موضوعی که باعث شده آقای بوذری پس از خروج از ایران، از حکومت جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات آن در دادگاهی در کانادا شکایت کند اما به گفتهی او، دادگاه به دلیل اینکه شکایت علیه یک حکومت بوده، رای به عدم صلاحیت خود داد و پس از آن هوشنگ بوذری تصمیم گرفت شکایتش را از افراد درگیر در این ماجرا و شخص مهدی هاشمی پیگیری کند.
یکی از مستندات موجود در این پرونده، رسیدهای بانکی است که فرشته یوسفی، همسر هوشنگ بوذری از ایتالیا به حساب وزارت اطلاعات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی حواله کرده است.
این رسیدها مبلغی بالغ بر ۳ میلیون دلار را نشان میدهند.
هوشنگ بوذری در گفتوگو با بامدادخبر در رابطه با دلیل پرداخت این مبلغ توسط همسرش به حساب وزارت اطلاعات میگوید: «در زمانی که من در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بودم، بازجوی من با همسرم که در ایتالیا به سر میبرد تماس میگیرد. وی در این تماس صدای من را که در حال فریاد زیر شکنجه بودم، پخش و از همسرم تقاضای ۵ میلیون دلار پول میکند.»
بوذری در توضیح نحوه تقاضا میگوید: «آنها به همسرم میگویند، من نیاز به عمل جراحی برای بیماری قلبیام دارم و برای تامین هزینه این عمل، همسر من باید مبلغ ۵ میلیون دلار به حساب وزارت اطلاعات در ایران حواله کند.»
وی ادامه میدهد: «اما از آنجایی که همسر من توانایی تامین ۵ میلیون دلار را نداشت، ۳ میلیون دلار، یعنی کل موجودی حساب مشترک من و همسرم را به حساب وزارت اطلاعات حواله میکند.»
مدارکی که در اختیار بامدادخبر قرار گرفته است نشان میدهد که این مبلغ در چند نوبت حواله و به حساب وزارت اطلاعات در ایران واریز شده است.
هوشنگ بوذری در همین رابطه اضافه میکند: «زمانی که من را در ایران بازداشت کردند، مبالغ زیادی ریال و ارز در منزل داشتم. مامورینی که برای بازداشت من آمده بودند، کل وسایل شخصی من را به همراه تمامی پولهای موجود در خانه با خود بردند و هیچگاه آنها را پس ندادهاند.»
هوشنگ بوذری که دکترای فیزیک خود را از ایتالیا اخذ کرده، در اوایل دههی هفتاد خورشیدی و به دعوت مهدی هاشمی، برای کمک به وی در تاسیس شرکت جدید خود، به ایران سفر میکند که در پی این سفر بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل میشود.
وی که نقش مشاور در پروژههای نفتی ایران را داشته است، مشاوره برای راهاندازی طرحهای بزرگی مانند پروژه عظیم «پارس جنوبی» را نیز در کارنامه خود دارد.
او پس از آزادی از زندان،از ایران فرار می کند و پروندهی وی تا به امروز در دادگاه انقلاب اسلامی ایران، بدون صدور حکم مفتوح میباشد.
رسانههای نزدیک به دستگاههای امنیتی، به وی اتهامهای گوناگونی مانند جاسوسی، کسب مال نامشروع و… منتسب کردهاند.
در روزهای آینده بخش دیگری از مدارک موجود در رابطه با این پرونده منتشر خواهد شد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen