مادران پارک لاله:باز هم خرداد، ماه خون و درد، ماه بازداشت های بی چون و چرا، ماه پرسش های بی پاسخ

علی‌ اخوان پور:

مادران پارک لاله به مناسبت پنجمین سالگرد جنبش سبز و یک سالگی روی کار آمدن روحانی اطلاعیه ای منتشر کرده و نوشته اند که در ایران مردم همچنان سرکوب و حقوق آن ها پایمال می شود.


باز هم خرداد، ماه خون و درد، ماه بازداشت های بی چون و چرا، ماه پرسش های بی پاسخ که برگی خونین از برگ های دردمند تاریخ ایران را گشوده است، از راه رسید. روزهایی که مردم معترض در اعتراض به نتایج انتخابات و ظلمی که دیکتاتورها بر آن ها روا داشتند، به خیابان آمدند و با باتوم و گاز اشک آور و گلوله، زندان و شکنجه، تجاوز و مرگ مواجه شدند. سرکوب وحشیانه پاسخ حاکمان دیکتاتور به مردم معترض خسته از دیکتاتوری بود. از آن پس تاکنون مادران پارک لاله تلاش کردند صدای دادخواهی این مردم معترض و تمامی خانواده های داغدار و آسیب دیده در طول دوران حکومت اسلامی باشند و علیرغم فشارها، تهدیدها و دستگیری ها، هم چنان پیگیرانه در کنار خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان خشونت های حکومتی، به دنبال تحقق سه خواست انسانی خود هستند.

در پنج سال اخیر، علیرغم همه وعده و وعیدها هیچ اقدام عملی برای پاسخ گویی به خواست های بر حق خانواده ها انجام نشده است. آنان هم چنان پیگیرانه به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش های خود هستند. پرسش هایی از قبیل این که عزیزان شان توسط چه کسی و به دستور چه کسانی کشته یا مجروح و بازداشت شده اند؟ چرا اجازه برگزاری مراسم آزادانه به آنها داده نمی شود؟ چرا اعتراض مسالمت آمیز مردم به خشونت کشیده شد و مردم را به گلوله بستند؟ و بسیاری پرسش های دیگر که فقط با برپایی دادگاهی مردمی، علنی و عادلانه می توان امیدوار به یافتن پاسخی برای آن ها بود.

یک سال از روی کار آمدن دولت روحانی که با وعده بهبود شرایط زندگی و آزادی زندانیان سیاسی روی کار آمد، می گذرد، ولی چه شد؟ نه تنها وضعیت حقوق بشر بهتر نشد، بلکه شرایط به مراتب بدتر شد. در این یک سال ما شاهد افزایش دستگیری ها و در نهایت افزایش چشمگیر اعدام ها بوده ایم، که در میان آنها جوانانی دیده می شوند که در زمان وقوع جرم کودک بوده و زیر ۱٨ سال داشته اند و قریب به صدها نفر دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان ها هستند. این موضوع به دغدغه اصلی مدافعین حقوق بشر و مخالفان اعدام در کشور بدل شده تا آن جا که هشدار های بسیار جدی به حاکمان ناقض حقوق بشر ایران داده شده است، اما دریغ از کمی دور اندیشی. حکومت به جای توجه به حداقل خواسته های مردم معترض، عرصه سرکوب و اعدام های وحشیانه را بیشتر می کند که نمونه آن حمله به بند ٣۵۰ اوین و ایجاد محدودیت های بیشتر برای زندانیان و اعدام تلافی جویانه غلامرضا خسروی سوادجانی است. هم اکنون نیز چندین زندانی در خطر اعدام قرار دارند که خانواده های آنان برای دادخواهی به نهادهای بین المللی نامه نوشته اند. از جمله علی چه بیشاط و خالد موسوی، دو عرب اهوازی، محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی و علی و حبیب افشاری، چهار زندانی سیاسی کرد که حکم آنان برای اجرا به اجرای احکام فرستاده شده و چهار زندانی اهل سنت کرد، حامد احمدی، کمال ملایی و جهانگیر و جمشید دهقانی.

از روند یک ساله دولت جدید به روشنی می توان فهمید که قوای سه گانه در سرکوب مردم اتفاق نظر دارند و هیچ تصمیمی برای جلو گیری از افزایش اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بهبود شرایط زندان ها وجود ندارد. دولت نسبت به اعمال خشونت آمیز قوه قضاییه در برابر مردم، سکوت اختیار کرده است. در کنار موج شدید افزایش اعدام ها، ما شاهد دستگیری های بیشتر و احکام ناعادلانه حبس و زندان هستیم. فقط در چند روز اخیر ۱۲ وب نگار در چند شهر کشور برای فعالیت در شبکه های اجتماعی در مجموع به ۱٣۵ سال زندان محکوم شده اند و ایران تبدیل به بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران شده است. به گونه ای که هم اکنون ۲٣ روزنامه نگار در زندان بسر می برند. این برخلاف وعده های انتخاباتی آقای روحانی است که قول باز کردن انجمن صنفی روزنامه نگاران و آزادی همه روزنامه نگاران زندانی را داده بود. نه تنها این وعده ها تحقق نیافته بلکه فشارها و دستگیری ها رشد فزاینده ای داشته است. این سرکوب های گسترده تا آن جا پیش رفته که در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۴ از میان ۱٨۰ کشور، ایران در رتبه ۱۷٣ قرار گرفته، یعنی یکی از سرکوب گرترین کشور های جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی شده است.

