دو فعال اهوازی هادی راشدی و هاشم شعبانی به‌ دار آویخته‌ شدند

علی‌ اخوان پور:

 بر اساس گزارش منابعی كه‌ با سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط هستند، اداره‌ اطلاعات اهواز به‌ خانواده‌ دو فعال فرهنگی اهوازی اطلاع داده‌اند كه‌ حكم اعدام این دو نفر چهار روز پیش اجرا شده‌ است و در ضمن آنها حق تعزیه‌ و مراسم در مراكز عمومی مانند مسجد و سالن و غیره‌ را ندارند. این در حالیست كه‌ فعالان اهوازی بر این باورند كه‌ حكم اعدام این دو زندانی بعد از انتقال از زندان كارون در روز ١٦ آذرماه‌ سال جاری بلافاصله‌ اجرا شده‌ است.  تا این لحظه پیکر هادی راشدی و هاشم شعبانی به خانواده‌ها تحویل داده نشده و حتی محل دفن آنها نیز معلوم نیست. 

مقامات قضایی براساس قوانین ایران و به خصوص آیین‌نامه نحوه اجرای احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌، قطع یا نقص عضو، موظفند ٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، به وکیل فرد محکوم خبر دهند. همچنین فرد محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند. هیچیک از این قوانین، در مورد زندانیان عرب اهوازی اجرا نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران این اعدامها را بشدت محكوم می كند. محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: رهبران ایران را باید مسول این اعدامهای غیرقانونی اهوازی ها دانست. ما بار دیگر از سازمان ملل می خواهیم تا یك هیئت بی طرف را برای تحقیق در باره‌ اینگونه‌ اعدامها تعیین كند.

در ١٦ آذر ماه‌ سال جاری زمانی كه‌ هادی راشدی و هاشم شعبانی را از زندان كارون به‌ مكان نامعلومی منقتل كردند سازمان حقوق بشر ایران با انتشاربیانیه‌ای نگرانی خود از اجرای حكم آنها ابراز داشته‌ و از مقامات ایرانی می خواهد که حکم اعدام این زندانیان را كه‌ در محاكم و پروسه‌ ناعادلانه توام با شكنجه‌ به‌ مجازات مرگ محكوم شده‌اند، فوری لعو و متوقف نماید. این درخواست سازمان حقوق بشر ایران تنها چند روز پس از اعدام چهار زندانی دیگر اهوازی عرببود كه‌ آنها نیز از زندان کارون برای اعدام به‌ مكان نامعلومی منتقل شده‌ بودند.

در ٣٠ دی ماه ١٣٩٢ سازمان حقوق بشر ایران به‌ اتفاق ١٢ نهاد حقوق بشری دیگر با امضای یك بیانه‌ مشترك خواهان توقف احكام اعدام فعالین اهوازی شدند.  در این بیانیه‌ نیز سازمانهای مدنی و حقوق بشری نگرانی‌ها از سرنوشت و وضعیت دو زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام  را متذكر شده‌اند : “در دو سال گذشته‌ حداقل دو بار احكام اعدام فعالان سیاسی و فرهنگی عرب در مکان‌هایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده های قربانبان اجرا شده‌ است. در هر دو مورد اعدام‌ها به صورت گروهی و مخفیانه انجام شده است” امضاکنندگان این بیانیە، بی خبری خانواده‌های قربانیان ازسرنوشت نزدیكان‌شان، عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان را محكوم كرده‌ و نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است كه ایران امضا کرده است دانستند.

سابقه‌ پرونده‌ این دو زندانی:

هاشم شعبانی یا شعبانی نژاد ٣٢ ساله‌  لیسانس ادبیات عرب و معلم ادبیات عرب در دبیرستان خلفیه.  هادی راشدی ٣٨ ساله‌ فوق لیسانس شیمی از دانشگاه آزاد امیدیه و معلم شیمی در دبیرستان خلفیه. هردو به اتهامات محاربه، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام در سال ٢٠١٢ همراه با سه فعال سیاسی دیگر اهوازی به‌نامهای محمد علی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، محکوم به اعدام شدند. همه آنها اعضای موسس الحوار هستند كه‌ یك موسسه فرهنگی و برای ترویج، آموزش زبان و ادبیات عربی و فعالیت های فرهنگی در میان جوانان اهوازی تاسیس شده‌ است.

حکم اعدام این زندانیان دراسفندماه با بیانیه‌ محکومیت یک گروه پنج نفره‌ از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد همراه‌ شد که در این بیانیه همچنین مقامات ایرانی به اعمال شکنجه و محاکمات ناعادلانه متهم شده‌اند. اتحادیه اروپا نیز پس از آن تحریم هایی علیه قاضی سید محمد باقر موسوی از شعبه ٢ دادگاه انقلاب اهواز که به مجازات مرگ این دو تن رای داده‌ است اعمال كرد. این تحریمها همچنین شامل مقامات مسئول در پخش “اعترافات” این زندانیان از تلویزیون نیز می شد. ‌اتحادیه‌ اروپا محمد سرافراز، رئیس سرویس جهانی سازمان صدا و سیما و پرس تی وی را همراه با حمید رضا عمادی، مدیر اتاق خبر پرس تی وی كه‌ عامل و مجری ساخت و تولید این اعترافات هستند، مشمول این تحریمها نمود.

شعبانی با تاكید بر بی گناهی خود خواستار محاکمه مجدد در یک دادگاه بی طرف شده‌ و “اعترافات” ساختگی كه‌ زیر شکنجه و تحت خشونت اخذ شده‌ بود را رد كرده‌ است.

شعبانی در نامه‌ای كه‌ مخفیانه از زندان بیرون آمده‌ است، اظهار می دارد که او در وبلاگ و در مقالات و مطالبی كه منتشر می كرد در مورد بحرانی بودن وضعیت اقلیت ها در ایران هشدار داده‌ است: “این نوشته ها و مواضع، فردی و بدون هماهنگی با هیچ شخص و یا گروهی بوده که در آنها جنایات وحشیانه ای که از سوی حکومت ایران در حق مردم شریف اهواز از جمله اعدام های گسترده ظالمانه و خودسرانه، تبیین نمودم و بر حقوق انسانی و قانونی هر ملت در هر جای کره خاکی شامل حق حیات و زندگی و بهره مندی از آزادی و حقوق شهروندی تاکید و اصرار ورزیدم. با وجود همه این رنجها و سختی ها، راه چاره را در به دست گرفتن سلاحی موثر در مقابل این جنایات هولناک و غیر انسانی یافتم و آن جز ” قلم ” چیز دیگری نبود.”

شعبانی در نامه‌ خود در توضیح اعترافات اجباری و ساختگی خود تحت شكنجه‌ چنین نوشته‌ است: “آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگی مرا به زندان کارون منتقل کردند. در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه می ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم. پس از سه جلسه از محاکمات و تبیین تمام موارد پرونده و بیان موضوع با شفافیت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برایم شگفت انگیز و بهت آور بود. در همین جریان دوست دیگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندن در تبعید محکوم شد. این حکم یک حکم خودسرانه و غیر عادلانه است.

شعبانی در آخر این نامه‌ در تاكید خود بر مسالمت آمیز بودن فعالیتهایش چنین نوشت: “تاکید دارم که تحت هیچ شرایط و انگیزه ای عملکرد مسلحانه نداشته ام. تا زمانی که راهکارهای مناسب و مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های ما وجود دارد معتقد به خشونت نیستم”.  

بازخوانی تلاش برای دادخواهی قتل‌های سياسی آذر ۷۷ از منظر تبعيض‌ها و تجربه‌های زنانه، پرستو فروهر

علی‌ اخوان پور:

در بازبينی گذشته درمی‌يابم که برای من خودآگاهی به وظيفه‌ی دادخواهی همراه با پذيرش موقعيت مشاهده اتفاق افتاده است؛ در تبديل فعل ديدن به موقعيت يک شاهد عينی. در چنين موقعيتی عمل ديدن چارچوب‌های انفعالی خويش را درمی‌‌شکند و خودآگاهی به مسئوليت شهادت به واقعيت ديده شده، زاينده‌ی کنش اعتراضی می گردد. می‌بينيد تا به حافظه بسپاريد، تا بازگو کنيد و آنچه را که دستگاه عريض و طويل قدرت سعی در مخفی کردنش دارد، به ديگران منتقل کنيد 

متن سخنرانی در نشست سمينار سراسری سالانه‌ی تشکل‌های زنان ايرانی در آلمان

شرکت در اين نشست را مجالی دانستم تا به روند پرچالش پانزده سال گذشته برای دادخواهی و يادآوری قتل های سياسی آذر ۷۷ و نيز پاسداری ياد و ميراث قربانيان اين جنايت ها، که پدرومادر من داريوش و پروانه فروهر در زمره ی آنان هستند، از دريچه ای که تا به حال کمتر به آن پرداخته ام، نگاه کنم. اين نوشته تلاشی ست برای کنکاش در برخی از تجربه‌ها و تحميل‌ها در اين روند، که زن بودن مبنای شکل‌گيری شان بوده است.

شرکت در اين سمينار به من اين فرصت را داد تا با تمرکز بيشتری به اين تجربه‌ها و تحميل ها بيانديشم و تلاشی برای تبيين و بازگويی آن‌ها داشته باشم. از اين بابت از برگزارکنندگان اين نشست تشکر می‌کنم. اما در همين ابتدا لازم می‌دانم اشاره کنم که پرداختن به اين مبحث برايم با چالشی فکری و کلنجاری حسی همراه شد. زيرا که به يقين از منظر تبعيض های خاص زنانه دريافت همه جانبه و مبتنی بر ماهيت اصلی اين جنايت ها ممکن نيست. چرايی و چگونگی فاجعه ی قتل های سياسی دگرانديشان ايرانی در حکومت فعلی را نمی‌توان در بستر اين تجربه‌ها تبيين کرد. به اين دليل بايد توجه کرد که نگاه از اين دريچه‌ی خاص به از دست دادن ديد فراگير نسبت به اين جنايت ها نيانجامد.

از اين رو ساختاری برای اين گفتار انتخاب کردم که ادعای بيان کليت نداشته باشد و تنها با باز کردن دريچه هايی انتخابی و محدود نگاهی متمرکز به اين سويه را ممکن کند، يعنی گزارش‌ گونه هايی از تنگناهای زنانه در يک تصوير کلی بدهد، بدون آنکه اين توهم را ايجاد کند که در پی بازنمايی کليت اين تصوير از دريچه ی خاص اين گزارش‌ها ست. در پايان گفتارم با جمع‌بندی فشرده‌ای از تجربه خود به لزوم دريافت مسئوليت دادخواهی جنايت‌های سياسی به عنوان يک وظيفه‌ی شهروندی اشاره خواهم کرد.

گزارش يکم؛
روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ خاکسپاری داريوش و پروانه فروهر در تهران.
آن روز صبح وقتی به همراه اعضای خانواده‌ام در خيابان هدايت از ماشين پياده شدم هيچ تصوری از ابعاد اعتراض مردمی که در آن روز رخ نمود نداشتم. راه باز کرديم تا مسچد فخرالدوله سر نبش خيابان فخرآباد، که در امتداد خيابان هدايت به سوی شرق می‌رود. از فشردگی جمعيت آنچنان بهت‌زده شده بودم که جلوی در مسچد روی ديواره ی کوتاه نرده ها رفتم تا انبوه مردم را به چشم ببينم و حضورشان را باور کنم. جمعيت آنچنان موج می‌زد که انتهای آن‌ به چشم نمی آمد. جا‌به جا مأمورانی قابل تشخيص بودند که به وضوح از گم شدن خود در انبوه جمعيت بهت‌زده و عصبی بودند. به باور من حضور مردم در آن روز به همراه موج اعتراض فراگيری که در درون و بيرون ايران شکل گرفت نظام حاکم را وادار به عقب نشينی در برابر اراده خويش کرد. تصوير حضور مردم در آن روز در ذهن و قلب من به گونه ی يک سند حقانيت، يک چشمه‌ی التيام جای گرفت و در تمامی اين سال‌ها از آن نيرو گرفتم. در طی سال‌های بعد گاهی که در انزوای تحميلی سالگردهای ممنوعه در خانه پدرومادرم در محاصره‌ی مأموران امنيتی دلم می گرفت، چشم‌هايم را می‌بستم تا اين تصوير را به ياد بياورم. حضور انبوه مردم در آن روز و نمايش اعتراض و سوگ و خشمشان نمايانگر وجدان زخم خورده ی جامعه از ستمی بود که بر دگرانديشان رفته بود، نمايانگر اراده‌ای جمعی برای بازپس گيری حق دگرانديشی در ايران. آن روز تبلور اعتراض در جامعه بود و دو تابوت پدرومادرم، تصويرهای آنان و تکرار نامشان در شعارهای اعتراضی نويد پايندگی حضور آن‌ها در تاريخ اعتراض شد. به همت همراهان سياسی پدرومادرم پرچم های بدون علامت که روی آنها نوار سياهی دوخته شده بود، چند پارچه شعارنويسی شده و تعداد زيادی از تصاوير آن دو بر روی تخته های چوبی دسته دار تهيه شده بود، که در حفاظ امنيتی حضور مردم از صندوق‌عقب ماشين‌ها بيرون آورده شد و در ميان جمعيت دست به دست گشت و در طی مسير راهپيمايی تا دهانه ی ميدان بهارستان حمل شد. عکس‌ها و فيلم‌های اين روز جابه جا بازنمای حضور چهره ی آن دو است. تصوير مادرم اما برای من منشاء حس تلخی از بدهکاری به اوست، يادآور دينی ادا نشده است. تصويرهای مادرم متحدالشکل و کمی محو بازچاپ يک عکس پرسنلی از اوست که ناچار بوده با رعايت بی‌خدشه ی حجاب اجباری حاکم، برای تمديد تصديق رانندگی اش بگيرد. اين تنها عکس باحجاب اوست، که اتفاقی از او گرفته نشده و از اين رو چهره اش به وضوح ديده می‌شود و نگاهش به دوربين است. وضوح چهره‌ی او به يقين يکی از دلايل انتخاب اين تصوير بوده است. اما اين عکس شايسته‌ی او نيست، بازنمای حضور او نيست. لب‌هايش با عصبيتی به هم دوخته و از نگاهش حسی از انزجار از تحمل تحميل بيرون می زند. اين عکس ثبت لحظه ی تلخ خودخوری اوست. ما که او را می‌شناختيم می‌دانيم که اين تصوير او نيست. در اندک مصاحبه‌های تصويری که از سال‌های پايانی عمرش باقی‌مانده، او با جسارتی که خاص خودش بود از رعايت حجاب اجباری سر باز زده است و اينگونه در انتخابی آگاهانه تصويری از خود برجای گذاشته که بازنمای چگونگی حضورش بوده است. نه تنها در بيانش از پذيرش چارچوب های تحميلی استبداد سرباز زده و با صراحت نظرهايش را آنگونه گفته است که می‌انديشيده، بلکه در رفتار و پوششش نيز بر چگونگی حضور خويش پافشاری کرده است. اما در تصويری که از او در خاکسپاری‌اش ثبت شد، اين جسارت او بازنمايی نمی شود. عکس های او که در تظاهرات در دست مردم حمل می‌شوند تحميل را بازنمايی می‌کنند و نه جسارت او را در شکستن تحميل.

بارها در گفتگوهای خيالی‌ام با او، از ما گله کرده و با زهرخندی طعنه زده که تصويرش را معوج کرده‌ايم. راست می‌گويد. تازه امسال چاپ دوباره‌ی همين عکس او در روزنامه اطلاعات در فراخوان برای مراسم سالگرد، سبب شعف ما هم شد. بر دين مان به او نيز وزنه‌ای اضافه شد.

در همان روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ چندهزارنفری از آن جمعيت عظيم خود را به بهشت‌زهرا رساندند تا آن دو پيکر دريده را به خاک بسپارند. کنار گودال عميقی که کنده بودند ايستاده بودم، آشنا و غريبه زار و فرياد می‌زدند. پدرم را که پيچيده در پرچم محبوبش در عمق خاک خواباندند، متوجه چند عکاس شدم که در فشردگی تن ها تقلا می‌کردند تا دوربين هايشان را به سوی اين گودال دراز کنند. دستشان را گرفتم و به جلو کشيدم، راه باز کردم تا آن‌ها آخرين تصوير مردگانم را ثبت کنند. از پدرم چند تصوير باقی مانده است. تصوير مرگ او امتدادی از چگونگی حضور او را بازمی نمايد. اين تصاوير به غايت تلخ اند اما شبيه او، از جنس او هستند. دوربين ها هنوز رو به دهان باز آن گودال بودند که مادرم را روی دست آوردند و در خاک گذاشتند. اما حتی از اين صحنه هم تصويری از مادرم باقی نمانده است. يکی از عکاس ها قول داد و نيامد، ديگری گفت تصاويرش سياه شده. کسی می‌گفت تصوير زن مرده حرمت دارد و نبايد منتشر شود. تصوير مادرم آنگونه که بود و آنگونه که رفت، در اين روز خاکسپاری اش، که به مدد آزادگی و ايثار او و همرزمش هزاران انسان جسارت اعتراض يافتند، ثبت نشده باقی ماند … زيرا او يک زن بود و چارچوب‌های تنگ حاکم چگونگی بازنمايی حضورش را تحميل کردند و همچنان نيز می کنند.

گزارش دوم؛
در هفته اول تيرماه ۱۳۷۸، چند روز پس از اعلام مرگ سعيد امامی، يکی از متهمان پرونده قتل پدرومادرم که سال ‌ها معاون وزير اطلاعات، به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزير و به هنگام مرگش زندانی بود، به ايران رفتم به اين اميد که مسئولان پرونده را وادار به پاسخگويی و روشنگری در شرايط پرابهام پيش آمده کنم. در مراجعه های پياپی که به همراه خانم عبادی، وکيل خانواده مان، به دادستان نظامی کردم تنها پاسخی که شنيدم اين بود که تحقيقات ادامه دارد و دستگاه قضايی در پی کشف حقايق است و به دليل حساسيت موضوع از بازگويی نتيجه ی تحقيقات معذور می‌باشند. در تهران بودم که در پی افشاگری روزنامه سلام درباره ی رهنمود سعيد امامی در لزوم محدوديت آزادی مطبوعات، اين روزنامه توقيف شد و دانشجويان در اعتراض به اين توقيف اقدام به تظاهرات کردند. دامنه ی اعتراض به شدت اوج گرفت، که نمايانگر ظرفيت اعتراضی نسل جوان جامعه بود. برای چند روز اطراف دانشگاه تهران به قلب تپنده ی جنبشی در شهر بدل گشت، که زير نام ۱۸ تير در تاريخ ثبت شد. در آن روزها خانه ی پدرومادرم به يکی از مکان های پر رفت و آمد بدل شده بود، زيرا يکی از گروه‌هايی که در اوج‌گيری اين جنبش در تهران نقش داشت اعضا و هواداران سازمان جوانان حزب ملت ايران بودند. در طی ماه های پس از قتل پدرومادرم اين جوانان با برپايی نشست های عمومی در خانه ی آنان سعی در يارگيری و گسترش دامنه ی حضور سياسی خود داشتند. در طول آن چند روزی نيز که تظاهرات دانشجويی گسترش می يافت، آنها می‌آمدند و می رفتند؛ ملتهب و پراميد بودند، صداهايشان در اثر شعاردهی های شبانه‌روزی گرفته بود و از خطر اعمال خشونت لجام گسيخته از سوی نيروهای تندرو و عدم پشتيبانی لازم در بزنگاه خطر از سوی نيروهای نزديک به اصلاح‌طلبان، ابراز نگرانی می‌کردند.

با اوج‌گيری سرکوب، اين جوانان زير فشار نهادهای سرکوبگر قرار گرفتند. چند نفری بازداشت شدند، ديگران ناچار به زندگی مخفيانه يا حتی گريز از کشور شدند. در کنار اين جوانان نيز به فاصله کوتاهی سه تن از کادر رهبری و اعضای قديمی اين حزب نيز بازداشت و در اطلاعيه‌ی شديدالحنی که از سوی وزارت اطلاعات منتشر شد، محکوم به شرکت در سازماندهی اعتراضات شدند.

حس ناامنی و واهمه و نيز نگرانی از سرنوشت بازداشت‌شدگان من و اطرافيانم را دربرگرفته بود. سايه ی سنگين تهديد بر خانه ی پدرومادرم افتاده بود. تلفن‌های مشکوک افزون شده بودند. کوچه‌ی باريک ما انگار محل تجمع موتورسوارها شده بود که صدای قيقاژها و ترمزهايشان بر جو رعب و وحشت دامن می زد. هر از گاهی کسی از ميان دوستان و آشنايان تماس می گرفت تا توصيه کند که به همراه خانواده‌ام خانه را ترک کنم. دلم نمی‌آمد بروم و آن خانه را خالی بگذارم. مادربزرگ و خاله هايم هم اگرچه من را لجوج و بی‌منطق می‌خواندند اما نمی‌رفتند. خاله‌ام بازهم چوب جارو را پشت در ايوان گذاشته بود تا در صورت هجوم به خانه مسلح به ابزار دفاعی باشد.

در حول و حوش همان روزها بود که دادستانی نظامی در اطلاعيه‌ای مبهم و طولانی پرونده قتل‌های سياسی آذر ۷۷ را ملی خواند، اين جنايت ها را توطئه ای بر ضد سران نظام اعلام کرد و از پيدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در اين جنايت ها خبر داد. در پی اين اطلاعيه که به وضوح نشان از انحراف مرجع رسيدگی کننده از چارچوب‌های صحيح قضايی داشت، به همراه خانم عبادی به دادستانی نظامی مراجعه کردم. دادستان نظامی تهران که مسئول رسيدگی به پرونده قتل ها بود، با ژستی فاتحانه حرف‌های شعارگونه و مبهم می‌‌زد. او در پاسخ به پرسش من که آيا در تأييد ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بيگانه به دليل و مدرک عينی دست يافته‌اند، گفت: خير اين يک تحليل است ولی قطعيت دارد! در برابر تذکر خانم عبادی که اين شيوه ی دادرسی و اين اطلاعيه می‌تواند به انحراف مسير دادرسی و جوسازی‌های هدف دار بيانجامد سکوت کرد. سپس نيز حرف‌های هميشگی اش را در باب تعدش به حفظ امنيت ملی و لزوم اعتماد ما به روند دادرسی تکرار کرد.

همزمان با اين اتفاقات در روز ۲۲ تيرماه در يک تماس تلفنی از سوی اداره گذرنامه به من خبر داده شد که ممنوع الخروج هستم. هدف اين پيام البته واضح بود. اما در مراجعه به اداره گذرنامه، دليل ممنوع‌الخروجی ام فقدان مدارک لازم در پرونده‌ام برای صدور اجازه خروج از کشور برای زنان اعلام شد، که شامل اجازه خروج از سوی همسر يا رونوشت طلاق رسمی می‌باشد. اجازه ی خروج يکی از اهرم‌های فشار در ساختار سياسی حاکم بر ايران است که در مورد زنان بازنمای وجه مردسالارانه ی اين ساختار نيز هست. مسئول مربوطه توضيح داد که مدارک مربوط به طلاق من کامل نيستند و بايستی از سوی دادگاه خانواده تأييد شوند. در پايان توضيحات مفصلش در باب چگونگی و زمان طولانی لازم برای رفع ممنوع‌الخروجی، به من «توصيه برادرانه» کرد تا نگذارم از پيگيری پرونده قتل پدرومادرم سوءاستفاده سياسی شود. او در برابر پرسش من که ارتباط ميان ممنوع‌الخروجی من در اثر مفقود شدن گواهی طلاقم از پرونده ی اداره گذرنامه با چگونگی پيگيری پرونده قتل پدرومادرم چيست، پاسخی نداد. در طول هفته‌های پس از آن، هر روز به دستگاه‌های زيربط مراجعه کردم و در چرخه ساختگی يک روند به‌ظاهر قانونی گرفتار شدم.

چنين شيوه‌هايی يعنی استفاده از قوانين تبعيض آميز و بکارگيری دستگاه اداری برای ايجاد موانع به ظاهر قانونی از راه پرونده سازی های ساختگی، که به قصد تحميل شرايط دشوار و ناامنی ذهنی انجام می شود، يکی از شيوه‌هايی ست که خانواده‌های قربانيان خشونت سياسی، که در راه دادخواهی عزيزانشان تلاش می‌کنند، با آن مواجه می‌شوند تا دست از تلاش خويش بکشند. از آنجا که بر اساس قوانين حاکم، استقلال حقوقی زن در بسياری موارد به رسميت شناخته نمی شود، وابستگی‌های او عليه او به کار بسته و اينگونه در تله ی شرايط پيچيده و تحميلی ای گرفتار می‌شود، که البته تنها به جرم دادخواهی برای او گسترده‌اند، اما از بيان صريح آن نيز طفره می‌روند. سرانجام پس از نزديک به يک ماه با تکميل مدارک، ممنوع الخروجی من برطرف شد و موفق به بازگشت به خانه‌ام در آلمان شدم.

اگرچه پس از آن تابستان هم خروجم از ايران چندين بار با ممناعت روبرو شد، اما ديگر هيچ‌گاه دليل ذکر شده از سوی مقامات ذيربط چنين مسخره و همراه با ظاهرفريبی نبود و به من امکان اعتراض شفاف به اين فشارها را می‌داد.

گزارش سوم؛

روز ۱۳ ارديبهشت ۱۳۷۹ به دنبال دريافت احظاريه ای به دادگاه ويژه روحانيت مراجعه کردم.

مدتی پيش از آن در يک نشريه‌ (انتخاب) متن نقل‌قولی از يکی از چهره‌های سياسی تندرو (عباس سليمی نمين) منتشر شده بود که در روايت غريبی از قتل های سياسی ادعا کرده بود مادرم اصلاً همکار وزارت اطلاعات بوده است. خانم عبادی به وکالت از سوی برادرم و من از گوينده اين سخنان گهربار و نيز صاحب‌امتياز آن نشريه ی وزين به جرم نشر اکاذيب و هتک حرمت از مادرمان شکايت کرد. از آنجا که صاحب امتياز نشريه يک روحانی بود (هاشمی) پس از مدتی شکايت ما به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع شد.

حضور در مقر دادگاه ويژه روحانيت برای من تجربه غريب و سنگينی بود. مثل حضور در صحنه ی يک تأتر که هيچ سنخيتی ميان شما و محيط و نقشی که در آن واقع شده‌ايد وجود نداشته باشد. بيگانگی که با خود حس می‌کنيد آنچنان سنگين است که انگار يکباره در توهم غلتيده‌ايد. تفاوتش اين است که شرايط واقعی می باشد و شما نيز نه تنها ناچار به واکنش هستيد که نتايج اين واکنش نيز در واقعيت زندگی شما محسوب خواهد شد و در حيطه‌ی توهم باقی نخواهد ماند.

قاضی مربوطه، که نامش را به ياد ندارم و البته روحانی بود، روی زمين فرش شده ی دفتر کارش پشت پوشه هايی که روی ميز کوتاهی قرار داشتند نشسته بود و به پشتی فرش پوشی تکيه داده بود. من کمی پايين‌تر از ميز او روی فرش نشسته بودم و بر طبق مقررات اين دادگاه چادری به سر داشتم، که نگهبان دم در با تحکم به من داده بود. قاضی به من گفت که شکايت ما رد شده است. حکمی را به دست من داد و گفت می‌توانم آن را بخوانم اما حکم را تحويل من نخواهد داد تا از سوءاستفاده های ممکن از آن جلوگيری کند. سپس نيز با انتقاد از مصاحبه‌ها و افشاگری‌های خانم عبادی در اين رابطه، اضافه کرد که اگر قصد دادن اعتراض به اين حکم را دارم بايستی وکيل ديگری انتخاب کنم زيرا دادگاه ويژه روحانيت از پذيرش وکيل زن و غير روحانی معذور است و تا اينجا نيز با چشم‌پوشی از اين اصل با ما همراهی شده است. به او گفتم که وکيل ديگری انتخاب نخواهم کرد اما اعتراض خود را در مشورت با وکيلم خانم عبادی خواهم نوشت و به نام خود به دادگاه تحويل خواهم داد؛ اعتراضی نکرد. از او پرسيدم که آيا می‌توانم از روی حکم يادداشت بردارم؛ مخالفتی نکرد. حکم را که طولانی هم نبود رونويسی کردم و رفتم. چند روز بعد اعتراضی را که خانم عبادی نوشته بودند و من رونويسی و امضا کرده بودم، به قاضی تحويل دادم. پس از مدتی حکم قطعی در رد شکايت ما صادر شد، با اين استدلال که هتک حرمتی صورت نگرفته و در صورت همکاری با وزارت اطلاعات خدشه و ضرری متوجه مشاراليها نمی شود. اين حکم نيز يکی از اسناد عدالت دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در برخورد با قتل مادرم می باشد.

اگرچه عدم پذيرش زن به عنوان وکيل در اين دادگاه را می‌توان از شواهد عدم تساوی حقوق زنان با مردان دانست اما من اميدوارم گذر هيچ زنی به اين دادگاه نيافتد تا زمانی‌که چنين دادگاه ويژه‌ای که در ذات خود دربردارنده‌ی امتيازهای غيرعادلانه برای يک قشر اجتماعی خاص است، برچيده شود.

گزارش چهارم؛

نکته‌ی ديگری که در چارچوب اين گفتار می گنجد مربوط به نامه‌ای است که در تاريخ ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ از يک تشکل فمينيستی در آلمان (Terre Des Femmes) دريافت کردم. از همان ابتدا و پس از بازگشت از نخستين سفرم به ايران در پی قتل پدرومادرم، يکی از تلاش هايم برای پيشبرد امر دادخواهی، در اطلاع‌رسانی و جلب حمايت افکارعمومی، نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای سياسی در کشوری که ساکن آن هستم، بوده است. برای نمونه هربار در بازگشت از ايران در نامه‌هايی با مخاطب خاص و يا سرگشاده، روند پيگيری پرونده و موانع آن را توضيح دادم و برای مطبوعات، شخصيت‌های سياسی و فرهنگی و نهادهای حقوق بشری و سياسی فرستادم. هر از گاهی نيز پاسخی دريافت کردم. يکی از اين پاسخ‌ها از سوی تشکل نام برده برايم فرستاده شده که در آن پس از تشکر از نامه من در اطلاع‌رسانی در مورد قتل پدرومادرم آمده است، متأسفانه سازمان مربوطه نمی‌تواند متن نامه را در نشريه اش منتشر کند زيرا به طور مشخص دربردارنده‌ی پايمال شدن حقوق بشر يک زن نمی باشد. در نامه البته همچنين به من پيشنهاد شده که اگر مايل باشم به پشتيبانی از من به رئيس قوه قضاييه در ايران نامه‌ای از سوی اين سازمان نوشته خواهد شد. اين پاسخ که هنوز نيز سبب بهت من می شود، حتی اگر منطبق بر وظايف تعريف شده‌ی اين سازمان و نشريه‌اش تهيه شده باشد، بر من به عنوان يک زن بسيار سنگين آمد. بررسی تأثيرات اينگونه تنگ نظری ها در چنين گفتمان و ساختاری به باور من جای کار دارد. اينجا اما من تنها به اين اشاره بسنده می‌کنم که به استناد نمونه ی ذکرشده اينگونه محدود کردن حوزه‌ی گفتمان و کنش در سازمان های مدافع حقوق زنان زاينده‌ی معضلی در تعريف چگونگی ارتباط خويش با گستره‌ی وسيع حق‌طلبی و حرکت‌های ضد سلطه می‌باشد، که نبايد به آن با چشم‌پوشی روبرو شد.

گزارش پنجم؛ 

اين بخش بازگوی تلخ‌ترين تجربه‌ای که به عنوان يک زن در اين مسير دادخواهی داشته‌ام، است و چون آن را در نوشته‌ای که امسال در آذرماه و در سالگرد قتل های سياسی پاييز ۷۷ در سايت بی‌بی‌سی منتشر شد، آورده‌ام، نيازی به دست کاری در آن نديدم و بخشی از آن را نقل‌قول می‌کنم:

«صبح روز شنبه نهم مهرماه ۱۳۷۹ به همراه خانم عبادی به دفتر قاضی عقيلی رئيس شعبه‌‌ی ويژه شماره پنج دادستانی نظامی تهران رفتم، که به رياست دادگاه گمارده شده بود. رئيس دفتر او با چنان خشرويی و روبازی تمرين‌شده‌ای پذيرای ما شد که بلافاصله به او مضنون شدم. شبيه اطلاعاتی‌هايی بود که سعی می‌کنند شکی برنيانگيزند. پرحرفی می‌کرد و تلاش می‌کرد فضايی خودمانی ايجاد کند. قاضی که از راه رسيد، ما را به دفترش در جنب اين اتاق برد، خودش پشت ميز بزرگ کارش نشست و به ما دو صندلی در کنار اين ميز تعارف کرد. پشت سرش دو قاب عکس معمول اينگونه دفترها به ديوار آويخته بود که از درونشان دو رهبر نظاره‌گر امور بودند. در آغاز صحبتش آيه‌ای خواند که به يادم نمانده، و سپس تکگويی طولانی آغاز کرد. از اعتبار قضايی خويش به تفصيل گفت، از تعهد اسلامی و جسارتش در انجام وظايف خطير. او گفت که اين پرونده بيهوده پيچيده شده است. گفت اختلافات سياسی باعث خلط مبحث در اين پرونده شده‌‌اند ولی او با شرط استقلال رأی اين مسئوليت را برعهده گرفته و به شدت از ورود مباحث سياسی به حوزه‌ی وظيفه‌اش جلوگيری خواهد کرد. گفت تنها قتل هايی اتفاق افتاده، قاتلان و مباشرانشان اعتراف کرده‌اند و از سوی او بر طبق موازين شرع به کيفر مقتضی محکوم خواهند شد. سپس رو به من کرد و جمله‌ای گفت که مانند زهری بر جانم نشست: «در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که اگر تقاضای اجرای حکم در مورد قاتل مادرتان را داشته باشيد، موظف به پرداخت نصف ديه ی متهم به خانواده‌اش هستيد.» سرم به دوار افتاده بود و می لرزيدم. واژه‌ی قصاص مثل هيولايی به ذهنم هجوم آورده بود. دست خانم عبادی را حس می کردم که دستم را می فشرد. صدای او با لحنی معترض را می‌شنيدم، بی‌آنکه توان گوش دادن داشته باشم. قاضی همچنان به تک گويی ادامه می‌داد و من به تله ی احکامی که بر سرزمينم حکم می راند فکر می‌کردم؛ به اين دستگاه قضايی که از قتل سياسی دگرانديشان دعوای خصوصی ميان مأمور اجرای حکم و فرزند مقتول می ساخت، به قانونی که از دادخواهی انسانی من خون‌خواهی می‌ساخت. به قانونی که ارزش جان زن، ارزش جان مادر نازنينم، که عمری آزاده و شريف زيست، را نيمی از ارزش جان هر مردی رقم می‌زد و می زند. زخم‌های عميق سينه‌ی مادرم، که دو سال پيش در حياط خلوت پزشک قانونی نشانم دادند، دوباره روی چشم‌هايم نشسته بودند. دلم می‌خواست گريه شان کنم، زار بزنم. … صدای قاضی باز هم رو به من بود، می‌گفت «توصيه‌ی برادرانه» می‌کند که از خواندن پرونده صرف‌نظر کنم و اين وظيفه را به وکيلم بسپارم. می‌گفت از سر دلسوزی می‌گويد تا من بيش از اين آزار نبينم. دلم می‌خواست فرياد بزنم، ناسزايش بگويم. … با لحن خشکی به او گفتم که از حق خود، که تا به حال پايمال شده، استفاده خواهم کرد و پرونده را خواهم خواند و او نيز برای صدور احکامش موظف به صبر تا پايان دادرسی ست.»

پايان دادرسی اما علی‌رغم تمامی اعتراض های وکلای ما و خودمان، که جا به جا از پشتيبانی ديگر معترضان به اين روند ناحق نيز برخوردار بود، صحه‌ای شد بر پيشگويی اين قاضی و در حکم صادره از سوی دادگاه فرمايشی نيز اين جمله ثبت شده است که: اوليای دم مقتوله با پرداخت نصف ديه کامله به قاتل پس از استيذان از رياست محترم قوه قضاييه حق اجرای حکم (قصاص) در مورد محکوم عليه را دارند.

اين جمله مايه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان فرزند آن زن شريف و آزاده، و مايه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان يک زن است. اين جمله تبلور واپس‌ماندگی و بی‌عدالتی ست که واقعيت تاريخی يافته و مواجهه با خود را ناگزير می‌سازد. پذيرش وظيفه‌ی دادخواهی، زاييده‌ی اين مواجهه ی ناگزير با تنگنای واقعيت تاريخی خويش است.

در بازبينی گذشته درمی‌يابم که برای من خودآگاهی به وظيفه ی دادخواهی همراه با پذيرش موقعيت مشاهده اتفاق افتاده است؛ در تبديل فعل ديدن به موقعيت يک شاهد عينی. در چنين موقعيتی عمل ديدن چارچوب های انفعالی خويش را درمی‌ شکند و خودآگاهی به مسئوليت شهادت به واقعيت ديده شده، زاينده ی کنش اعتراضی می گردد. می‌بينيد تا به حافظه بسپاريد، تا بازگو کنيد و آنچه را که دستگاه عريض و طويل قدرت سعی در مخفی کردنش دارد، به ديگران منتقل کنيد. افکار عمومی و حافظه‌ی جمعی نياز به روايت شما دارد تا بتواند واقعيت را دريابد. با چنين تعبيری می‌توان در موقعيت يک شاهد عينی مسئوليتی اخلاقی بازشناخت. عمل مشاهده ناگزير با پذيرش مسئوليت افشاگری همراه می‌شود. اينجاست که روايت يک شاهد عينی بار اجتماعی و سياسی به خود می‌گيرد.

در طی سال‌های گذشته همواره سعی کرد‌ه‌ام با نگاه به گذشته به تبيين تجربه خويش به عنوان يکی از بازماندگان قربانيان خشونت سياسی بپردازم. بازگويی اينگونه تلاش ها، شکست ها، سر‌خوردگی ها و اميدواری ها، روايت‌هايی می‌سازند که در شکل‌گيری تاريخ و فرهنگ اعتراض سهيم می شوند. به باور من هرگونه تلاشی برای روايت کردن تاريخ خود و تبيين حقيقت تاريخیِ خود، هم‌زمان تلاشی ست در راستای پی‌ريزی مناسباتی بديل در زمان حال و آينده.

چنين تعبيری دادخواهی را به مثابه کنشی انسانی از تعريف خطی زمان می‌رهاند، آن را به گونه ی روندی تاريخی تعريف می‌کند که گذشته، حال و آينده را در ارتباط زنده شان با يکديگر باز می‌شناسد و از اين منظر تعهدی اجتماعی بر شانه‌های انسان قرار می‌دهد و يا با اشاره به عنوان اين نشست، به مسئوليت شهروندی او بدل می‌شود.

پرستو فروهر

فرانکفورت، پنجم بهمن ۱۳۹۲

 

بامداد روز دوشنبه ۷\۱۱\۹۲ در زندان لاکان شهرستان رشت ۲تن بر چوبه دار جان دادند

زانيار و لقمان به اعدام محکوم شده اند

علی‌ اخوان پور:

ارجاع پرونده زانيار و لقمان مرادی به قاضی جنايتکار صلواتی نگرانی بستگان و دوستانش را برانگيخته است. زانيار و لقمان به اعدام محکوم شده اند.
به گفته آشنايان به پرونده زانيار و لقمان ـ که محکوم به اعدام هستند ـ ارجاع اين پرونده به «دادگاه کيفری» بخشی از تو طئه يی است که عليه آنان در جريان است.
تا کنون به دليل مخالفتهای ارگانهای بين المللی رژيم آخوندی نتوانسته است حکم اعدام آنان را به اجرا درآورد، لذا اين احتمال وجود دارد مانند نمونه های مشابه با تشکيل يک پرونده جديد در بيدادگاه تحت سرپرستی قاضی صلواتی آنان مجدداً محاکمه و به اعدام محکوم شوند.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه جمع مشورتی این کانون جلوگیری کرده‌اند

علی‌ اخوان پور:

کانون نويسندگان ايران با صدور اطلاعيه‌ای که روز پنج‌شنبه، سوم بهمن‌ماه، منتشر شد با انتقاد شديد از حکومت ايران، از لغو تشکيل جلسه «جمع مشورتی» اين کانون که قرار بود در منزل یکی از اعضای آن برگزار شود خبر داد. آن طور که در بیانیه رسمی کانون نویسندگان ایران که تاریخ اول بهمن‌ماه را بر خود دارد آمده است، جلسه ماهانه این نهاد قرار بوده است روز سه‌شنبه، ۲۴ دی‌ماه، برگزار شود، اما تلفنی از «یکی از ادارات وزارت اطلاعات» مانع آن شده است. اطلاعيه کانون نويسندگان «همزمانی» اين مسئله با جلسه رئيس جمهور ايران با تعدادی از هنرمندان کشور را بهانه‌ای برای طرح اين پرسش دانسته که «چه رابطه‌ای ميان آن آواز سر دادن‌ها پيرامون آزادی و هنر، زيرزمينی شدن انديشه، آن ابراز خرسندی‌ها و اميدواری‌ها با اين تهديد و سرکوب وجود دارد؟» حسن روحانی، رئيس دولت يازدهم، شامگاه چهارشنبه، ۱۸ دی، در ديدار با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت تهران، با بيان اين‌ که «وظيفه دولت مداخله در هنر نيست»، تقسيم هنرمندان به «ارزشی و غير ارزشی» را بی‌معنا دانسته بود و به انتقاد از هنر فرمايشی پرداخته بود.

امروز هفت زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شدند

علی‌ اخوان پور:

حقوق بشر ایران، ۳ بهمن ماه ۱۳۹۲: بامداد امروز هفت زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شدند. واحد مرکزی خبربه نقل از ملکی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه نوشت : پنج نفر از این افراد به جرم حمل حدود ۱۰۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر و 2 نفر هم به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند که پس از تایید در دیوان عالی کشور امروز اجرا شد. بدین ترتیب در هفته‌های نخست سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۵۰ نفر در ایران اعدام شده اند. روز گذشته نیز سه‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی‌ کرده و از مقامات ایرانی خواستند اتا این اعدام‌ها را متوقف کنند.

رهبری خامنه ای نیز مانند خمینی و داستان یک شبه مرجع شدن ایشان، برای رسیدن به مقام ولایت مطلقه همواره بحث ‌برانگیز بوده ‌است

علی‌ اخوان پور:

 

رهبری خامنه ای نیز مانند خمینی و داستان یک شبه مرجع شدن ایشان، برای رسیدن به مقام ولایت مطلقه همواره بحث ‌برانگیز بوده ‌است. وی اصلی ترین شرط به دست گرفتن امر رهبری یعنی مرجعیت را مطابق با قانون اساسی نداشت. بر اساس اصل 109 قانون اساسی سابق شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری عبارت بود از: صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت، بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری. ولی او عنوان مرجعیت را نداشت.

خمینی پیش از درگذشتش خود خواستار اصلاح قانون اساسی بود و خود شورایی برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل داده‌ بود. وی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به علی مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، نوشته بود که: معتقدم برای رهبری شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور، کفایت می‌کند و این در حالی بود که خود ایشان هم عنوان مرجعیت را به طور مصلحتی به دست آورده بود.

در سال ۱۳۷۶، آیت‌الله حسینعلی منتظری عدم کفایت علمی و دینی و نامشروع بودن این انتخاب را مطرح کرد. وی درباره مرجعیت خامنه‌ای گفت: اینکه آمدند در شب بعد از فوت آیت‌الله اراکی، عده‌ ای بچه راه انداختند در خیابان جلوی جامعه مدرسین، مثل همین الان که راه می‌اندازند، بعد هم سه چهار نفر از تهران آمدند و اصلا (کسانی که ایشان را می‌گفتند) هفت هشت نفر بیشتر نبودند و به زور هفت نفر را به عنوان مرجع گفتند که ایشان را هم جزو کنند، در صورتی که ایشان در حد فتوا و مرجعیت نیست. بنابر این مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچه گانه کردند، با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند! اینها مصیبتهایی است که ما در این کشور می‌بینیم.

احمد آذری قمی نیر با نوشتن نامه‌ای او را فاقد شرایط مرجعیت برشمرد. در سال ۸۳ قاسم شعله‌سعدی نماینده مجلس‌های سوم و چهارم در نامه ‌ای به سید علی خامنه‌ای با وی را حجت‌الاسلام خطاب کرد و گفت در زمان انتصاب به عنوان رهبر، فاقد شرایط تعیین‌شده برای رهبری در قانون اساسی بوده‌است.

فضل‌الله معتقد بود علی خامنه‌ای فقیه نیست. وی گاهی یادآوری می‌کرد شخصا و قبل از مرگ خمینی از خامنه‌ای شنیده بود که در پاره‌ای از مسائل فقهی مثل موسیقی تابع نظر منتظری است. فضل‌الله می‌گفت:"چگونه کسی که در پاره‌ای از مسائل تا قبل از درگذشت آیت‌الله خمینی مقلد بوده، ناگهان تبدیل به مرجع تقلید شیعیان می‌شود." او این موضوع را یک موضوع سیاسی می‌دانست و سیاسی کردن یک موضوع فقهی را به ضرر مرجعیت و جایگاه تاریخی و سنتی آن می‌دانست. وی علی‌رغم فشارهایی که از طرف ایران وارد می‌شد، هرگز سخنی در تأیید جایگاه فقهی و ولایت خامنه‌ای بر زبان نیاورد.

اجتهاد مطلق بالفعل حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای از طریق هیچیک از امارات شرعی تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست. ادله‌ متعددی بر عدم اجتهاد وی در دست است از جمله اظهار نظر وی در قبول توبه‌ ظاهری مرتد فطری در قضیه‌ی سلمان رشدی در نماز جمعه‌ مورخ۲۸ بهمن ۱۳۶۷ تهران که به عکس العمل فوری آیت الله خمینی انجامید. وی از هیچیک از اساتید خود اجازه‌ اجتهاد نداشته.

خامنه ای بلافاصله بعد از رهبری به سودای مرجعیت می افتد. بسیاری از شاگردان آیت الله خمینی نیز با زیر پاگذاشتن مبنای جداسازی مرجعیت و رهبری مورد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی که به بازنگری قانون اساسی انجامید، مرجع بودن رهبر را به مصلحت نظام می دانند. ایشان که در عمرش خارج اصول تدریس نکرده بود، از سال ۱۳۶۹ تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد آغاز می کند. نخستین کسی که به رهبری اجازه‌ی اجتهاد داد قاضی القضات منصوب ایشان محمد یزدی بود.سه روز بعد از درگذشت آیت الله اراکی دو تشکل روحانی قم و تهران آقای خامنه ای را به عنوان مرجع جایزالتقلید به همراه چند نفر دیگر به مردم معرفی می کنند.

 

آقای خامنه ای در سخنرانی ۲۳ آذر ۱۳۷۳ به دروغ اعلام می کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته، اما به دلیل بر زمین ماندن بار مرجعیت در خارج از کشور آنرا می پذیرد.

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی، اعدام‌ها، به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده و بسیاری از فعالان مدنی، به دلایل سیاسی یک سال گذشته را همچنان در زندان سپری کرده‌اند

علی‌ اخوان پور:

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سه شنبه، اول بهمن‌ماه، بیست و چهارمین گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ۹۰ کشور جهان و از جمله ایران را منتشر کرد.

در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی، گفته شده است که یکبار دیگر اعدام‌ها، به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده و بسیاری از فعالان مدنی، به دلایل سیاسی یک سال گذشته را همچنان در زندان سپری کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگر چه در ماه سپتامبر گدشته، در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی، ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی مخالف از زندان‌ها آزاد شدند، جمعی دیگر به اتهام ارتباط با احزاب مخالفی که فعالیت شان ممنوع اعلام شده و نیز رهبران اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی همچنان در حبس هستند و دهها تن از استادان و دانشجویان هم، به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال ۲۰۰۵ میلادی، از تدریس و تحصیل بازمانده‌اند.

مجازات اعدام

دیده‌بان حقوق بشر با تکیه بر آمارهایی که از جانب مقام‌های دولت ایران منتشر شده،  در مورد مجازات اعدام در این کشور تصریح می‌کند که تا ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی (مهرماه ۱۳۹۲ خورشیدی) دست کم ۲۷۰ زندانی در ایران اعدام شدند که اتهام ۱۶ تن از این تعداد، محاربه با خدا و ارتباط با گروه‌های مخالف و از جمله هشت زندانی بلوچ بوده است. علاوه براین، ۴۰ تن از زندانیان کُرد هم با اتهام تروریسم در انتظار اعدام هستند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که ارقام واقعی اعدام‌شدگان بسیار بیش از تعداد اعلام شده است و محکومیت آنها در جریان محاکمات ناقص دادگاه‌های انقلاب صورت گرفته است.

در ادامه این گزارش به اعدام‌ کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز اشاره شده و امده است که ده‌ها تن دیگر از محکومان زیر ۱۸ سال در انتظار مجازات اعدام هستند.

محدودیت آزادی بیان و اطلاعات

بخش دیگری از گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر به محدودیت آزادی بیان و اطلاعات اختصاص یافته و در آن گفته می‌شود که به هنگام تهیه این گزارش و براساس آن‌چه که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده، ۴۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس در زندان‌های ایران محبوس هسند.

دیده‌بان حقوق بشر پس از پرداختن به نمونه‌هایی چند، از جمله دستگیری ده‌ها روزنامه‌نگار و بسته شدن روزنامه‌ها و یادآوری مرگ ستار بهشتی٬ وبلاگ نویس و تهدید و آزار خانواده او و نیز مرگ افشین اوصانلو٬ فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج، بر ادامه محدودیت‌ها در عرصه آزادی بیان و ممنوعیت عرضه اطلاعات به مردم تاکید کرده است.

حقوق زنان

در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر بخشی نیز به حقوق زنان اختصاص دارد و در آن با اشاره به رد صلاحیت حدود ۳۰ تن از زنان داوطلب برای احراز پست ریاست جمهوری، توسط شورای نگهبان، اضافه شده که زنان ایران همچنان در بسیاری از زمینه‌ها با تبعیض و محدودیت دست به گریبانند. در این گزارش، به قانون ازدواج دختران با پدرخوانده که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی از تصویب نمایندگان گذشت و سن پایین دختران برای ازدواج در ۱۳ سالگی نیز اشاره شده است.

رفتار با اقلیت‌ها

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود به رفتار تبعیض‌آمیز دولت جمهوری اسلامی با اقلیت‌ها هم پرداخته و گفته است که دولت ایران، آزادی بهاییان، بزرگترین اقلیت دینی در این کشور را منع کرده و تبعیض علیه آنان را همچنان ادامه می‌دهد. دیده‌بان حقوق بشر از علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی نقل قول کرده که بهاییت را «فرقه‌ای منحرف و گمراه کننده» نامیده و گفته است که مردم باید از آنها بپرهیزند.

این گزارش به دستگیری‌ و زندانی کردن نه تنها بهاییان، که سایر اقلیت‌های غیر شیعی و از جمله سُنیان و صوفیان و به محدودیت فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان آذری، عرب، کرد و بلوچ نیز اشاره کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در بخش پایانی گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی آمریکا و اروپا پرداخته و بر پیامدهای انسانی ناشی از این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۳ میلادی، در زمینه تامین مواد دارویی و تجهیزات پزشکی هم تاکید کرده است.

مداحان,همان چاقو کش ها و قمه بدست های سابق هستند

علی‌ اخوان پور:

محمود کریمی، یکی از مداحان مورد علاقه و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است، چند هفته پیش، او در خیابان، در وسط شهر تهران به سمت یک زوج که هیچ خلافی نکرده بودند، تیراندازی کرد!

 

در حالی که این جرم، یک جرم عمومی است و دادستان، طبق همین قانون ناقص جمهوری اسلامی موظف به پیگیری آن است، اما سیستم قضایی فاسد رژیم، هیچ واکنشی نشان نداد، در نهایت هم به طرز مشکوکی، قربانیان حادثه رضایت دادند!

 

در این میان، واکنش جامعه مداحان خنده آور بود، چون در واکنش به تیراندازی این آدم خطرناک و جانی، او را قربانی توطئه اسرایییل (!) خواندند...! و از او دفاع کردند.

 

حال محمود کریمی، این آدم خلاف کار و خطرناک، که جایش در گوشه زندان است، در اولین واکنش ها، با پر رویی تمام، به تحمیق اطرافیان خود ادامه می دهد، و یک چیزی نیز طلبکار است...!

 

ذکر این نکته ضروری است، هنوز او به جامعه توضیحی نداده که چرا:

-          اسلحه حمل می کرده است؟!

-          به چه دلیل به یک خانواده شلیک کرده است؟!

 

این اشخاص، همان چاقو کش ها و قمه بدست های سابق هستند، افراد جنایت کاری که اکنون رژیم اسلحه گرم در اختیار آنها قرار داده است، و با اطمینان از اینکه کسی به آنها کاری ندارد، به سمت افراد بیگناه شلیک می کنند..!

 

وای به حال جامعه ای که یک آدم عربده کش و چاقو کش، تفنگ بدست بگیرد و به سمت مردم شلیک کند، بعد جامعه آنقدر فاسد باشد که چنین فرد فاسدی، در دره افراد قدرتمند جامعه قرار گیرد، تا جایی که حتی نظام فاسد قضایی، جرات نزدیک شدن به او را نداشته باشد...!

و از آن بدتر، جامعه آنقدر دچار رخوت شده باشد که این فرد، در وسط شهر به سمت یک خانواده شلیک کند، و بعد با پر رویی بتواند بیاید و چنین مزخرفاتی را سر هم کند، و هیچ کسی نیز به او واکنش نشان ندهد...!

معلم مریوانی برای همدردی با شاگرد بیمارش سرش را تراشید

علی‌ اخوان پور:

محمدعلی محمدیان اهل روستای درکی، از توابع مریوان برای همدردی با دانش آموزِ بیمارِ خود، موی سرش را تراشید. این دانش‌آموز با سرطان دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کند و به علت عوارض ناشی از شیمی درمانی، مو‌هایش ریخته است. این معلم هدفش را جلوگیری از گوشه‌گیری شاگردش و تقویت روحیه‌اش بیان کرده است.
محمدعلی در صفحه فیس بوکش گفته «من و نیمای عزیز، سرمون به مو حساسیت دارد.»

مهندس حشمت الله طبرزدی توسط سه تن از مامورین دادستانی در منزل شخصی خود بازداشت شد

علی‌ اخوان پور:

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر چهارشنبه ۲۵ دی ماه مامورین دادستانی با مراجعه به منزل مهندس حشمت الله طبرزدی و ارایه احضاریه دادستانی ایشان را بازداشت کردند.

یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «بازداشت وی بزور صورت گرفته و وی اعلام کرده در صورت ادامه برخورد اهانت آمیز از جانب ماموران، اعتصاب کرده و ضمنا مسئولیت بروز هرگونه بیماری احتمالی‌اش برعهده سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می‌باشد.»

وی در ادامه گفت: «مهندس طبرزدی از بیماری قند و فشارخون رنج می‌برد که تحت مراقبت پزشک و رژیم غذایی خاص بوده است لذا خانوادهٔ وی نگران وضعیت و تشدید بیماری ایشان می‌باشند.»

وی که از ۲ دی ماه سال گذشته در مرخصی بسر برده است در این مدت دست به اقداماتی همچون تلاش برای لغو حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و اتحاد نیروهای سکولار و دمکراسی خواه زده بود.

حشمت الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران است و سابقه چندین بازداشت و بیش از ۱۰ سال زندان را در پرونده خود دارد؛ وی در ظهر روز ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید.

این روزنامه نگار پیش‌تر مدیر مسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

زنجیرهای اسارت بار و تحقیر کنندهِ احکام شریعت آخوندی

علی‌ اخوان پور:

زنجیرهای اسارت بار و تحقیر کنندهِ احکام شریعت آخوندی ؛ سنت های عقب مانده مذهبی ؛ فرهنگ مرد سالارانه دینی و آداب و رسوم سنتی و تعصبات جنسیتی از مهمترین موانع در مسیر آزادی و رهائی زن و همچنین وضعیت رنجبار کنونی ؛ زنان ایران  می باشد . و البته قدرت حکومت دینی ؛ نخستین و بی واسطه ترین خشونتی است که در این 34 سال که از عمر ننگین این رژیم گذشته است ؛ پیوسته علیه زنان میهن مان اعمال می شده است . بعلاوه خشونت و سرکوب زنان بخشی جدائی ناپذیر از دکترین امنیتی این رژیم دینی میباشد  . یعنی نظام دینی از خشونت و سرکوب زنان بعنوان ابزاری برای تحقیر ملی و روانی کل جامعه استفاده می کند .

 همچنین نظام سیاسی حاکم بر کشور ما یک نظام دینی ــ آنهم از نوع شیعه ــ است که با فرهنگ سنتی و عوامانه مردم گره خورده است . این نظام سیاسی ــ دینی ریشه اصلی نظام تبعیض و نابرابری و تحقیر علیه زنان و عامل اصلی سرکوب عریان آنان در کشور میباشد .

یعنی بخش بسیار گسترده ای از نظام تبعیض و نابرابری علیه زنان ریشه در احکام و موازین فقهی ــ حقوقی این نظام دینی دارد ؛ که البته فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه ایران آن را تثبیت و تحکیم کرده است . بطوریکه با یقین می توان ادعا نمود که بدون پشتوانه چنین فرهنگی و بدون همدستی مردان و زنان معتقد به این فرهنگ ؛ این رژیم نمی توانست اینگونه زنان کشور را از حقوق شهروندی خود محروم نماید .

بر پایه فقه شیعه زنان موظف به فرمانبرداری از شوهران خود میباشند . این فرمانبرداری در اصطلاح فقهی" تمکین " نامیده می شود . که بر دو نوع میباشد .

1 ) تمکین خاص : که مربوط به اطاعت کامل زن از مرد در مسائل زناشوئی است که بر اساس آن ؛ زن باید در مقابل درخواست سکس مرد ــ در هر شرایطی و هر زمانی ــ تسلیم محض باشد .

امام جعفر صادق : ..... زن باید خود را از بهترین بوهای خوش معطر کند و بهترین لباسش را بپوشد و خودش را به بهترین زینتی که دارد بیاراید و هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه کند ( توضیح المسائل قم ــ محمد تقی بهجت )

2 ) تمکین عام : اطاعت کلی زن در کلیه اموری که به زندگی مشترک شان مربوط می شود . در تمامی این موارد جلب رضایت شوهر وظیفه زن می باشد .

 آیت الله خمینی در کتاب تحریر الوسیله می گوید : از جمله حقوق شوهر به گردن زن این است که او را اطاعت کند و از فرمان او سر نتابد و بدون اذن او از خانه اش بیرون نرود ؛ هر چند بدیدن خویشاوندانش و حتی عیادت پدرش و مجلس ختم او باشد . بلکه در حدیث آمده است که او حتی در مقابل شوهرش هیچ اختیاری در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهرش نمی تواند مال خود را صدقه بدهد ؛ یا به کسی ببخشد و یا نذری کند .

این احکام فقهی قرون وسطائی که به پشتوانه قوانین مدنی در کشور رسمیت می یابند ؛ به موقعیت تضعیف شده و نابرابر زنان در برابر مردان دامن می زند .

ماده 1105 قانون مدنی : در روابط زوجین ــ زن و شوهر ــ ؛ ریاست خانواده از خصایص شوهر است . مطابق قوانین نظام جمهوری اسلامی زنان سرکش از اطاعت شوهر ــ که مطابق فرهنگ آخوندی به آنها" ناشزه " گفته میشود  ؛ نمی توانند از " نفقه " شوهر ــ منظور هزینه ای است که بابت گذران زندگی ؛ از طرف مرد به زن پرداخت می شود ــ ؛ برخوردار شوند . یعنی زن چاره ای جز اطاعت از رئیس خانه یعنی شوهرش ندارد .

بر اساس گزارشی از مرکز آمار ایران ؛ 370 هزار پرونده در خلال سال 1380 تا سال 1389 مربوط به سرپیچی زن از دستورات شوهر یعنی " تمکین " در دادگاههای خانواده ثبت شده است . این نشان میدهد که همه روزه تعداد زیادی از مردان ایرانی بدادگاه خانواده مراجعه میکنند تا حکم اطاعت زنان خود را از دادگاه بگیرند .

ماده 1114 قانون مدنی : محل زندگی و مسکن را مرد تعیین می کند و لزوم کسب اجازه از شوهر به منظور دریافت گذرنامه برای خروج از کشور ضروری است . و قوانین دیگر ........

متأسفانه بسیاری از زنان ایران , حتی بسیاری از زنان مدرن ؛ امروزی و معتقد به برابری زن و مرد ؛ هم آگاهانه و یا نا آگاهانه در چارچوب همین احکام و موازین سنتی رفتار می کنند و رفتار و زندگی خانوادگی خود را بر این اساس تنظیم می نمایند .

از طرف دیگر ؛ اگر چه در طول تاریخ ؛ روحانیت شیعه همیشه شریک و توجیه گر مظالم و ستمگریهای حکام و سلاطین علیه مردم و بویژه زنان بوده اند. ولی از آنجا که خود مستقیما" در قدرت شرکت نداشته و بعبارتی قدرت در سایه بوده اند ؛ هیچوقت تاریخ از آنان چهره جلاد و زن ستیز به ثبت نداده و کینه و دشمنی تاریخی آنان با زنان مانند امروزه عیان و هویدا نشده بود . اکنون روحانیون و آیت الله ها خود قدرت حکومتی را در اختیار دارند . و وظیفه اصلی آنان حفظ این حکومت است بهر قیمت و هر جنایتی . یعنی وظیفه آنان ؛ آشکارا حفظ سلسله مراتب دستگاه دینی و بخدمت گرفتن شریعت برای توجیه و مشروعیت بخشی به نظام حاکم است .

بنابراین با تشکیل نظام دینی در ایران ؛ کار اصلی آخوندها تفسیر و تبیین دین بر اساس مصالح و منافع قدرت حاکم بوده است . یعنی روحانیت در ایندوره ؛ برای توجیه عملکردهای رذیلانه این رژیم بسیاری از احکام فقهی و سنت های دینی را کارکردی سیاسی بخشیده است .

 یعنی احکام و قوانین شرعی و فقهی که اساسا" باید کارکرد دینی داشته و برای رستگاری آخرتی فرد بکار روند ؛ بخاطر منافع قدرت و تثبیت حاکمیت دینی ــ به یمن تفسیر و تبیین آخوندی ــ کارکردی سیاسی پیدا کرده اند و متولیان نظام دینی برحسب مصالح و مصلحت های نظام کارکرد سیاسی این احکام را برجسته میکنند .

مثلا" مفاهیم و واژه هائی مانند عفت ؛ عصمت ؛ طهارت ؛ حجاب و ..... که مفاهیمی اساسا" دینی و اخلاقی اند به یکباره با تفسیر و تبیین نظام آخوندی وارد قلمرو سیاست میشوند و به ادعای آنها ؛ وسیله و ابزارِ دشمن ــ بخصوص شیطان بزرگ ــ برای تضعیف نظام مقدس دینی تبدیل می شوند !! . کما اینکه واژه هائی مانند کافر ؛ ملحد ؛ منافق و .... که به رابطه فرد و خدا مربوط می شود و به معنای دشمنی و مخالفت با خداوند است ــ و فرد خاطی باید در آخرت و در پیشگاه خدا مورد داوری قرار بگیرد ــ هم معنای دشمن قدرت و حکومت دینی پیدا میکند ــ . بعبارتی این مفاهیم و واژه های دینی ؛ توسط نمایندگان خدا در روی زمین ــ  برای حفظ قدرت ــ ؛ معنی زمینی یافته و  زیر پوشش دین در خدمت حفظ قدرت قرار می گیرند .

بنابراین وقتی دین سیاسی میشود و مفاهیم دینی و اخلاقی کارکرد سیاسی می یابند ؛ مبارزه با بد حجابی و امر به معروف و نهی از منکر ــ که هر روز به بهانه آن زنان کشورمان را در خیابان و خانه مورد تحقیر و سرکوب قرار میدهند ــ به امری سیاسی بدل شده و هدف متخلفین و مخالفینِ امر حجاب توطئه به نفع استکبار جهانی برای تضعیف پایه های نظام دینی ؛ اعلام میشود !!! ؛ بنابراین سرکوب و مقابله با زنان مشروعیت دینی می یابد . یعنی رژیم باید به خاطر سرکوب بیشتر زنان از پول غارت شدهِ مردم ؛ وزارت خانه مخصوص سرکوب زنان تأسیس کند ؛ پلیس ویژه امر به معروف ؛ پلیس ارشاد ؛ بسیجی و لباس شخصی به خیابانهایِ شهرها گسیل شود ؛ سازماندهی و راه اندازی شود تا بدین ترتیب با ایجاد ترس و وحشت از ورود زنان آزاده کشور به عرصه های مبارزه جلوگیری شود .

آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه برخی ایراد می گیرند و میگویند ؛ چرا دختران و زنان بد حجاب را خاکریز دشمن و سرباز پیاده نظام آمریکا میدانید گفت : دشمن میخواهد با بد حجابی سفره دین را از زیر پای جوانان ما جمع کند و هنگامی که دین از مردم گرفته شد از انقلاب و اسلام جدا میشوند ؛ در آنصورت اسلام را براندازی میکنند . یعنی مبارزه با بدحجایی و گسیل مزدوران به خیابانها برای سرکوب زنان در واقع بخاطر ترس از براندازی حکومت آخوندها می باشد .

یعنی وجه دیگر سرکوب و تبعیض علیه زنان در نظام جمهوری اسلامی ؛ سیاسی است و به حفظ قدرت مربوط میشود . در این وجه ؛ سرکوب دائمی و سیستماتیک زنان قبل از اینکه ریشه در دیدگاههای ارتجاعی و قرون وسطائی آخوندها و سردمداران نظام داشته باشد ؛ ریشه در دکترین امنیتی ــ دکترین زهر چشم گرفتن ــ دارد که نا امن کردن جامعه و زهر چشم گرفتن از جامعه معترض به رژیم و بخصوص جلوگیری از حضور زنان در عرصه های سیاسی ؛ اجتماعی هدف آن می باشد . یعنی این سرکوب و زن ستیزی آخوندها ارتباطی تنگاتنگ با اقتدار و تثبیت قدرت و یا تزلزل آن دارد و رژیم خوب میداند که هرگونه عقب نشینی از قوانین  سرکوب گرایانه علیه زنان همانا و تزلزل و بی ثباتی یایه های حکومتش همان .                        

در واقع این رژیم سرکوبگر و ضد مردمی هر زمانی و بهر دلیلی قصد سرکوب و نسق گرفتن از جامعه را داشته باشد ؛ زنان به بهانه واهی بد حجابی و یا اتهام های اخلاقی ؛ قربانیان اول و اصلی این پروژه سرکوبگرانه هستند و رژیم با سرکوب و خشونت عریان علیه زنان ؛ رعب و وحشت را به جامعه تزریق و عمومی می کند . 

استبداد دینی حاکم بر کشور از همان آغاز روی کار آمدن اش ؛ با حذف زنان از تمامی عرصه های سیاسی ؛ اجتماعی ؛ هنری و ....... به نابرابری جنسی از جمله در زمینه تحصیل ( محرومیت از 77 رشته دانشگاهی ) ؛ ازدواج ؛ کار ؛ طلاق ؛ حقوق خانواده و ...... صورتی قانونی بخشید و در خیابانها به بهانه های واهی بد حجابی به سرکوب و تحقیر مستمر آنان پرداخت .

امّا علیرغم سرکوب وحشیانه و بی وقفه زنان توسط این رژیم در طول این سی و چند سال ؛ شیر زنان کشورمان از همان آغاز حاکمیت سیاه این رژیم در مقابل تهاجمات سرکوبگرانه رژیم و اراذل و اوباش حکومتی ایستاد و مقاومت نمود .

مبارزه زنان علیه بی عدالتی و تبعیض ؛ علیه سرکوب و تحقیر در این سالیان سیاه پیوسته ادامه داشته و نه تنها خاموش نشده بلکه در جهت تحکیم و تثبیت بیشتر هر روز قوی تر و گسترده تر شده است . بطوریکه امروزه ضمن مشارکت گسترده زنان در جنبش دمکراسی خواهی عمومی مردم ایران شاهد جنبش مستقل زنان برای برابری و رفع تبعیض نیز می باشیم .

در آخر رهایی و برابری زنان در کشور در گرو خارج شدن دین و شریعت از عرصه عمومی و جلوگیری از دخالت دین در حکومت ؛ ترک آداب و رسوم سنتی و  فرهنگ ارتجاعی مرد سالارانه است ؛ امری که با مبارزه مشترک زنان و مردان آزادیخواه محقق میشود . یعنی زنان آزاده کشور تنها با مبارزه مشترک با مردان و شرکت در مبارزه ملی و عمومی همه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم است که می توانند به حق و شأن برابر با مردان دست پیدا کنند .

و سر انجام اینکه اولین گام برای رسیدن مردم ایران به آزادی اجتماعی و سیاسی در کشور ؛ برابری زن و مرد ایرانی است . شیشه عمر این رژیم واپسگرا و قرون وسطائی با برابری حقوقی زنان و مردان کشور در هم خواهد شکست و همه مردم ــ زنان و مردان ایران زمین ــ شاهد ایرانی آزاد ؛  آباد و برابری برای همه ؛ خواهند بود . 

آقای غروی نه چریک مسلح بود و نه کسی دنبال شهرت

علی‌ اخوان پور:

دکتر سید علی اصغر غروی، از فعالان ملی مذهبی از زندان آزاد شد.

این دو عکس را ببینید. شرح دارد، شرح:

می بینید؟ او تنها ۶۳ روز بازداشت بود و این است حال و روز او.

برای آنهایی که نمی دانند بگویم. آقای غروی نه چریک مسلح بود و نه کسی دنبال شهرت. این شرح اوست در ویکی پدیا:

دکتر سید علی اصغر غروی
وی در مهر ماه سال ۱۳۲۵ در خانواده‌ای از اهل علم و قرآن در اصفهان متولد شد. برجسته‌ترین آموزگار وی در کسب معرفت و اندیشهٔ دینی، پدرش سید محمد جواد غروی بود آموزگاری که حکمت و فقه و کلام و حدیث را به وی آموخت. علی اصغر غروی معتقد است گوهر ارزشمندی که پدرش در اختیار وی نهاد، نه اندیشة دینی که الهی اندیشیدن بود، زندگی بخردانه‌ای که لازمهٔ نیل به سعادت جاودانه است.
تحصیلات
او در سال ۱۳۴۸ مدرک کارشناسی خود را در رشتة ادبیات و زبان انگلیسی از دانشگاه تهران اخذ نمود. پس از اتمام خدمت نظام وظیفه و نیز ضمن آن تدریس در مدرسة عالی مدیریت کرمان، در میانة سال ۱۳۵۳ برای ادامهٔ تحصیل به لبنان رفت و در سال ۱۳۵۵ به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشتهٔ فلسفه اسلامی از دانشگاه لبنان و در سال ۱۳۵۸ به اخذ درجهٔ دکترا در همان رشته از دانشگاه سن ژوزف بیروت نائل آمد از جمله اساتید ایشان عبارتند از: جلال الدین همایی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین، بدیع الزمان فروزانفر، سعید نفیسی.
فعالیت سیاسی
در دانشگاه تهران از مهندس بازرگان متاثر شد و به مبارزات سیاسی پرداخت.
در سال ۱۳۶۰ فعالیت سیاسی خود را تحت حزب نهضت آزادی ایران از سر گرفت و هم اکنون عضو شورای مرکزی آن و از فعالین ملی مذهبی است.
غروی پنج بار پس از انقلاب اسلامی به اتهامات مختلفی مانند نشر اکاذیب دینی یا تلاش برای براندازی نظام به زندان افتاده‌است.

