۱۳۹۱/۰۷/۱۹ رادیو زمانه - بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين جهانی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات‌های منع شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در گزارشی که روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شد بخش‌های ديگری از گزارش بان کی مون، دبير کل سازمان ملل در تاريخ پنجم اکتبر (۱۴ مهرماه) را منتشر کرد.
پيش از اين بخش‌هايی از گزارش دبيرکل سازمان ملل در رابطه با تأثيرات تحريم‌های جهانی بر جامعه ايران منتشر شده بود که در آن بان کی مون گفته بود تحريم‌ها "به فعاليت‌های بشردوستانه در ايران آسيب رسانده است" و "باعث افزايش تورم، افزايش نرخ بيکاری، افزايش هزينه‌های انرژی و کمبود امکانات پزشکی شده است."
در بخش بزرگ ديگری از اين گزارش ۱۹ صفحه‌ای که توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر شده بان کی مون به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.
در مقدمه اين گزارش آمده است که پس از گزارش آخر دبيرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در ماه مارس سال ميلادی جاری، نقض حقوق بشر در ايران ادامه داشته است.
وی همچون گزارش پيشين خود از اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بين‌المللی در رديف مهم‌ترين جرايم ـ به‌ويژه جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند، انتقاد کرده و از اعدام بيش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بيش از ۲۰۰ نفر در نيمه نخست سال ۲۰۱۲؛ اعدام دست‌کم ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نيمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛ خبر داده است.
به‌گفته بان کی مون قانون جديد مجازات اسلامی که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمين، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرايم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختيار قاضی بر اساس قانون شرع يا فتوا را باز گذاشته و سن مسئوليت کيفری کودکان را تغيير نداده است.
دبيرکل سازمان ملل به بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانيان قومی در زير شکنجه، محکوميت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به‌ويژه در انظار عمومی؛ نقض حقوق زنان از جمله تفکيک جنسی در دانشگاه‌ها؛ کاهش يا قطع پذيرش زنان در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی؛ الزام به دريافت اجازه از پدر يا شوهر برای تحصيل در شهرهای ديگر؛ پيگرد و سرکوب فعالان زن و ايرادهای قانون حمايت از خانواده که در دست تصويب است نيز اشاره کرده است.
تبعيض عليه اقليت‌های دينی، تبعيض عليه جوامع قومی، اعدام تعدادی از فعالان عرب ايرانی به اتهام محاربه؛ ممنوعيت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محروميت کودکان پناهندگان افغان از دريافت شناسنامه؛ ممنوعيت حضور افغان‌ها در پارک‌های عمومی و حتی سکونت در بعضی شهرها؛ از ديگر مواردی است که بان کی مون به آن‌ها پرداخته است.
دبيرکل سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش خود به انتخابات در ايران نيز اشاره کرده و نگرانی خود را از رد صلاحيت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختيارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحيت آن‌ها و همچنين دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛ ابراز داشته است.
ادامه حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران؛ لغو پروانه احزاب سياسی و ممنوعيت گردهمايی گروه‌های سياسی؛ دستگيری روزنامه‌نگاران، سينماگران و کارکنان رسانه‌ها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ فشارها و محدوديت‌ها عليه ناشران؛ سرکوب، دستگيری و شکنجه مدافعان حقوق بشر و دستگيری، محکوميت و زندانی شدن فعالان کارگری از جمله موارد ديگر ذکر شده در گزارش دبير کل سازمان ملل است.
در مورد حقوق اقليت‌های قومی يا ملی در ايران نيز بان کی مون از نابرابری‌ها در زمينه حقوق اقتصادی و اجتماعی، همچون آموزش، بهداشت، اميد به زندگی، فقر و غيره گفته است.
دبيرکل سازمان ملل متحد در پايان ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين‌المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات‌های منع‌شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در گزارشی که روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شد بخش‌های ديگری از گزارش بان کی مون، دبير کل سازمان ملل در تاريخ پنجم اکتبر (۱۴ مهرماه) را منتشر کرد.
پيش از اين بخش‌هايی از گزارش دبيرکل سازمان ملل در رابطه با تأثيرات تحريم‌های جهانی بر جامعه ايران منتشر شده بود که در آن بان کی مون گفته بود تحريم‌ها "به فعاليت‌های بشردوستانه در ايران آسيب رسانده است" و "باعث افزايش تورم، افزايش نرخ بيکاری، افزايش هزينه‌های انرژی و کمبود امکانات پزشکی شده است."
در بخش بزرگ ديگری از اين گزارش ۱۹ صفحه‌ای که توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر شده بان کی مون به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.
در مقدمه اين گزارش آمده است که پس از گزارش آخر دبيرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در ماه مارس سال ميلادی جاری، نقض حقوق بشر در ايران ادامه داشته است.
وی همچون گزارش پيشين خود از اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بين‌المللی در رديف مهم‌ترين جرايم ـ به‌ويژه جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند، انتقاد کرده و از اعدام بيش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بيش از ۲۰۰ نفر در نيمه نخست سال ۲۰۱۲؛ اعدام دست‌کم ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نيمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛ خبر داده است.
به‌گفته بان کی مون قانون جديد مجازات اسلامی که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمين، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرايم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختيار قاضی بر اساس قانون شرع يا فتوا را باز گذاشته و سن مسئوليت کيفری کودکان را تغيير نداده است.
دبيرکل سازمان ملل به بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانيان قومی در زير شکنجه، محکوميت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به‌ويژه در انظار عمومی؛ نقض حقوق زنان از جمله تفکيک جنسی در دانشگاه‌ها؛ کاهش يا قطع پذيرش زنان در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی؛ الزام به دريافت اجازه از پدر يا شوهر برای تحصيل در شهرهای ديگر؛ پيگرد و سرکوب فعالان زن و ايرادهای قانون حمايت از خانواده که در دست تصويب است نيز اشاره کرده است.
تبعيض عليه اقليت‌های دينی، تبعيض عليه جوامع قومی، اعدام تعدادی از فعالان عرب ايرانی به اتهام محاربه؛ ممنوعيت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محروميت کودکان پناهندگان افغان از دريافت شناسنامه؛ ممنوعيت حضور افغان‌ها در پارک‌های عمومی و حتی سکونت در بعضی شهرها؛ از ديگر مواردی است که بان کی مون به آن‌ها پرداخته است.
دبيرکل سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش خود به انتخابات در ايران نيز اشاره کرده و نگرانی خود را از رد صلاحيت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختيارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحيت آن‌ها و همچنين دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛ ابراز داشته است.
ادامه حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران؛ لغو پروانه احزاب سياسی و ممنوعيت گردهمايی گروه‌های سياسی؛ دستگيری روزنامه‌نگاران، سينماگران و کارکنان رسانه‌ها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ فشارها و محدوديت‌ها عليه ناشران؛ سرکوب، دستگيری و شکنجه مدافعان حقوق بشر و دستگيری، محکوميت و زندانی شدن فعالان کارگری از جمله موارد ديگر ذکر شده در گزارش دبير کل سازمان ملل است.
در مورد حقوق اقليت‌های قومی يا ملی در ايران نيز بان کی مون از نابرابری‌ها در زمينه حقوق اقتصادی و اجتماعی، همچون آموزش، بهداشت، اميد به زندگی، فقر و غيره گفته است.
دبيرکل سازمان ملل متحد در پايان ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين‌المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات‌های منع‌شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen