علی اخوان پور:
بر اساس گزارش منابعی كه با سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط هستند، اداره اطلاعات اهواز به خانواده دو فعال فرهنگی اهوازی اطلاع داده‌اند كه حكم اعدام این دو نفر چهار روز پیش اجرا شده است و در ضمن آنها حق تعزیه و مراسم در مراكز عمومی مانند مسجد و سالن و غیره را ندارند. این در حالیست كه فعالان اهوازی بر این باورند كه حكم اعدام این دو زندانی بعد از انتقال از زندان كارون در روز ١٦ آذرماه سال جاری بلافاصله اجرا شده است. تا این لحظه پیکر هادی راشدی و هاشم شعبانی به خانواده‌ها تحویل داده نشده و حتی محل دفن آنها نیز معلوم نیست.
مقامات قضایی براساس قوانین ایران و به خصوص آیین‌نامه نحوه اجرای احكام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو، موظفند ٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، به وکیل فرد محکوم خبر دهند. همچنین فرد محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند. هیچیک از این قوانین، در مورد زندانیان عرب اهوازی اجرا نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران این اعدامها را بشدت محكوم می كند. محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: رهبران ایران را باید مسول این اعدامهای غیرقانونی اهوازی ها دانست. ما بار دیگر از سازمان ملل می خواهیم تا یك هیئت بی طرف را برای تحقیق در باره اینگونه اعدامها تعیین كند.
در ١٦ آذر ماه سال جاری زمانی كه هادی راشدی و هاشم شعبانی را از زندان كارون به مكان نامعلومی منقتل كردند سازمان حقوق بشر ایران با انتشاربیانیه‌ای نگرانی خود از اجرای حكم آنها ابراز داشته و از مقامات ایرانی می خواهد که حکم اعدام این زندانیان را كه در محاكم و پروسه ناعادلانه توام با شكنجه به مجازات مرگ محكوم شده‌اند، فوری لعو و متوقف نماید. این درخواست سازمان حقوق بشر ایران تنها چند روز پس از اعدام چهار زندانی دیگر اهوازی عرببود كه آنها نیز از زندان کارون برای اعدام به مكان نامعلومی منتقل شده بودند.
در ٣٠ دی ماه ١٣٩٢ سازمان حقوق بشر ایران به اتفاق ١٢ نهاد حقوق بشری دیگر با امضای یك بیانه مشترك خواهان توقف احكام اعدام فعالین اهوازی شدند. در این بیانیه نیز سازمانهای مدنی و حقوق بشری نگرانی‌ها از سرنوشت و وضعیت دو زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام را متذكر شده‌اند : “در دو سال گذشته حداقل دو بار احكام اعدام فعالان سیاسی و فرهنگی عرب در مکان‌هایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده های قربانبان اجرا شده است. در هر دو مورد اعدامها به صورت گروهی و مخفیانه انجام شده است” امضاکنندگان این بیانیە، بی خبری خانواده‌های قربانیان ازسرنوشت نزدیكان‌شان، عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان را محكوم كرده و نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است كه ایران امضا کرده است دانستند.
سابقه پرونده این دو زندانی:
هاشم شعبانی یا شعبانی نژاد ٣٢ ساله لیسانس ادبیات عرب و معلم ادبیات عرب در دبیرستان خلفیه. هادی راشدی ٣٨ ساله فوق لیسانس شیمی از دانشگاه آزاد امیدیه و معلم شیمی در دبیرستان خلفیه. هردو به اتهامات محاربه، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام در سال ٢٠١٢ همراه با سه فعال سیاسی دیگر اهوازی به‌نامهای محمد علی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، محکوم به اعدام شدند. همه آنها اعضای موسس الحوار هستند كه یك موسسه فرهنگی و برای ترویج، آموزش زبان و ادبیات عربی و فعالیت های فرهنگی در میان جوانان اهوازی تاسیس شده است.
حکم اعدام این زندانیان دراسفندماه با بیانیه محکومیت یک گروه پنج نفره از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد همراه شد که در این بیانیه همچنین مقامات ایرانی به اعمال شکنجه و محاکمات ناعادلانه متهم شده‌اند. اتحادیه اروپا نیز پس از آن تحریم هایی علیه قاضی سید محمد باقر موسوی از شعبه ٢ دادگاه انقلاب اهواز که به مجازات مرگ این دو تن رای داده است اعمال كرد. این تحریمها همچنین شامل مقامات مسئول در پخش “اعترافات” این زندانیان از تلویزیون نیز می شد. اتحادیه اروپا محمد سرافراز، رئیس سرویس جهانی سازمان صدا و سیما و پرس تی وی را همراه با حمید رضا عمادی، مدیر اتاق خبر پرس تی وی كه عامل و مجری ساخت و تولید این اعترافات هستند، مشمول این تحریمها نمود.
شعبانی با تاكید بر بی گناهی خود خواستار محاکمه مجدد در یک دادگاه بی طرف شده و “اعترافات” ساختگی كه زیر شکنجه و تحت خشونت اخذ شده بود را رد كرده است.
شعبانی در نامه‌ای كه مخفیانه از زندان بیرون آمده است، اظهار می دارد که او در وبلاگ و در مقالات و مطالبی كه منتشر می كرد در مورد بحرانی بودن وضعیت اقلیت ها در ایران هشدار داده است: “این نوشته ها و مواضع، فردی و بدون هماهنگی با هیچ شخص و یا گروهی بوده که در آنها جنایات وحشیانه ای که از سوی حکومت ایران در حق مردم شریف اهواز از جمله اعدام های گسترده ظالمانه و خودسرانه، تبیین نمودم و بر حقوق انسانی و قانونی هر ملت در هر جای کره خاکی شامل حق حیات و زندگی و بهره مندی از آزادی و حقوق شهروندی تاکید و اصرار ورزیدم. با وجود همه این رنجها و سختی ها، راه چاره را در به دست گرفتن سلاحی موثر در مقابل این جنایات هولناک و غیر انسانی یافتم و آن جز ” قلم ” چیز دیگری نبود.”
شعبانی در نامه خود در توضیح اعترافات اجباری و ساختگی خود تحت شكنجه چنین نوشته است: “آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگی مرا به زندان کارون منتقل کردند. در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه می ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم. پس از سه جلسه از محاکمات و تبیین تمام موارد پرونده و بیان موضوع با شفافیت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برایم شگفت انگیز و بهت آور بود. در همین جریان دوست دیگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندن در تبعید محکوم شد. این حکم یک حکم خودسرانه و غیر عادلانه است.
شعبانی در آخر این نامه در تاكید خود بر مسالمت آمیز بودن فعالیتهایش چنین نوشت: “تاکید دارم که تحت هیچ شرایط و انگیزه ای عملکرد مسلحانه نداشته ام. تا زمانی که راهکارهای مناسب و مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های ما وجود دارد معتقد به خشونت نیستم”.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen