ناصر موسوی لارگانی چهارشنبه پنجم تیرماه به خبرگزاری فارس گفت که علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در حال جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهوری است.
پیش از این رمضان شجاعی، نماینده ساری با تاکید بر اینکه خود نیز طرح سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کرده، آقای مطهری را یکی از طراحان این طرح معرفی کرده بود.
به گفته رمضان شجاعی، به دنبال وضعیت به وجود آمده در اقتصاد کشور و رشد بی‌رویه قیمت ارز در بازار و نابسامانی آن، جمعی از نمایندگان در صدد برآمدند در این‌باره از رئیس جمهوری سوال کنند.
او اضافه کرد: وزیر اقتصاد درخصوص وضعیت ارزی پاسخگو نیست و از نظر قانونی هم نمی‌توانیم از رییس بانک مرکزی سوال کنیم. بنابراین تصمیم گرفته شد تا از رییس جمهوری سوال شود.
با وجود این علی مطهری و دیگر طراحان سوال از رئیس‌جمهوری باید بیش از ۳۰ امضاء دیگر جمع‌آوری کنند. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگاه یک چهارم نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهوری را ارئه کنند، رئیس‌جمهوری ایران یک ماه فرصت دارد که در مجلس حاضر شود و به سوال مطرح شده، جواب دهد.
در حال حاضر مجلس ایران، ۲۹۰ نفر نماینده دارد و بنا‌بر این، نصاب یک‌چهارم این مجلس، ۷۳ نفر است.
خبر جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهوری در حالی منتشر می‌شود که اسفندماه گذشته، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری ایران مجبور شد برای پاسخ دادن به سوال نمایندگان به مجلس بیاید.
اما نتیجه به مذاق نمایندگان مجلس هشتم خوش نیامد. آقای احمدی‌نژاد با لحنی خاص همراه با کنایه بار‌ها گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌ها را غیرمرتبط دانست.
پس از این جلسه بود که هفت نماینده مجلس احمد توکلی، حسین نجابت، پرویز سروری، الیاس نادران، حسین فدایی، زهره الهیان و علی زاکانی در بیانیه‌ای گفتند پاسخ‌های او «موجب وهن جمهوری اسلامی» شده و زمینه کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم کرده است.
علی مطهری نیز با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد مجلس به دلیل شرایط جهانی فعلا «با او می‌سازد» و گرنه احمدی‌نژاد را استیضاح می‌کرد.
علی مطهری اما ساکت ننشست و فروردین ماه امسال، از طرح تازه و دو فوریتی خود با هدف ایجاد تغییرات در سوال از رئیس جمهوری خبر داد. جزئیات طرح «تغییر آئین‌نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری» اردیبهشت ماه به تصویب نمایندگان رسید و مقرر شد که درصورت فرستادن شش سوال به قوه قضائیه، مجلس استیضاح رئیس‌جمهوری را در دستور کار خود قرار دهد.
این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و درنهایت مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوبه خود درباره نحوه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری را اصلاح کردند که بر اساس آن تبصره مربوط به طرح استیضاح رییس‌جمهوری از مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس حذف شد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen