علی اخوان پور:
شورای نگهبان در اقدامی که از سوی یکی از معاونان قوه قضائیه، غیرقانونی خوانده شده اقدام به تغییر قانون مجازات اسلامی کرده و واژه "سنگسار" را که به جای آن "سلب حیات" گذاشته شده بود به متن این قانون باز گردانده است.
ظاهرا تمام ۹ ماهی که این لایحه برای تایید نهایی در دست شورای نگهبان بوده، جدال بین مجلس و قوه قضائیه و شورای نگهبان بر سر مجازات زنای محصنه جریان داشته است.
بر اساس لایحه‌ای که قوه قضائیه به مجلس ارائه داده بود، مجازات سنگسار از قانون حذف و به جای آن "سلب حیات" قرار گرفته بود. هرچند این تغییر ناچیز نیز نتیجه این مجازات را تغییر نمی‌داد و در نهایت فرد متاهلی که وارد رابطه خارج از ازدواج شود، محکوم به مرگ است اما روش اجرای مرگ او دیگر نمی‌توانست سنگسار باشد.
این قانون نیز البته مورد اعتراض فعالان حقوق بشر، زنان و حقوقدانان بود چرا که علاوه بر اینکه برای یک رابطه جنسی مجازات مرگ تعیین کرده، دست قاضی را نیز برای تعیین نوع مرگ باز گذاشته بود.
اینک با نظر شورای نگهبان اما مجازات سنگسار همچنان قانونی است.
پیشینه حذف مجازات سنگسار
بحث بر سر صدور و اجرای حکم سنگسار برای زنای محصنه (رابطه جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد متاهل) از سال ۱۳۸۰ آغاز شد. در آن زمان به دلیل اعتراضات بین‌المللی و داخلی به اجرای مجازات سنگسار، رئیس وقت قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی طی بخشنامه‌ای به قضات توصیه کرد که از صدور و اجرای این حکم خودداری کنند.
ظاهرا تمام ۹ ماهی که این لایحه برای تایید نهایی در دست شورای نگهبان بوده، جدال بین مجلس و قوه قضائیه و شورای نگهبان بر سر مجازات زنای محصنه جریان داشته است.
بر اساس لایحه‌ای که قوه قضائیه به مجلس ارائه داده بود، مجازات سنگسار از قانون حذف و به جای آن "سلب حیات" قرار گرفته بود. هرچند این تغییر ناچیز نیز نتیجه این مجازات را تغییر نمی‌داد و در نهایت فرد متاهلی که وارد رابطه خارج از ازدواج شود، محکوم به مرگ است اما روش اجرای مرگ او دیگر نمی‌توانست سنگسار باشد.
این قانون نیز البته مورد اعتراض فعالان حقوق بشر، زنان و حقوقدانان بود چرا که علاوه بر اینکه برای یک رابطه جنسی مجازات مرگ تعیین کرده، دست قاضی را نیز برای تعیین نوع مرگ باز گذاشته بود.
اینک با نظر شورای نگهبان اما مجازات سنگسار همچنان قانونی است.
پیشینه حذف مجازات سنگسار
بحث بر سر صدور و اجرای حکم سنگسار برای زنای محصنه (رابطه جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد متاهل) از سال ۱۳۸۰ آغاز شد. در آن زمان به دلیل اعتراضات بین‌المللی و داخلی به اجرای مجازات سنگسار، رئیس وقت قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی طی بخشنامه‌ای به قضات توصیه کرد که از صدور و اجرای این حکم خودداری کنند.
آسیه امینی میگوید تنها راه حذف مجازات سنگسار لغو قانون آن است
علت صدور این بخشنامه از سوی هاشمی شاهرودی چنین عنوان شده بود که اجرای سنگسار برای اسلام ایجاد وهن میکند. با این حال بسیاری از قضات وقعی به این بخشنامه ننهاده و همچنان به صدور و اجرای این حکم ادامه دادند.
آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که روی بسیاری از پروندههای سنگسار کار کرده میگوید تنها در فاصله سال ۱۳۸۴ تا کنون ۸ مورد حکم سنگسار اجرا شده است.
درباره علت اصرار قضات به صدور و اجرای حکم سنگسار، خانم امینی میگوید: «من دست‌کم در جریان دو پرونده، در جریان تصمیم‌گیری قاضی البته بعد از اجرای حکم بوده‌ام. با یک نفر مستقیماً صحبت کردم و نامه نفر دوم به رئیس قوه قضاییه را خواندم. در هر دو مورد عنوان شده بود که احدالناسی نمی‌تواند و حق ندارد جلو حد الهی را بگیرد، حتی رئیس قوه قضائیه. مثلاً قاضی مشهد که این حکم را در مورد دو نفر صادر کرده بود و دستگاه قضائیه مشهد و نیروی انتظامی و بخشی از نیروی سپاه آن را در بهشت رضای مشهد اجرا کرده بودند، استدلال‌شان این بود که قوه قضائیه اگر می‌خواهد این قانون اجرا نشود، باید قانون را عوض کند».
در اصل دعوای بین شورای نگهبان و قوه قضائیه و مجلس، دعوایی فقهی است که افتادن در آن دوری باطل است. یک سو شورای نگهبان است که معتقد است حد الهی قابل تغییر نیست و سوی دیگر کسانی هستند که اجرای این حد را موجب وهن اسلام میدانند.
