تشريفات رسيدگي كه معمولاً براي جلوگيري از تضييع حق پيش بيني شده در رژيم آخوندي، عامداً حذف شده است. مثلاً احكام اعدام در نمايشات دادگاه هاي بدوي و ابتدايي، به اجرا در مي آمد و حق اعتراض يا دادگاه تجديد نظر براي اين احكام ظالمانه وجود نداشت .
ـ قاضي دادگاه ها معمولاً و همزمان نقش بازجو ، دادستان و قاضي را يكجا بعهده دارد . اگر توجه كنيم كه اساساً قاضي بين متهم و دادستان داراي يك نقش بيطرف است، يكي بودن اين سه پست، تا چه ميزان ميتواند عليه متهمان عمل كند . اين رابطه وقتي اتهام سياسي است و بازجو هم در خلال باصطلاح تحقيقات خود كه با شكنجه توأم است وقتي نتوانسته باشد به اطلاعاتي دست پيدا كند، منجر به نوعي انتقام شخصي توسط بازجو مي شود. بازجويي كه در بازجويي، عدم اعتراف متهم را شكست براي خود به حساب ميآورد، در مقام قاضي انتقام گرفته و براي فعال سياسي يا حتي متهم، احكام سنگين و حتي حكم اعدام صادر ميكند. اعدام هاي بي رويه در رژيم آخوندي بيلان چند ده هزار دارد .

Mittwoch, 23. Oktober 2013

سرهنگ هیوا تاب که بود؟ چه کرد؟ انگیزه‌اش از کشتار غیرنظامیان چه بود؟ و در نهایت اینکه: چرا اعدام شد؟

علی‌ اخوان پور:

اگر «هیوا تاب» عنصری خودسر بوده، آیا به نفع خود سپاه و جمهوری اسلامی نبود که خبر اعدام یک «عنصر خودسر» را که عامل کشتار ۳۰۰ شهروند غیرنظامی است، رسما اعلام کند و از اقدامات او اعلام برائت کنند؟
بخوانید تحلیل  خودنویس در این زمینه را:
هیوا تاب، پسر «عبدالله بگ» در سال ۱۳۴۸ در روستای «ولژیر» مریوان متولد شد. او در سنین کم یعنی وقتی تنها ۱۵ سال سن داشت هم‌کاری با سپاه پاسداران را آغاز کرد. در آغاز مسوولیت‌های غیر حساسی را به عهده داشت اما به سرعت اعتماد فرماندهان سپاه را جلب کرد و در چند پایگاه نظامی از جمله در روستای «سیاناو» و «ولژیر» مسئولیت‌هایی را عهده‌دار شد. او در دهه شصت نقش فعالی در درگیری با احزاب کرد و نیز آزار و اذیت مردم منطقه مریوان داشت و  به سرعت در میان مردم منطقه مریوان به فرد بدنامی مبدل شده بود.
در سال‌های پایانی دهه شصت احزاب کومله و دموکرات نیروهای‌شان را به کردستان عراق منتقل کردند. هیوا تاب هم‌چنین متهم به دست داشتن ترور تعدادی از پیش‌مرگ‌های این دو حزب در خاک کردستان عراق است.
اما شهرت هیوا تاب زمانی بیشتر شد که حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک تاسیس شد. یعنی سال ۱۳۸۳. هیوا تاب در آن دوره از فرماندهان مهم سپاه پاسداران و مسوول اطلاعات سپاه منطقه مریوان بود. او از آن دوره به بعد به شکل ویژه‌ای مسئول مقابله با نیروهای پژاک در آن منطقه شد.
یک تحلیل‌گر کرد(نام محفوظ) در این‌باره می‌گوید: «در آن سال‌ها هم‌کاری امنیتی و نظامی گسترده‌ای بین ترکیه و جمهوری اسلامی برقرار بود. محور این هم‌کاری‌ها مهار و مبارزه با نفوذ احزاب پ ک ک و پژاک بود. دولت ترکیه که تجربه دو دهه جنگ با اعضای پ ک ک را داشت، در صدد بود تا تجربیات خود را نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتقل کند. چرا که تاکتیک‌های نظامی و حتی ایدئولوژی این دو حزب کرد، به یکدیگر نزدیک بود. یکی از تجربیاتی که در ترکیه آزموده شده بود، تشکیل نیروهای امنیتی مخفی یا موازی بود. این نیروها مأموریت داشتند که در مناطق کردنشین از یک سو نیروهای مسلح کرد را به قتل برسانند و در ازای آن دستمزد بگیرند، و از طرف دیگر، در شهرها و روستاهای کردنشین، فضای رعب و وحشت ایجاد کنند. انگیزه این اقدامات هم، بالا بردن هزینه «مبارزه مسلحانه» و مرعوب کردن جامعه کردستان بود. آن‌ها برای رسیدن به این هدف اختیارات کامل داشتند. نتیجه اقدامات آن‌ها بیش از ۱۵ هزار فقره قتل بود. قتل‌هایی که به «فاعل مجهول» موسوم هستند و از مهم‌ترین کیس‌های حقوق بشری در ترکیه به شمار می‌آیند. در واقع هیوا تاب و باند او، به نوعی از تجربه ترکیه الگو برداری کردند و در صدد تکرار همان مدل در مناطق کردنشین ایران بودند.»
 و چنین هم شد؛ هم در به قتل رساندن چریک‌های پژاک دست داشتند و هم صدها غیرنظامی کرد را به قتل رساندند. نکته مهمی که در این بین وجود دارد، روش سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران از فرمول «جسد بیاور و پول بگیر» استفاده می‌کرد. فرمولی که حتی می‌توان آن را مغایر با قوانین جنگ دانست. این روش، عطش باند هیوا تاب و نیروهای مشابه برای «آدم کشی» و «تبه‌کاری» در کردستان را بیشتر کرده بود. به گفته منابع خبری در کردستان، آن‌ها دست کم دو چریک پژاک را به قتل رسانده بودند اما در عرض ۸ سال، حدود ۳۰۰ غیرنظامی را به قتل رساندند.
پرسشی که مطرح می‌شود این است «غیرنظامیان را به چه شکلی می‌کشتند و با کشتن غیرنظامیان چه نفعی می‌بردند؟»
باند هیوا تاب که متشکل از ده‌ها عضو بومی سپاه پاسداران بودند، معمولاً از یک روش برای به دام انداختن غیرنظامیان استفاده می‌کردند: افرادی را که در مناطق دوره روستایی و یا شهری، تنها بودند و یا این‌که کمتر شناخته بودند، به دام می‌انداختند. در برخی موارد به بهانه «تعمیر ماشین خراب» فرد را به یک محلی می‌کشاندند. در برخی موارد بدون مقدمه ماشین کاسب‌کاران را به رگبار می‌بستند؛ و یا حتی کول‌بران کرد را که قشری زحمت‌کش هستند به دام می‌انداختند. آن‌ها به طرز فجیعی ده‌ها غیرنظامی را به قتل رساندند.
