آن‌چه خامنه‌ای می‌گوید از فلسفه‌ی سیاسی‌اش ناشی می‌شود؛ او بر آن است که سلطنتش مطلق است، و لذا تمام قوانین کشور از او ناشی می‌شود

علی‌ اخوان پور:

پس از روایت‌های جسته-گریخته‌ای که از ملاقاتی با سلطان منتشر شده‌بود، اینک روایت اصلی و مفاد روایت‌های پیش را تأیید می‌کند. علی مطهری می‌گوید به سلطان چنین گفته: «از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه‌ی حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به‌نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به‌صورت یک غده‌ی چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب‌عالی درخواست می‌کنم که به قوه‌ی قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌هم‌راه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود».

سلطان چنین پاسخ داده: «من قبلن درباره‌ی بصیرت صحبت کرده‌ام و این‌که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم این‌ها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر این‌ها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعن شما راضی نخواهیدبود. ما اکنون به این‌ها ملاطفت کرده‌ایم».

پاسخ خامنه‌ای به علی مطهری، به‌روشنی نشان می‌دهد هنوز که هنوز است، نظریه‌ی سلطنت مطلق، که دست‌کم از صفویه به این سو، نظریه‌ی مسلط اندیشه‌ی سیاسی ایران بوده‌است، و معدود تلاش‌هایی برای براندازی‌اش، به شکست منجر شده، بر فضای سیاست ایران تفوق دارد، و آن انقلاب مشروطه و این انقلاب ۵۷، صرفن سلطنت مطلق را در لباسی دیگر بازتولید کرده‌است. این‌که چرا چنین است، موضوع این نوشتار کوتاه نیست.

آن‌چه خامنه‌ای می‌گوید از فلسفه‌ی سیاسی‌اش ناشی می‌شود؛ او بر آن است که سلطنتش مطلق است، و لذا تمام قوانین کشور از او ناشی می‌شود، یا به‌عبارت فنی‌تر، سلطان ــ به‌مانند همیشه‌ی تاریخ ایران‌زمین ــ علت موجبه و مُبقیه‌ی تمام نهادهای دیگر است: اگر بخواهد هستند، وگرنه نیستند.

برای فهم روی‌کرد خامنه‌ای به قانون، که به‌سادگی تمام تلاش‌های قانون‌خواهانه و شکست‌خورده‌ی ملت بی‌چاره‌ی ایران را ظرف بیش از یک سده‌ی گذشته، به‌مسخره می‌گیرد، و بر آن است که «قانون یعنی سلطان»، نیازی به این بیان تبخترآمیز نیست؛ اگرچه این، تا جایی که در خاطرم مانده، صریح‌ترین‌شان است.

به‌یاد بیاورید عصر ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ را، که سلطان پیش از طی فرآیندهای تأیید انتخابات ننگین آن سال، شخصن صحت انتخابات را در بیانیه‌اش تأیید کرد، و بدین‌ترتیب نشان داد صحبت از قانون و طی فرآیندهای قانونی، دست‌کم درباره‌ی آن موضوع، چیزی در حکم کشک است.

با این نگاه، طبیعی‌ست که سلطان چنین سخن بگوید؛ در حالی که وقتی قانون حاکم باشد، دیگر صحبتی از اراده‌ی سلطانی و ملاطفتی که او در حق رعایایش روا می‌دارد، محلی از اِعراب ندارد، و حکم قانون بر همه‌ی ابناء ملت جاری‌ست، صرف‌نظر از این‌که حکم قانون سنگین باشد یا نه، و کسی از آن حکم راضی باشد یا خیر.

نحوه‌ی پرسش علی مطهری هم در نوع خود جالب است؛ هرچند اگر تنها کاری که او در مدت فعالیت سیاسی‌اش کرده‌باشد، انتشار همین پرسش و پاسخ باشد، او رسالتش را انجام داده‌است. او هم به نظم سلطانی باور دارد و این نظم در او نیز درونی شده؛ مطهری نمی‌گوید این حصر غیرقانونی‌ست، نمی‌گوید شما، که ظاهرن آمر این حصر هستید، مجرم‌اید، بل‌که می‌گوید شما، که سلطان ِ علی‌الإطلاق این مملکت هستید، به قاضی‌القضات‌تان دستور دهید قضیه را جمع کند، و اگر لازم است ایشان را محاکمه کنید؛ در حالی که اگر جرمی واقع شده، همه در برابر قانون برابرند، و با فرآیند قانونی باید به جرم‌شان رسیدگی شود، و این‌که مجرم کی‌ست تأثیری در قضیه ندارد.

سیدجواد طباطبایی می‌گوید در تاریخ این مملکت، همیشه حتا بهترین حاکمان هم، بدترین نمایندگان ایرانیان بوده‌اند. تکلیف سلطان که روشن بود، تکلیف علی مطهری هم، که در نهایت مسئله‌ی حصر را به درگذشت رهبران جنبش سبز تقلیل می‌دهد، پس از افاضات «ساپورتی» و «وازکتومی»محورش، دیگر روشن شده‌است.