تحریم اقتصادی و نقض حقوق بشر

علی‌ اخوان پور:

بند یک ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق نشر اشعار می دارد : هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

و در ماده 30 صراحت دارد : در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

برپایه پایبندی کشورها به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و ازجمله موادی که قرائت شد هیچ کشوری حق ندارد با تفسیری از منافع خود بگونه ای عمل کند که وسیله اضرار به دیگران و منجر به از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برای شهروندان کشورهای دیگر شود، و یکی از مهمترین این حقوق، حق زندگی با استاندارهای قابل قبول برای سلامتی و رفاه انسانها درهر کشور است. از اینروست که در قراردادهای بین المللی حق دستیابی به غذا و دارو حتی در شرایط جنگی تضمین شده و به موجب قانون بین‌المللی نوع دوستی در دوران مناقشات مسلحانه، غیرنظامیان از حق دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه برخوردارند. همچنین ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو دولت‌ها را ملزم می‌سازد به فراهم نمودن تسهیلات عبور آزادانه و توزیع مواد امدادی منجمله دارو، مواد غذایی، پوشاک و مواد غذایی تقویتی و کمکی برای بچه‌های زیر 15 سال، مادران و زنان باردار، و ماده 70 پروتکل الحاقی یکم هرگونه دخالت و مزاحمت در عملیات رساندن اجناس به کلیه جمعیت غیرنظامی را ممنوع می‌دارد.

با توجه با آنچه آمد اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به بهانه رسیدگی به پرونده هسته ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه گسترش دامنه این تحریم ها بصورت یک جانبه و چند جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بگونه ای که جلوی معاملات نفتی و مراودات بانکی شهروندان ایرانی را گرفته است، و از این ناحیه اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی همه شهروندان ایرانی و به ویژه افراد طبقه متوسط و فقیر را در تنگنا و سختی قرار داده اند، در تقابل با این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد های بین المللی قرار دارد.

برای اینکه به پیامدهای زیانبار اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران بپردازم ابتدا یادآور می شوم که من هیچگونه موافقتی با سیاست های جاری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران درعرصه داخلی و خارجی ندارم و به ویژه مخالف سیاست خارجی تنش زای موجود و سیاستی هستم که درمورد پرونده هسته ای طی شده است اما درعین حال براین باورم که این رفتار حاکمیت نباید بهانه ای شود برای اعمال تحریم هایی از سوی کشورهای طرف مناقشه باحاکمیت ایران بگونه ای که زندگی اکثریتی از هموطنانم را سخت و مشقت بار نماید. برای تشریح این رخداد کافی است نگاهی بیاندازیم به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ایران تا دریابیم که این تحریم ها چه اثرات و فشاری را بر روی زندگی جاری مردم کشورم نهاده است.