اقدام بعدی بعد از به قتل رساندن، این بود که لباس‌های مقتولان را درمی‌آوردند و لباس‌های کردی مخصوص چریک‌های پژاک را به تن‌شان می‌کردند. لباس‌هایی که به گفته فعالان کرد، توسط خیاط یا خیاط‌های مخصوص این باند دوخته می‌شدند. بعد از این‌که لباس‌های شبیه چریک‌ها را به تن مقتولان می‌کردند، آن‌ها را تحویل مقامات سپاه پاسداران می‌دادند و وانمود می‌کردند که این افراد، چریک‌های پژاک هستند که در جریان درگیری نظامی کشته شده‌اند؛ و به این ترتیب در ازای تحویل هر جسد، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان دستمزد می‌گرفتند.
در طرف مقابل، خانواده‌هایی بودند که نمی‌دانستند چه بر سر عزیزان‌شان آمده. بسیاری از خانواده‌ها تا سال‌ها نتوانسته بودند ردی از فرزندان‌شان پیدا کنند. آن‌ها حتی نمی‌دانستند فرزندشان زنده هستند یا نه.
اما فعالیت‌های باند هیوا تاب، محدود به این موارد نبود. یکی دیگر از فعالیت‌های آن‌ها، بد نام کردن احزاب کرد بود. به همین منظور، با پوشیدن لباس چریک‌های کرد، مردم روستاها را آزار می‌دادند و حتی به دختران روستاییان تجاوز می‌کردند و طوری وانمود می‌کردند که آن‌ها چریک هستند و نه پاسدار. در چند نوبت احزاب کرد در این زمینه اطلاعیه‌هایی منتشر کرده بودند و در خصوص چنین تحرکاتی هشدار داده بودند.
آن‌ها هم‌چنین به قاچاق اسلحه و نیز قاچاق و توزیع مواد مخدر روی آورده بودند. در یک کلام به یک باند تبهکار مخوف وابسته به سپاه پاسداران تبدیل شده بودند.
اما برخی از این اقدامات از دید اهالی منطقه مریوان مخفی نمی‌ماند. اما به دلیل مسوولیت مهم نظامی هیوا تاب در سپاه پاسداران و اختیاراتی که سپاه پاسداران به او داده بود، امکان پی‌گیری و اعتراض فراهم نبود. کما این‌که اکنون هم به گفته فعالان کرد، باندهای شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران در مناطق کردنشین هم‌چنان فعال هستند.
در سال ۱۳۸۸ سه کوه‌نورد آمریکایی در مرزهای غربی ایران بازداشت شدند. بازداشت این سه کوه‌نورد در واقع یکی از اقداماتی بود که «نیوزویک» آمریکا، هیوا تاب را متهم به دست داشتن در آن کرد. اگر تا آن زمان هیوا تاب صرفاً برای بخشی از اهالی کردستان شناخته شده بود، دیگر تبدیل به عنصری مشهور شده بود.
آخرین قتل‌هایی که باند هیوا تاب متهم به ارتکاب‌شان شده، ترور «ملا محمد شیخ الاسلام» و «ملا برهان عالی» است.
در نهایت این‌که هیوا تاب به همراه شماری از اعضای باندش، در پاییز سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند؛ و بعد از بازداشت آن‌ها بود که به مرور خانواده‌های ده‌ها غیرنظامی به قتل رسیده، به دادسرای نظامی سنندج و تهران احضار شدند و در آن‌جا رسماً به آن‌ها اعلام شد که فرزندان‌شان توسط باند هیوا تاب به قتل رسیده‌اند. هم‌چنین خانواده‌های مقتولان شدیداً تحت فشار قرار گرفته بودند تا در این زمینه اطلاع رسانی نکنند. چرا که به گفته مسوولان دادسرای نظامی، شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی با این باند هم‌کاری کرده‌اند و این کیس حساسیت امنیتی بالایی دارد.
و به این ترتیب روز ۱۹ مهر بود که اعلام شد هیوا تاب هم‌راه با چند نفر از اعضای باندش، اعدام شده و جسدش در مریوان به خاک سپرده شده است.
اگر چه او اعدام شد اما پرسش‌های زیادی بی پاسخ ماند:
چرا او در سکوت کامل خبری بازداشت، دادگاهی و اعدام شد؟
اگر هیوا تاب با سپاه پاسداران هماهنگ نبوده، پس به چه دلیل سپاه و رسانه‌های دولتی هیچ‌گونه اطلاع رسانی‌ای در این زمینه نداشتند؟
اگر او عنصری خودسر بوده، آیا به نفع خود سپاه و جمهوری اسلامی نبود که خبر اعدام یک «عنصر خودسر» را که عامل کشتار ۳۰۰ شهروند غیرنظامی است، رسما اعلام کند و از اقدامات او اعلام برائت کنند؟
اگر هیوا تاب فردی خودسر بوده، پس چرا اکنون هم خانواده‌های مقتولان تحت فشار هستند که در زمینه کشته شدن فرزندانشان اطلاع رسانی نکنند؟
آیا اعدام بی سر و صدای هیوا تاب، خود به‌خود این فرضیه را تقویت نمی‌کند که اقدامات او با هماهنگی کامل با بخشی از مقامات ارشد سپاه و نظام بوده؟
و پرسش آخر این‌که: چه کسی مسوول رشد چنین باندهای مخوفی در کردستان است؟ خانواده‌های مقتولان یقه چه نهادی را باید بگیرند؟

Montag, 21. Oktober 2013

در سکوت خبری ۴ زن در ایران سنگسار شده اند

علی‌ اخوان پور:
بنابه خبر رسيده به كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها.
پيكر 4 زن كه با اجراي حكم سنگسار جان باخته اند؛ روز سه شنبه 23 مهر به پزشكي قانوني تهران تحويل داده شده است. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها پيش از سنگسار رويت شده است .  قابل ذكر است كه  مشخص نيست دادگاه اين زنان چه تاريخي برگزار شده است.  و در رسانه هاي عمومي اعلام نشده است . 
 

Sonntag, 20. Oktober 2013

در ايران تحت حاكميت آخوندها، به طور میانگین در هر ۲۴ ساعت یک نفر اعدام می شود

علی‌ اخوان پور:
  
 به گزارش رسانه ها، در ايران تحت حاكميت آخوندها، به طور میانگین در هر ۲۴ ساعت یک نفر اعدام می شود.
اين در حالي است كه از 20شهريور تا 3مهر، یعنی تنها در ۱۵ روز، ۵۰ اعدام علني ثبت شده است.
این واقعیت چهره واقعی نظام آخوندی می‌باشد.

Freitag, 18. Oktober 2013

Iraner überlebt Hinrichtung - Amnesty fordert Gnade

Iraner überlebt Hinrichtung - Amnesty fordert Gnade

Ein Demonstrant protestiert am Donnerstag in Berlin gegen das Mullah-Regime. (Symbolbild), Johannes Eisele/ddpMenschenrechtler in aller Welt haben Gnade für einen Mann gefordert, der imIran seine eigene Hinrichtung überlebt hat. Der Mann war wegen Drogendelikten zum Tod durch den Strang verurteilt worden. 

Als die Familie des 37-Jährigen die Leiche des von einem Arzt für tot befundenen Mannes zur Beerdigung abholen wollte, merkten die Angehörigen, dass er noch atmet, heißt es in einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International vom Donnerstag. 

Lesen Sie auch: Ehepaar seit Jahren im Garten vergraben - Post kam trotzdem

Der Mann, der nach diesen Angaben zwölf Minuten am Strang hing, befindet sich gegenwärtig in einem Krankenhaus. Die Behörden im Iran zeigen sich nach Amnesty-Angaben hart. Er werde gesundgepflegt und danach erneut gehängt, zitiert Amnesty staatliche iranische Medien, die sich auf den zuständigen Richter berufen. "Die iranischen Behörden müssen sofort die Hinrichtung stoppen und ein Moratorium über alle anderen verhängen", forderte Amnesty. Es werde ein Mangel an "grundlegender Menschlichkeit" offenbar. 

Amnesty geht davon aus, dass im Iran in diesem Jahr bereits 508 Menschen hingerichtet wurden, 221 davon offiziell unbestätigt. Die Mehrheit der Todesurteile wird wegen Drogendelikten verhängt.  (dpa)

Donnerstag, 17. Oktober 2013

سازمان عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه (۱۶ اکتبر-۲۴ مهر) از مقامات ایرانی خواست تا اجرای حکم علی‌رضا و سایر محکومان اعدام در ایران را فورا متوقف کنند

علی‌ اخوان پور:
علی‌رضا- م ۳۷ ساله، بامداد چهارشنبه به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر (شیشه) در زندان بجنورد به دار آویخته شد. او ۱۲ دقیقه با طناب دار دست و پنجه نرم کرد و سپس مرگ او توسط پزشک حاضر در محل اجرای حکم تأیید شد. جسد علی‌رضا با صورت‌جلسه‌ای که به امضای پزشک، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسیده بود، به پزشکی قانونی منتقل شد تا تحویل بستگانش شود. اما چیزی نگذشت که خبر زنده بودن او منتشر شد. درخبرها آمده یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه می‌شود کاور پلاستیکی یکی از جسدها بخار گرفته و این یعنی شخص زنده است و نفس می کشد. بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی بجنورد منتقل ‌شد. گزارش‌ها حاکی از این است که محکوم در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده و حال عمومی او رضایت‌بخش است. این خبر به سرعت در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد و گمانه‌زنی شد که احتمال بخشش مجرم وجود دارد. عده‌ای هم خواستار تجدید نظر در حکم و گروهی خواهان عفو او شده اند. در مهم‌ترین این واکنش‌ها، سازمان عفو بین‌الملل از حکومت ایران خواسته تا اجرای دوباره حکم اعدام در خصوص این فرد را متوقف کند. در حالیکه هنوز مقامات رسمی و مرتبط با پرونده در این خصوص اظهار نظری نکرده‌اند، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری گفته است: "حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد." سازمان عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه (۱۶ اکتبر-۲۴ مهر) از مقامات ایرانی خواست تا اجرای حکم علی‌رضا و سایر محکومان اعدام در ایران را فورا متوقف کنند. فلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز گفته است: «تصور وحشتناک روبه‌رو شدن این مرد با حلق‌آویز دوم، آن هم در حالی که عذاب و مصیبت آن را تحمل کرده، نشانی دیگر از “ظالمانه” و “غیرانسانی” بودن مجازات اعدام است.»

Mittwoch, 16. Oktober 2013

یک نفر پس از اعدام زنده شد،حکم دوباره اجرا میشود

علی‌ اخوان پور:
یک متهم قاچاق مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی‌قانونی، در سردخانه پزشکی‌قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد.
به‌گزارش جام جم، این مرد ۳۷ ساله که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در لحظه اعدام ۱۲ دقیقه بالای دار ماند و با پایین آوردن وی از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تأیید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.
صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی متوجه می‌شود که وی هنوز نفس می‌کشد.
مرد اعدامی که نام وی فاش نشده، پس از بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان و بهبود حال عمومی‌اش، تحت نظر مأموران قرار دارد.
محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری در این‌باره گفت: “حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رأی مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.”
این در حالی است که خانواده وی با شنیدن خبر زنده بودن او ابراز خوشحالی کرده بودند.