در قانون اساسی مردم بجز بازیچه هایی برای مشروع جلوه دادن قدرت روحانیون و در راس آنها ولی فقیه نیستند

علی‌ اخوان پور:

حق حاکمیت مردم در قوانین اساسی بیشتر کشورها به رسمیت‏شناخته شده است; حتی کشورهایی که در عمل به حق حاکمیت مردم اعتنا نمی‏کنند و آن را نقض می‏نمایند، اصلی از اصول قانون اساسی خود را به این موضوع بسیار مهم اختصاص داده‏اند تا به دیکتاتوری و استبداد متهم نشوند.

 حکومت مردمی، حکومتی است که حق حاکمیت مردم را به رسمیت‏شناسد، و بر آرای مردم مبتنی باشد، اراده آزاد مردم، حاکمان را به قدرت رساند، حدود اختیار آنان را نیز تعیین کند و بر اعمال آنان نظارت نماید. این نوع حکومت‏ها را در اصطلاح، «دموکراتیک‏» می‏گویند. بنابراین، دموکراسی; یعنی حکومت مردم بر مردم یا حکومت مردم برای مردم. کشوری را که دارای حکومتی از نوع دموکراسی باشد کشور «دموکراتیک‏» می‏گویند. بدیهی است که توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردی به عنوان رئیس حکومت، ممکن نخواهد بود و تاکنون نیز اتفاق نیفتاده است. از این رو چاره‏ای نیست جز این که آرای اکثریت، جایگزین آرای همه افراد شود. حکومتی که بر اساس رای اکثریت مردم یک جامعه شکل می‏گیرد «جمهوری‏»  نامیده می‏شود.

در اصل ششم نیز آراء عمومی مبنای اداره امور کشور دانسته شد. در این اصل می‏خوانیم:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر این‏ها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد» .
اصول فوق ظاهرا بیان کننده آن است که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام دموکراتیک است.

اما آنگونه که تاریخ معاصر نشان میدهد، روحانیون با حمایت آیت الله خمینی و ایجاد رعب و وحشت با استفاده از چماقداران، شرایطی را فراهم کرده بود که قانون اساسی با گنجاندن ظواهری از اصول دمکراتیک نتیجه ای جز اقتدار روحانیون در حکومت را در بر نداشته باشد.

قانونگذاران جدید، بجای آنکه قدرت و مشروعیت حکومت را ناشی از مردم بداند، ناشی از خداوند دانسته و چون روحانیون را نماینده خدا بر زمین میداند پس این حق را در نهایت به روحانیون داده است که سرنوشت مردم را بدست بگیرند آن گونه که سرنوشت حیوانات و عقبماندگان ذهنی را به دست  دیگری میدهند. قانونگذار روحانی این گونه در قانون اساسی برای قدرت خود زمینه چینی میکند.

در نخستین اصل فصل پنجم  قانون اساسی جمهوری اسلامی(اصل ۵۶) آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‏آید اعمال می‏کند»

در اصول بعدی می بینیم که «خداوند» این حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان را به دست ولی فقیه و روحانیون هوادار او بر مردم اعمال میکند.

 

در قسمتی از مقدمه قانون اساسی آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‏الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‏شود آماده می‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد» .
اصل پنجم مقرر می‏دارد:«در زمان غیبت‏ حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت‏ بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‏گردد» .
اصل ۵۷ نیز بیان می‏کند:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت مت‏بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند» ..

یک نگاه ساده به اصولی که آمد نشان میدهد که کلیه اختیارات و تعیین سرنوشت کشور و مردم بدست ولی فقیه و روحانیون است و آنچه که از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش آمده بجز ظاهرسازی های فریبنده و حرفهای بی اثر نیست. در قانون اساسی مردم بجز بازیچه هایی برای مشروع جلوه دادن قدرت روحانیون و در راس آنها ولی فقیه نیستند و هیچ انتخابی در جمهوری اسلامی نمیشود مگر آنکه از صافی روحانیون شورای نگهبان که منتصب ولی فقیه هستند بگذرد.

اصل ولایت فقیه و نمایندگی خدا بر زمین توسط ولی فقیه ناشی از یک عقیده شیعی است که میگوید در زمان غیبت امام دوازدهم «ولایت امر و امامت» بر عهده ولی فقیه است. «ولایت امر و امامت» یعنی فرماندهی و در اختیار داشتن جان و مال و زندگی مردمانی که تحت لوای قانون اساسی جمهوری اسلامی زندگی میکنند. این اصل از یک عقیده مذهبی متعلق به قشری از جامعه عقبمانده ایران برخاسته و عقیده ای است کاملا ضد دمکراتیک که حق بشر را از حاکمیت بر سرنوشت خویش دریغ می کند.

این قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل وفایت فقیه نه تنها حقوق بدیهی پیروان و عقیده مندان خودش را نقض میکند بلکه حقوق کلیه افرادی که به مذهب شیعه عقیده ندارند را نیز نقض میکند. از این جمله میتوان از میلیونها هموطن شیعه و سنی و هزاران هم میهن یهودی، و سایر مذاهب را نام برد که قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بر سرنوشت آنها نیز حاکم است بدون آنکه آنها عقیده ای به ولایت فقیه داشته باشند.

ولایت فقیه یک بدعت در دین اسلام و ساخته و پرداخته آخوندهای دوران قاجار به هدف بدست گرفتن قدرت سیاسی و اقتصادی و در تضاد کامل با نظام جمهوری دمکراسی است.

 خامنه ای با کسب منصب ولایت فقیه قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست تعداد اندکی متمرکز کرده و این عده اندک مثل زالو مشغول مکیدن خون ملت و چپاول و غارت ثروت ملی هستند و لازم است که مردم ایران با انجام اصلاحات در قانون اساسی و حذف اصول مربوط به دین و مذهب و ولایت فقیه و گنجاندن اصولی در جهت مشروعیت قدرت و حاکمیت مردم و نمایندگان آنها قدم های اساسی در راه رسیدن ایران به دمکراسی بردارند.