بازداشت این دفعه او اما روایت دیگری دارد.

اول آبان به مناسبت عید غدیر، آقای غروی یادداشتی در روزنامه بهار چاپ کرد . خلاصه کلام اش این بود که «…پیام غدیر از سوی رسول آزادی و رهایی و عدل، معرفی ولی و امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه. بارخدایا! در پرتو تعالیم کتابت از ظلمات، کژی ها و تباهی ها رهایمان ساز و به نور ایمان و آگاهی داخلمان گردان، تا وعده تو را محقق ساخته باشیم و بسان پیشوایمان علی، الگو برای همه مردم باشیم. خداوندا! درود…»

بعد از انتشار این مقاله سیر حملات مسوولان مذهبی آغاز شد از مکارم شیرازی تا صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه. در نهایت روزنامه توقیف شد و وی هم بازداشت.

بیشتر بدانید:

این بازداشت و فشار و نهایتا آزادی دو نکته در ذهن من می آورد:

۱٫

به آن دو تصویر نگاه کنید. همه ادعای خمینی و همپیمانانش در انقلاب سال ۵۷ این بود که زندان های شاه شکنجه دارد، آزار دارد، بد رفتاری دارد. قرار بود اوین دانشگاه شود. نشد که هیچ، همان و بد تر شد.

از بزرگترها شنیده ایم که سیاسی ها اگر چه در زمان شاه زندانی می شدند، گاهی ارج و قربت شان بر جای خود بود. از مهدی کروبی تا بازرگان، این را گفته اند. شکنجه هم اگر بود بخصوص برای کسانی که فعالیت های مسلحانه داشتند. اما در جمهوری اسلامی زندان شکنجه دارد. برای هر کسی. بخصوص که برای کسی که فکر و عقیده داشته باشد.

۲٫

همین آقای مکارم شیرازی که در اعتراض به نوشته غروی «نباید فقط به توقیف روزنامه بهار قناعت کرد»، قبل از انقلاب مجله مکتب اسلام را منتشر می کرد. او از آزادی بیان برخوردار بود. آنچه غروی و غروی ها می گویند نقد است و تازه مستند می گویند حاکم اسلامی بر انتخاب است نه انتصاب. همین را آقایان تحمل نکردند و چنین بر سرش آوردند.

با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ادبیات و فرهنگ حوزوی و فقهی بجای ادبیات و فرهنگ سیاسی در همه عرصه ها و زمینه ها جایگزین شد

علی‌ اخوان پور:

• محمود خادمی

خمینی تصمیم نوشیدن " جام زهر " آتش بس با عراق را با صراحت با مردم در میان نهاد . اما در حالیکه همه میدانند که حسن روحانی در هماهنگی و بدستور خامنه ای ؛ رویکرد عقب نشینی با غرب و امریکا را برگزیده است و حمایت 230 نماینده مجلس از اقدامات روحانی در امریکا از نشانه های این هماهنگی و موافقت است . ولی فقیه ؛ هم بخاطر ترس از بی اعتباری بیشتر در چشم هواداران ولایت و هم بدلیل محرومیت از اقتدار و کاریزمای خمینی برای مهار کردن پیامد های بعدی این اقدام ؛ آشکارا از این سیاست حمایت نکرده است و دست مریدان ولایت اش را در تفاسیر گوناگون از سیاست " نرمش قهرمانانه " باز گذاشته است .

در بخش نخست مقاله در مورد حسن روحانی و کابینه اش توضیحاتی داده و نوشتم که وی از دل نیروهای امنیتی به این مقام منصوب شده است ؛ و بیشتر افراد کابینه خود را هم از میان خبرگان و بالاترین مقام های امنیتی و اطلاعاتی نظام انتخاب کرده است ؛ یعنی هم خود و هم اعضای کابینه اش در این 34 سال در همه فساد ها و جنایات رژیم سهیم بوده اند . و در پاسخ چرا روحانی انتخاب شد نوشتم که وی پاسخ ولی فقیه به سرکوب قیام 88 و آتش زیر خاکستر خشم نهفته مردم بوده و آمده است تا با تنش زدائی با غرب و امریکا و در پیش گرفتن سیاست های قابل قبول در زمینه اتمی و دیگر مناقشات خارجی فضای انفجاری جامعه را ؛ کاهش دهد .

ادامه مقاله

نرمش قهرمانانه ؛ چرخشی بد فرجام :

آنچه در دیگ است ؛ در کاسه آید                                « ضرب المثل ایرانی »

محاصره اقتصادی و تحریم های غرب و امریکا و همچنین خطر قیام و شورش مردم گرسنه و ناراضی ؛ ولی فقیهِ استبدادِ دینی را وادار به چرخشی بقول خودش قهرمانانه کرده است . سرانجام انتظارهای رفسنجانی ؛ خاتمی و دیگر اصحاب اصلاح و استحاله و ....... بپایان رسید و فرمان و اجازه چرخش دلخواه آنان که تقریبا" از بهمن ماه سال گذشته زمزمه های آن از طرف ولی فقیه شنیده میشد با صحبت های او ــ در جمع فرماندهان سپاه ــ ؛ صادر شد .

خامنه ای در دیدار با فرماندهان عالی رتبه سپاه گفت : من مخالف حرکتهای صحیح دیپلماسی نیستم ؛ من معتقدم به همان چیزی که سالها پیش نامگذاری شده یعنی " نرمش قهرمانانه " ولی فقیه در ادامه صحبت های خود به عدم دخالت سپاه در امور سیاسی تأکید کرد ؛ تا روحانی بتواند بدون دغدغه  مزاحمت ها و واکنشهای احتمالی سپاه این سیاست را به پیش ببرد . وی گفت : هر چند سپاه باید عرصه سیاست را بشناسد ؛ اما لازم نیست که بفعالیت سیاسی هم بپردازد .

در شرایطی که هیچ راه گریزی جز تسلیم و سازش با امریکا و جامعه جهانی و یا مواجه دادن ایران و مردم کشور با خطر قحطی و گرسنگی ــ و یا مواجه دادن آنها با جنگی ویرانگر ــ ؛ برای ادامه حکومت آخوندها باقی نمانده است و در شرایطی که رئیس جمهور تازه بقدرت رسیده نظام میگوید " زمانی برای اشتباه کردن ؛ باقی نمانده است " ؛ یعنی نظام به آستانه سقوط و فروپاشی رسیده و یک اشتباه ممکن است نظام را با سقوط مواجه سازد ؛ دستور این چرخش صادر گردیده است .

در شرایطی که آخوند موسوی لاری وزیر کشور سابق ــ دولت محمد خاتمی ــ هشدار میدهد و تأکید میکند که : اگر روحانی به مطالبه تغییر وضعیت موجود در دو حوزه معیشت و امنیت ــ خطر جنگ خارجی ــ پاسخ ندهد ؛ کسانی که باو رأی داده اند بسمت ساختار شکنی خواهند رفت . سازش و مذاکره با غرب و امریکا برای ولی فقیه یک اجبار شده است .

در وضعیتی که عسگر اولادی مسلمان رئیس اتاق بازرگانی مشترک چین و جمهوری اسلامی از خطر ادامه تحریمها ؛ ناله و فغان سر میدهد و میگوید : الان يک تحريم رو ميزه که تحريم خطرناکيه . خدا کنه اون ديوانگی نکنه برای آن تحريم رو ميز ؛ الان اگر تفاهم خدای نکرده نشه آن تحريم رو ميز يعنی میخواهند صادرات نفت و گاز رو صفر کنند.  می دونی آنوقت چه بلايی سرمان مياد ؟

 با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ادبیات و فرهنگ حوزوی و فقهی بجای ادبیات و فرهنگ سیاسی در همه عرصه ها و زمینه ها جایگزین شد . وارونه گوئی ؛ فرهنگ تقیّه و دروغ باصطلاح مصلحت آمیز ؛ واژه ها و عبارات مبهم ؛ کِشدار ؛ چند پهلو و تفسیر بردار بجای کلمات و عبارات سلیس و روشن فارسی ؛ عرصه فرهنگ جامعه را تسخیر نمود .

جنگ ضد میهنی و ایران بر باد ده ؛ " دفاع مقدس " خوانده شد ؛ حمله و تجاوز وحشیانه اوباشان و چماقداران نظام به سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای آن ؛ " انقلابی بزرگتر از انقلاب اول " عنوان گردید ؛ حمله به دانشگاهها و کشتار دانشجویان ؛ " انقلاب فرهنگی " و .... امروز هم عقب نشینی خفت بار از سیاستهای جنگ طلبانه و استکبار ستیزانه ولی فقیه  ــ از ترس سرنگونی ــ ؛ " نرمش قهرمانانه " اسم گذاری مبشود .

بعد از بکار بردن عبارت مبهم و متناقضِ ولی فقیه بنام " نرمش قهرمانانه " که خودش مدعی بود که سالها پیش این نوع سیاست را ؛ نامگذاری کرده است ــ اشاره به ترجمه کتابی در مورد صلح امام حسن که وی در سال 1348 ترجمه کرده و در ترجمه نام کتاب از " نرمش قهرمانانه " استفاده کرده بود ــ  در حالیکه  رفسنجانی مدعی است که ولی فقیه عبارت " نرمش قهرمانانه " را از وی بعاریت گرفته است و اولین بار او در رابطه با زهر خوردن امام خمینی بکار برده است و گفته است " قبول قطعنامه نرمش شجاعانه امام بود " ؛ مثل همیشه اظهار و نظرهای متفاوت و بعضا" متضاد ایادی و سردمداران جناح ها و باندهای مختلف رژیم از این عبارت ؛ شروع شد . که مواردی از این اظهار و نظرها در زیر نوشته می شود  :

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس ( خبر گزاری تنسیم ) : نرمش به معنی عقب نشینی نیست ؛ بلکه بمعنی این است که میخواهیم باهداف خودمان با تغییر تاکتیک دست پیدا کنیم . و حسین شیخ السلام میگوید : پذیرش قطعنامه 598 از سوی امام ؛ پذیرش پیمان منع استفاده سلاحهای شیمیائی از سوی بشار اسد از نمونه های " نرمش قهرمانانه " می باشد . و هاشمی رفسنجانی هم در نوشته ای به  خامنه ای دلداری داده و از او میخواهد که " از تلخی این زهر نترسد ؛ امام بعدا" از خوردن زهر آتش بس اظهار خوشحالی کرده است " . و محمد جواد لاریجانی هم گفت :

یکی از پایه های مهم بصیرت سیاسی این است که ما شرایط خود را درست بفهمیم . یعنی خود را نه کوچکتر از آن که هستیم بدانیم و فرصت ها را از دست بدهیم و نه لقمه هایی بر داریم که نتوانیم آن را هضم کنیم ( یعنی غلط اضافه ممنوع ) .

و اینهمه در حالی بود که در چند سال پیش خامنه ای ؛ " طرفداران مذاکره با امریکا را فریب خورده و غریبه با الفبای سیاسی و بی غیرت می خواند " و در سالهای ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همواره از سیاست خارجی تهاجمی و جنگ افروزانه وی حمایت کرده و همواره کار گزاران نظامش را از فشردن دستان چدنی اوباما که در دستکشی مخملی پنهان شده اند ؛ پرهیز میداد .

چراغ سبز این عقب نشینی خفت بار توسط ولی فقیه ؛ نخستین بار در سخنرانی بهمن ماه 1391 ؛ داده شد وی در جمع عده ای از مسئولان نظام گفت : نظام اسلامی و ملت ایران بعکس دولتمردان آمریکائی ؛ اهل منطق هستند . بنابراین اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقی ببینند ؛ به آن پاسخ مناسب میدهند. وی چند ماه بعد یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در فروردین 1392 منظور اصلی خود را این بار بصورتی آشکارا ؛ بیان کرد و گفت : به گفتگوی ایران و امریکا بر سر پرونده هسته ای خوشبین نیستم ولی با آن مخالفتی هم ندارم .

امّا آنچه مسلم و قطعی است ؛ خامنه ای نه بخاطر پاسداشت منافع ملی مردم ایران  و یا نه از موضع قدرت ــ و بقول خودش از موضع " بدر " و " خیبر " ــ دولت و کارگزاران سیاست خارجیِ نظامش را به این نرمش و راهکار جدید ؛ توصیه نکرده است . بلکه هدف وی از این چرخش و یا " نرمش قهرمانانه " ؛ تلاش برای یافتن راهی کم خطر تر برای عبور از وضعیت بحرانی نظام میباشد .  

مگر همین ولی فقیه در اردیبهشت 1379 نگفته بود که هیچ قدرتی نمی تواند شرایط صلح امام حسن را به ما تحمیل کند و اگر فشار بیاورند عاشورا می آفرینیم . وی گفت : ....... نه امریکا و نه بزرگتر از امریکا قادر نیستند حادثه ای مانند صلح امام حسن را به دنیای اسلام تحمیل کنند . اینجا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد ؛ حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد .

واقعیت این است که هم اکنون ؛ نظام ولایت فقیه در دو جبهه جنگ گرفتار و اسیر میباشد  ؛ هم در جنگی خاموش و پنهان ــ بالقوه و منتظرِ شروع ــ با مردم ایران برای دمکراسی و حق حاکمیت ملی که برای رژیم جنگ و جبهه اصلی است و هم جنگ احتمالی با امریکا و جهان آزاد بخاطر بمب اتم . ولی فقیه بخاطر ترس و وحشت از قیام و شورش مردم که سرانجام ریش و ریشه نظام را از جا بر میکَند ؛ میخواهد موقتا" فتیله جنگ در خارج از مرزها را پائین بکشد .

و درست در شرایطی که غرب و امریکا بعلت بحرانهای منطقه ای و وقوع امواج انقلاب در کشورهای وابسته در منطقه ؛ شیرازه امور منطقه ای را از دست داده است  و بدلیل تغییر توازن قوای منطقه ای و تغییر شرایط در این منطقه پرآشوب ؛ بیش از همیشه بدنبال سازش و توافق با رژیم ایران میباشند و بر خلاف تبلیغات " همه گزینه ها روی میز است " در تمنای مذاکره با ایران می سوزد ؛ ولی فقیه از ترس انقلاب و سرنگونی با خفت و  ترس ؛ به عقب نشینی تن داده است .  

 امروزه مخالفین نظام ؛ تصمیم ولی فقیه بر " نرمش قهرمانانه " را که در شرایط بن بست و درهم ریختگی اوضاع کشور اتخاذ شده ؛ بعنوان  " جام زهر اتمی " که خامنه ای مجبور شده است آن را سر بکشد ؛  تلقی میکنند . این  " جام زهر " با آن جام زهر " آتش بس " که در جنگ با عراق روح الله خمینی نوش جان کرد ؛ شباهت ها و تفاوت هائی دارد :

1 ) خمینی بعد از سر کشیدن " جام زهر " در جنگ ضد میهنی ؛ بقتل عام زندانیان سیاسی در زندانها دست زد ؛ تا مبادا این عقب نشینی خفت بار ؛ ناراضیان و مخالفان نظام را جسور تر کند و بادامه غیر موجه جنگ و ضرر و زیانهای ناشی از آن اعتراض کنند . امّا خامنه ای بر عکس خمینی چند روز قبل از خوردن جام زهر و عقب نشینی خفت بار از برنامه اتمی به حمله ای جنایتکارانه بقرارگاه مجاهدین ( اپوزیسیون اصلی رژیم ) در عراق ــ اشرف ــ دست زد تا عقب نشینی ذلت بار خود را به سایه ببرد و با قدرت نمائی کاذب ؛ با موضع یک مقتدر وارده مذاکره با امریکا شود .

2 ) خمینی با قتل عام زندانیان سیاسی اسیر در زندانهای کشور ؛ تلخی زهر آتش بس در حلقوم کثیف خود را ؛ زایل نمود .  خامنه ای امّا با گرفتن هدیه و مژدگانی ــ اوکی و رضایت شیطان بزرگ برای حمله به قرارگاه اشرف ــ  از امریکا ؛ خوردن جام زهر اتمی را گوارا و قابل تحمل نمود .

3 ) خمینی با بالا کشیدن جام زهر آتش بس در جنگ با عراق ؛ اوضاع رژیم را سر و سامان داده و و به ثبات نسبی رساند . بر عکس امّا خامنه ای در حالی مجبور بخوردن زهر اتمی شده است که باید از قدرت مطلقه ای که با جنایت و خونریزی کسب کرده است بکاهد و بپذیرش شریکانی در قدرت ــ باند رفسنجانی و خاتمی ــ تن بدهد . یعنی یکبار دیگر رژیمش را دو سره کند .

4 ) خمینی تصمیم نوشیدن " جام زهر " آتش بس با عراق را با صراحت با مردم در میان نهاد . اما در حالیکه همه میدانند که حسن روحانی در هماهنگی و بدستور خامنه ای ؛ رویکرد عقب نشینی با غرب و امریکا را برگزیده است و حمایت 230 نماینده مجلس از اقدامات روحانی در امریکا از نشانه های این هماهنگی و موافقت است . ولی فقیه ؛ هم بخاطر ترس از بی اعتباری بیشتر در چشم هواداران ولایت  و هم بدلیل محرومیت از اقتدار و کاریزمای خمینی برای مهار کردن پیامد های بعدی این اقدام ؛ آشکارا از این سیاست حمایت نکرده است و دست مریدان ولایت اش را در تفاسیر گوناگون از سیاست " نرمش قهرمانانه " باز گذاشته است .

بهر حال سیاست نرمش قهرمانانه ؛ در هماهنگی و همراهی محمد خاتمی ؛ هاشمی رفسنجانی و  حسن روحانی با ولی فقیه ؛ اتخاذ شده است . و  قبل از اجرا و اعلام بیرونی آن ؛ حسن روحانی خطاب به فرماندهان عالی رتبه سپاه ضمن تأکید بر تعامل با غرب ؛ حرف خمینی در مورد عدم مداخله سپاه در سیاست را زد و گفت : سپاه سیاست را خوب بفهمد ولی وارد آن نشود ؛ چون سپاه بکل ملت ایران تعلق دارد . یعنی سپاه پاسداران در موضوع رابطه ما با امریکا مداخله نکند و بگذارد ما کارمان را پیش ببریم .

حسن روحانی خود یک آخوند است و حفاظت از ادامه این حکومت دینی را وظیفه اول خود میداند . وی خوب میداند اگر بحران اقتصادی بر طرف نشود و تحریمهای خارجی پایان نیابد ؛ اگر گرانی و تورم مهار نشود ؛ اگر سطح زندگی مردم بهبود پیدا نکند ؛ خشم و اعتراضات مردم فوران خواهد کرد . بنابراین برای رژیمی که از طرف مردم طرد شده است و هیچ اتکا مردمی ندارد ؛ چاره ای جز توسل به قدرتهای خارجی باقی نمی ماند .

ولی فقیه و رئیس جمهور نظام فکر میکنند با اتخاذ سیاست تنش زدائی با غرب و امریکا و با مقدار کمی کوتاه آمدن از برنامه های اتمی می توانند ؛ دوباره شیر لوله های نفت را باز کنند و اقتصاد در هم پاشیده و رو بمرگ خود را نجات داده و سر و سامان ببخشند و بدین ترتیب خود را از تغییرات جدی که توسط مردم گرسنه و جوانان خشمگین کشور در چشم انداز شان قرار دارد ؛ در امان نگه بدارند .

امّا من معتقدم :

1 ) بحران سیاست خارجی و اختلافات غرب و امریکا با رژیم ایران ؛ قبل از اینکه به فعالیت اتمی مربوط باشد به سیاست رژیم در سطح منطقه ؛ مداخله گری در کشورهای هم پیمان امریکا در منطقه و نا دیده گرفتن منافع غرب ؛ مربوط میشود . بنابراین حل و فصل پرونده اتمی به معنای شروع دوستی ها ؛  لغو تحریمها و پایانی خوش برای رژیم نمی باشد .

2 ) از عوامل اصلی قدرت گیری آخوندها و حذف رقیبان و گروههای سیاسی از صحنه ؛ سیاست ضدیّت با امریکا و شیطان بزرگ بوده است . آنها با گروگان گیری و اشغال سفارت امریکا توانستند ــ با خارج کردن شعار مرگ بر امریکا از دستان نیروهای چپ و انقلابی ــ ؛ پایه های قدرت غصب شده خود را مستحکم نمایند و طی این 34 سال هم ؛ با همین شعار مرگ بر امریکا و همین سیاست بسیاری از مخالفین و نیروهای سیاسی را بجرم وابستگی و جاسوسی برای امریکا زندان و تیرباران و سر به نیست کرده اند . بنابراین بآسانی خود را خلع سلاح نمی کنند و بعید است از این عامل پایه ایِ بقاء و استمرار نظام بخاطر رابطه و دوستی با امریکا ؛ چشم پوشی کنند .

3 ) تعامل و همکاری ایران با غرب و امریکا با ماهیت و ساختار این نظام ناسازگار است ؛ بنابراین در حالیکه این نرمش بخاطر تقویت اوضاع سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است . اما ؛ بدلیل تناقض ماهوی نظام ؛ این تصمیم با موانع درونی و ساختاری و واکنش های اعتراضی باندها مواجه خواهد شد ؛ جنگ و  جدال باندها را افزایش میدهد و اوضاع از کنتزل خارج شده و پای مردمِ مخالفِ رژیم به صحنه اعتراضات اجتماعی باز میشود .

پاسدار محمد رضا نقدی فرمانده بسیج در مورد عاقبت نرمش قهرمانانه ولی فقیه میگوید : شکاف و دو دستگی نه تنها موضع کشور را در مذاکرات هسته ای تضعیف میکند و به دشمن برتری میدهد ؛ بلکه زمینه ساز بازگشت سلطه به کشور است .

4 ) با توجه به ماهیت عقب افتاده و  قرون وسطائی آخوندها که با هر هنجار متعارفی سر ناسازگاری دارند و با آن به مخالفت بر میخیزند و ماندگاری خود را در حذف و نابودی اندبشه های نو و .... و دیگران می بیند ؛ توافق با غرب و امریکا ؛ بسیار مشکل و حتی ناممکن است . بعدا" جداگانه بیشتر توضیح خواهم داد .

5 ) حتی اگر هم روحانی موافق شود به تحریمهای اقتصادی غرب پایان بدهد ؛ اقتصادی که با غارت و چپاول باندهای مافیائی رژیم و آخوندهای دزد و فاسد از نظر ساختاری متلاشی شده است ؛ بدون تغییر بنیادی ساختار نظام  ؛ بآسانی بازسازی نمی شود . پس مردم ایران گول تبلیغات حسن روحانی را نخورند و علاف وعده های دروغین او نشوند و بسوی تنها راه نجات ؛ یعنی سرنگونی رژیم پیش بروند . در این باره در بخش بعدی مقاله بیشتر توضیح خواهم داد .

در بخش بعدی این مقاله در مورد موانع ساختاری و دست بستگیهای اجرای این سیاست و فرجام نهائی آن و اینکه " نرمش قهرمانانه " خامنه ای یک سیاست راهبردی است و یا یک تاکتیک سیاسی است  ؛ خواهم نوشت .