وضعیت زندانیان سیاسی نیز روز به روز بدتر می شود و در شرایط بسیار ناعادلانه و غیرقانونی در حبس بسر می برند، به طوری که زیر بار فشارها مجبور به اعتصاب غذا برای احقاق حقوق خود می شوند و در نتیجه آسیب های زیادی می بینند که گاهی جبران ناپذیر است. این شرایط نشان می دهد که نه تنها هیچ اراده ای برای آزادی زندانیان سیاسی وجود ندارد، بلکه هیچ اقدامی نیز برای بهبود شرایط زندان ها و زندانیان نمی کنند و شرایط را روز به روز سخت تر می کنند و زندانیان معترض را یا به زندان های دیگر تبعید می کنند یا در سلول های انفرادی مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار می دهند. بسیاری نیز با وضعیتی نامعلوم و گمنام در زندان های ناشناخته تهران یا در شهرستان ها در شرایطی به مراتب بدتر و با حداقل امکانات رفاهی که حق قانونی یک زندانی است، بسر می برند. این در حالی است که گاهی برای درهم شکستن مقاوت و همبستگی زندانیان سیاسی به آن ها حمله می کنند یا به اشکال مختلف از آن ها انتقام می گیرند.   

حکومت اسلامی که با شعار حمایت از طبقات محروم و آزادی، قدرت را به دست گرفت، نه تنها نتوانست وضعیت معیشت مردم را نسبت به گذشته بهتر کند، بلکه امکان سوء استفاده های مالی را باز گذاشت و از هر گونه پاسخ گویی به مردم و شفاف سازی پرونده دزدی های کلان، پرهیز می کند. نمونه اش پرونده فساد مالی اخیر است که با اعدام شتاب زده "مه آفرید خسروی" سر به مهر ماند. در مقابل حداقل حقوق کارگران به یک سوم خط فقر می رسد، پرونده اعتراض کارگران با شدتی هر چه بیشتر پیگیری می شود و این روند بی عدالتی و محدود کردن صدای آزادی خواهی در یک سال گذشته نیز ادامه می یابد. حکومت با ایجاد محدودیت های بیشتر برای نمایندگان واقعی و در بند کارگران؛ از جمله رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، جعفر عظیم زاده و دیگران، تلاش می کند جلوی هر تشکل و مبارزات حق طلبانه کارگران را بگیرد و صدای عدالت خواهی آن ها را خفه کند.

در کنار سرکوب گسترده نیروهای کارگری و روزنامه نگاران، جنبش دانشجویی نیز از این سرکوب ها بی نصیب نماند. دانشجویان بسیاری به خاطر بیان عقایدشان یا فعالیت های مسالمت آمیز بازداشت و یا از تحصیل محروم شدند و جلوی ایجاد هر تشکل مستقلی را در دانشگاه ها می گیرند. منع بهاییان از تحصیل در دانشگاه ها نیز هم چنان به قوت خود باقی است و بازداشت های مکرر برای جلوگیری از فعالیت های حق طلبانه آن ها ادامه دارد. دراویش نیز از این خوان نعمت بی بهره نبوده اند و با احکام جدید فشار بر روی آن ها بیشتر می شود. هم چنین حکومت با تاکید بیشتر بر نظام سهمیه بندی جنسیتی، در جهت محدود کردن پذیرش زنان در دانشگاه ها بر آمده است و با تصویب قوانین جدید زن ستیز، به افزایش فشار به زنان روی آورده است و قصد دارد که زنان را بیشتر به سمت خانه نشینی سوق دهد.

ما بر این باوریم که روند رو به تبعیض و محرومیت و محدودیت های بیشتر؛ اعم از جنسیتی، قومیتی، مذهبی، عقیدتی و ... تا نبود آزادی بیان و اندیشه هم چنان با شدت و حدت ادامه می یابد.   
   
این شرایط در حالی ادامه دارد که حکومت هنوز پاسخی مبنی بر چرایی و چگونگی کشتار و مجروح کردن مردم بی دفاع در خیابان و بگیر و ببندهای سال ٨٨ و پس از آن را به خانواده های داغدار و آسیب دیده آن ها نداده است و می رود که این پرونده مانند پرونده کشتار دهه شصت و پرونده های مشابه پیش از سال ٨٨ به فراموشی سپرده شود. در همین رابطه و برای به سکوت کشاندن خانواده های آسیب دیده پنج سال گذشته و فعالان جنبش سبز نیز هنوز تعدادی در زندان اند یا دوباره دستگیر می شوند.

ما مادران پارک لاله ایران، ضمن تبریک مجدد به مادران خاوران برای دریافت جایزه حقوق بشری گوانگجو به خاطر سی سال تلاش و ایستادگی دادخواهانه شان؛ بر سه خواست خود، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ لغو مجازات اعدام؛ و محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت­ های صورت گرفته در دوران جمهوری اسلامی تاکید می کنیم. ما هم ­چنان گذشته تلاش می کنیم صدای دادخواهی تمامی خانواده­ های ستم­دیده باشیم و تا رسیدن به خواسته­ های خویش از پای نخواهیم نشست و همه دادخواهان را به ادامه پیگیری خواست های بر حق شان فرا می خوانیم.