دستگیری مهدی خزعلی و قاسم شعله سعدی در جلسه سرای اهل قلم

۷۰  نفر از شرکت کنندگان در جلسه سرای اهل قلم بازداشت و ساعاتی بعد ۵۰ نفر از آنان آزاد شدند. مهدی خزعلی، قاسم شعله سعدی و دوتن از زنان شرکت کننده در این نشست همچنان در بازداشت هستند.

شانزدهمین جلسه سرای اهل قلم روز سه‌شنبه نهم آبان، ۳۰ اکتبر با حمله نیروهای امنیتی و دستگیری شرکت‌کنندگان نیمه تمام ماند. نیروهای لباس شخصی در میانه سخنرانی قاسم شعله سعدی، حقوقدان وارد محل برگزاری این نشست شده و شرکت‌کنندگان را بازداشت کردند.

این جلسه به مناسبت سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران برگزار شد و قرار بود اشغال سفارت آمریکا از نظر حقوق بین‌الملل و پیامدهای سیاسی، نظامی و اقتصادی آن بررسی شود.
به نوشته‌ی سایت بازتاب ۵۰ نفر از بازداشت‌شدگان آزاد شدند اما حدود بیست نفر دیگر از جمله مهدی خزعلی و قاسم شعله شعدی همچنان در زندان به سر می‌برند.

مهدیه گلرو که به تازگی از زندان آزاد شده نیز جزو دستگیرشدگان دیشب بوده اما هنوز اطلاعی از آزادی او در دست نیست.

به گزارش سایت کلمه، مهدی خزعلی پس از دستگیری به بند اطلاعات زندان اوین منتقل شده و از همان آغاز دستگیری اعلام اعتصاب غذای خشک کرده است.

ساعاتی قبل از حمله به سرای اهل قلم، مهدی خزعلی در وب سایت رسمی خود از شروع دوباره تهدیدها نوشته و تاکید کرده که اگر دوباره دستگیر شود، دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

وی در این یادداشت همچنین تصریح کرده که چون آزادی‌اش با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بوده، بازداشت مجددش هم با دستور وی خواهد بود.

جلسه سرای اهل قلم با مجوز برگزار شده بود اما به نوشته‌ی سایت کلمه، ماموران لباس شخصی گفته‌اند همان کسانی که مجوز دادند، ما را فرستادند تا اجازه ندهیم این جلسه برگزار شود.

آقایان، ما از طرف شما بخاطر به قدرت رساندن احمدی نژاد از مردم عذر می خواهیم، توبه، توبه!

ندای آزادی : آنچه در ادامه میخوانید، اقتباسی است از سایت "بازتاب" دربارهء به قدرت رساندن احمدی نژاد و اینک پشیمانی حاصل از آن.

در حالی که سایت "بازتاب" در چندین مطلب، با ذکر دلایل متعدد، عملکرد جریان اصولگرایی و تعدادی از مسئولان نظام را در به قدرت رساندن احمدی نژاد و در قدرت نگه داشتن وی نقد کرده است، این آقایان با ذکر بهانه هایی، همچنان حاضر به عذرخواهی از مردم و توبه به درگاه خداوند به خاطر این اشتباه بزرگ که ضربات زیادی را به مردم، نظام و وجهه دین در جامعه زد، نیستند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، پس از گذشت بیش از هفت سال از به قدرت رساندن احمدی نژاد توسط جریان اصولگرا، اکنون این جریان خود تندترین حمله ها را به وی انجام می دهد. رسانه و چهره هایی که در انتخابات ۱۳۸۸، رقبا و منتقدین احمدی نژاد را به طلحه و زبیر تشبیه می کردند و وی را مالک اشتر می دانستند، اکنون خود احمدی نژاد را به زبیر تشبیه می کنند، با این تفاوت که در این سال ها، ۷۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی کشور که به اندازه درآمد نفتی کل تاریخ ایران قبل از احمدی نژاد بوده است، صرف شده است و در عوض گرانی شدید و یک صندوق ارزی تمیز تمیز که حتی گرد و غبار هم در آن وجود ندارد، نصیب ملت شده است.

اگر برخی ایرانیان محتاج نان شب شده اند، در عوض گروهی از مردم انقلابی و همیشه در صحنه ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و سایر کشورهای دوست و برادر صاحب خانه و سمند شده اند.

معجزه هزاره سوم از انکار هولوکاست که به خاطر آن، این همه هزینه به کشور تحمیل شد، ابراز پشیمانی می کند و خود شعارهایی به مراتب تندتر از ملی گرایان سر می دهد.

حاکمیت دوگانه ای که برای شکل نگرفتن آن، هاشمی و خاتمی از صحنه سیاست - البته نه با جوانمردی - بیرون رانده شدند، با نامه های سرگشاده و کنفرانس های خبری جناب محمود غوغا می کند.

دقیقا همه چیزهایی که جریانات اصولگرا به خاطر اتفاق نیفتادن آن، این همه هزینه - و بعضا با روشهای فراقانونی و غیرطبیعی- به کشور تحمیل کردند و احمدی نژاد را برکشیدند، به بدترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.