قضات هم در این میان دستشان باز است که بین حد الهی و جلوگیری از ایجاد وهن برای اسلام یکی را انتخاب کنند. آنها می‌گویند اگر قرار به عدم اجرا باشد باید قانون تغییر کند. برای تغییر قانون اما آیا امیدی هست؟
آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که روی بسیاری از پروندههای سنگسار کار کرده میگوید تنها در فاصله سال ۱۳۸۴ تا کنون ۸ مورد حکم سنگسار اجرا شده است.
درباره علت اصرار قضات به صدور و اجرای حکم سنگسار، خانم امینی میگوید: «من دست‌کم در جریان دو پرونده، در جریان تصمیم‌گیری قاضی البته بعد از اجرای حکم بوده‌ام. با یک نفر مستقیماً صحبت کردم و نامه نفر دوم به رئیس قوه قضاییه را خواندم. در هر دو مورد عنوان شده بود که احدالناسی نمی‌تواند و حق ندارد جلو حد الهی را بگیرد، حتی رئیس قوه قضائیه. مثلاً قاضی مشهد که این حکم را در مورد دو نفر صادر کرده بود و دستگاه قضائیه مشهد و نیروی انتظامی و بخشی از نیروی سپاه آن را در بهشت رضای مشهد اجرا کرده بودند، استدلال‌شان این بود که قوه قضائیه اگر می‌خواهد این قانون اجرا نشود، باید قانون را عوض کند».
در اصل دعوای بین شورای نگهبان و قوه قضائیه و مجلس، دعوایی فقهی است که افتادن در آن دوری باطل است. یک سو شورای نگهبان است که معتقد است حد الهی قابل تغییر نیست و سوی دیگر کسانی هستند که اجرای این حد را موجب وهن اسلام میدانند.
قضات هم در این میان دستشان باز است که بین حد الهی و جلوگیری از ایجاد وهن برای اسلام یکی را انتخاب کنند. آنها می‌گویند اگر قرار به عدم اجرا باشد باید قانون تغییر کند. برای تغییر قانون اما آیا امیدی هست؟
سکینه آشتیانی یکی از زنان محکوم به سنگسار بود که پرونده او جنبه بین‌المللی گرفت و فشار زیادی را بر جمهوری اسلامی وارد کرد
آسیه امینی میگوید: «راستش من در این هفت هشت سالی که روی پروندههای سنگسار کار کرده‌ام، اساساً امیدواربودن را یک کار عبث می‌دانم یعنی عملگرایانه نیست. به چه چیزی باید امید داشت؟ به قانون باید امید داشته باشیم که قانون صریحاً دارد دست قضات را باز می‌گذارد. شاید بتوان گفت تنها مورد مثبتی که می‌توانست امیدوارکننده باشد، در همین چارچوب بسته قانون مجازات اسلامی و نه مثلاً در حوزه‌ی قانون حقوق بشری یا یک قانون دموکراتیک، شاید فتاوی کسانی مثل آیت‌الله منتظری ممکن بود بتواند راهگشا باشد، چون ایشان فتوا داده بود که حد الهی در زمان غیبت قابل اجرا نیست».
خانم امینی معتقد است حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز از نظر فقهی در جایگاهی نیست که بتواند چنین حکمی صادر کند چرا که جایگاه او بیشتر سیاسی است تا دینی و تنها مراجع تقلید شیعه هستند که می‌توانند جلوی اجرای این قانون را بگیرند.
بالا بردن سن مسئولیت کیفری؛ اقدامی مثبت اما ناکافی
ماده دیگری که در قانون جدید مجازات اسلامی تغییر کرده، تغییر سن مسئولیت کیفری است. این سن که تا کنون برای دختران ۹سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری بود، برای هر دو جنس به ۱۵ سال تمام شمسی تغییر کرده است.
آسیه امینی ضمن تاکید بر این نکته که متن لایحه جدید قانون مجازات اسلامی هنوز به دست او نرسیده و او نمی‌تواند مطمئن باشد که این ماده بدون تبصره و اما و اگر تصویب شده باشد، تصویب چنین قانونی را یک اقدام مثبت ارزیابی میکند.
او میگوید: «تغییر قانون برای بالارفتن سن مسئولیت کیفری قطعاً یک دستآورد مثبت است. البته همان طور که گفتم من آدم بدبینی نیستم، ولی تجربه‌ی عینی به‌خصوص در دادگاه‌های محلی به من نشان داده که قضات با استقلال، رأی صادر میکنند و قانون باید بدون تبصره در بیان موضع خودش صراحت داشته باشد. من اعتقاد دارم که باید نتیجه‌ی این قانون را در دادگاه‌ها ببینیم».
خانم امینی معتقد است رسیدن به یک دستاورد واقعا مثبت زمانی است که مطابق کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری برای دختر و پسر ۱۸ سال تمام اعلام شود و به آن پایبندی هم وجود داشته باشد یعنی ضمانت اجرایی داشته باشد.
قانون جدید مجازات اسلامی پس از ابلاغ به رئیس جمهوری، از خرداد ماه اجرا خواهد شد.
.jpg)
.jpg)