اگر بزرگترین پرونده ها قبل از احمدی نژاد چند میلیاردی بود، اکنون چندهزار میلیاردی شده، اگر مذاکره با آمریکا تابو بود، الان درخواستهای متعدد برای رابطه بی جواب مانده است و اگر مساله رانت خورای و انتصابات قبیله ای یکی از نگرانی های کشور بود، الان دیگر این نگرانی وجود ندارد، چون به رویه تبدیل شده است.

با این همه، بزرگان اصولگرای حامی احمدی نژاد و رسانه های آنان، باز هم حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند و هنوز هم از اقدامات غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی خود در به قدرت رساندن و در قدرت ماندن احمدی نژاد دفاع می کنند و با تشبیه خود به امام علی(ع)، مدعی هستند کارهای آنها آن روز درست بود و احمدی نژاد امروز خطش را عوض کرده است.

کسانی که بی شرمانه خود را با مولای متقیان مقایسه می کنند، شاید نمی دانند علی(ع) حاضر نشد برای رسیدن به قدرتی که به وی پیشنهاد شده بود، تنها یک «دروغ مصلحتی» بگوید و اینان برای قدرت انواع و اقسام دروغ ها و تهمت ها و خلاف شرع ها و ظلم ها را -حتما قربة الی الله- انجام داده و چند لیوان آب هم روی آن خورده اند.

از سوی دیگر بارها و بارها اثبات شده است که احمدی نژاد همان احمدی نژاد است و این برادران بوده اند که منافع خود را در پوشش نداشتن علم غیب پنهان می کنند.

اکنون جریان اقتدار گرا برای آن که بتوانند فرد دیگری را به مردم قالب کنند، به جای پذیرش اشتباه خود در پی کوبیدن احمدی نژادند و می خواهند نیروی تازه نفس دیگری را به جای وی بر قدرت بنشانند؛ در حالیکه نمی توانند توضیح دهند وقتی علم غیب ندارند و نمی توانند نتایج ساده رفتارهای یک فرد را تحلیل کنند، چه اصراری برای اعمال نظر خود به مردم دارند.

باید به برادران اصولگرا و مسئولان سابقا حامی احمدی نژاد گفت، دستپخت شما هنوز در گلوی مردم - و همچنین گلوی خودتان - گیر کرده است. اجازه دهید حداقل راه نفس باز شود و بعد از آن لقمه تازه ای برای مردم بگیرید.

با این همه ما حاضریم به جای شما به خاطر تحمیل این دولت به مردم ایران و خسارت های بیشماری که بر کشور نازل شده است، از مردم عذرخواهی کنیم و از طرف شما از خداوند به خاطر این همه تحریف و خرافه گرایی در پوشش دین که برای به قدرت رساندن و در قدرت نگاه داشتن احمدی نژاد اتفاق افتاد، توبه کنیم، و از شما هم خواهشمندیم بصیرتتان را در انتخابات پیش رو مصرف نکرده و برای روز مبادا نگه دارید.

۴ سال بی خبری از سعید زینالی

ایجاد شده در: 10/29/2012 - 09:27, به روز شده در: 10/29/2012 - 12:44

مادر سعید زینالی، دانشجویی که ۵ روز بعد از ۱۸ تیر ۷۸ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وی در دست نیست، اعلام کرد که مسئولان دادستانی در تماسی تلفنی به او گفته‌اند خودت را بگذار جای مادرانی که بچه‌شان در جبهه شهید شده و جنازه‌اش نیامده.

مسوولان دادستانی ابتدا به مادر سعید زینالی گفته بودند که سعید آزاد شده اما در مراجعه به دادستانی پاسخ داده‌اند اشتباهی صورت گرفته است.

اکرم نقابی گفت که ۱۴ سال از روزی که سعید را بازداشت کردند و بردند می‌گذرد و هیچ جواب درستی به من نمی‌دهند در ‌‌نهایت می‌گویند خودت را بگذار جای مادرانی که بچه‌شان در جبهه شهید شده و جنازه‌اش نیامده. آخر بچه من که در جبهه شهید نشد خودشان از توی خانه خودم آمدند و بردند چطور خودم را بگذارم جای آن مادران؟

سعید زینالی، ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۸ در مقابل چشم‌های مادرش بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیو‌تر دانشگاه تهران در دست نیست.

خانواده آقای زینالی از ۱۴ سال پیش تاکنون برای گرفتن خبری از فرزندشان به همه مراکز امنیتی و قضایی مراجعه کرده اند اما هیچ پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی به روز می گوید: "هیچ جواب قطعی نمیدهند یک ماه پیش از دادستانی به من زنگ زدند گفتند که سعید زینالی آزاد شده. نمیدانید چقدر خوشحال شدم چه حالی پیدا کردم. اما بعد انکار کردند. گفتند ما پرونده را دیدیم اشتباه شده. بعد گفتند نگران نباشید و ما پی گیر هستیم و خبرتان میکنیم."

او می افزاید: "رفتیم دادستانی گفتند نماینده سپاه را خواسته ایم اینجا و با او جلسه می گذاریم و قضیه را روشن میکنیم. قرار بود ظرف ده روز جلسه را بگذارند اما اکنون ۲۵ روز گذشته و هیچ خبری نیست".

می پرسم چه کسی تماس گرفت و خبر از آزادی سعید داد؟ می گوید: "آقای خدابخشیان، دادیار ناظر زندان اوین بود که به پدر سعید گفته هر موقع میخواهیم جای سعید را پیدا کنیم و به شما اطلاعات بدهیم جایش را عوض می کنند. اما توضیح نداده که چه کسی جای سعید را عوض میکند اصلا سعید دست چه کسی است؟ اصلا زنده است؟"

او می افزاید: "در نهایت هم گفتند پرونده سعید، دست حاجی یعنی آقای دولت آبادی است ایشان باید به شما جواب بدهند و وقت میدهیم با حاجی ملاقات کنید اما تا الان وقت نداده اند که بپرسیم چه بلایی سر بچه من آمده؟ اگر کشته شده بگویند زنده است بگویند ملاقات بدهند اصلا بگذارند فقط یک تلفن بکند. من یک مادرم، ۱۴ سال گذشت ۱۴ سال تمام مرا بازی داده اند انگار که بچه گیر آورده اند. هر روز می گویند بیا اینجا بنشین فردا فلان می کنیم پس فردا بهمان میکنیم و...همین طور سر می دوانند."

خانم نقابی می گوید: "من هم که نمی روم خودشان زنگ میزنند می گویند فلان روز بیا فلان جا درباره سعید صحبت کنیم. می رویم باز ما را بازی میدهند. میگویند درخواست ملاقات بنویس. می نویسیم می گویند خبر میدهیم و دیگر باز خبری نمی شود. دیگر بریده ام، نمیدانم چه باید بکنم، به کدام عدالت و کدام قانون شکایت ببرم. خودشان زنگ میزنند می روم میگویند یک ماه صبر کن. دو ماه صبر کن ما خبر میدهیم و مساله امنیتی است و... آن روز در دادستانی دیگر داد و بیداد کردم، گفتم آقا ۱۴ سال صبر کردم باز هم باید صبر کنم؟ به من گفتند حال و روزت را بنویس و درخواست ملاقات بنویس. من بعد از آزادی از زندان به دلیل پارگی رگ های عصبی جراحی کردم و با عصا رفته بودم. نوشتم همه را و گفتند به حاجی میدهیم و خبر میدهیم. باز هم هیچ خبری نشد."

مادر سعید زینالی که به شدت متاثر است و توان صحبت کردن ندارد می گوید:" من نمیدانم اگر رهبر صدای مرا می شنود دولت صدای مرا می شنود، هر کسی که می شنود، من یک مادرم خسته شده ام از این زندگی و این دربه دری. خسته شده ام از التماس کردن از این اداره واز این ارگان به آن ارگان رفتن و سئوال کردن و التماس کردن برای گرفتن یک خبر. به من میگویند خودت را بگذار جای مادرانی که بچه هایشان در جبهه ها شهید شده و جنازه هایشان نیامده. اما آخر بچه من که جبهه نرفت، شهید نشد، خود همین آقایان آمدند از خانه من بچه مرا بردند.یک روز نیست که من عکس و لباس سعید را بغل نکنم و زار نزنم. آخر خدا را خوش می آید؟ چرا با ما اینطور بازی میکنند. بگویند کشته شده من دیگر انتظار نکشم."

تشریح رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی با محمد توسلی در نامه به آملی لاریجانی

اشتراک

یکشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۱

چکیده :اینجانب بر اساس وظیفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارم، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن می‌تواند برایم فراهم آورد، آن را انجام دادم. حسابرس نهایی و احکم الحاکمین خداوند است. نگذاریم و نگذارید که در سایه بی توجهی ما ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحران‌های عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد....

محمد توسلی، از  مبارزان پیش  از  انقلاب و اولین شهردار تهران پس از انقلاب در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از چگونگی بازداشت و برخوردهای صورت گرفته در دوران بازداشتش سخن گفته است.

آقای توسلی که  صبح روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ در منزلش بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است، منتقل شد.

این عضو ارشد نهضت آزادی ایران در نامه خود به نحوه بازجویی ها در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات و همچنین اتفاقات رخ داده در جریان بازپرسی اشاره کرده است.

رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است.

آقای توسلی قبل از برگزاری دادگاه با توجه به نحوه بازداشت و بازجویی هایش، نتیجه دادگاه را از پیش معلوم‌شده خوانده بود.

آقای توسلی در نامه خود به بازجویی شبانه اش در خصوص نامه فعالان سیاسی به سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران اشاره کرده است.

رونوشت این نامه همزمان برای رئیس مجلس، وزیر اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران، و رییس دادگستری استان تهران نیز ارسال شده است.

در این نامه به سخن یکی از مسوولان دایره اجرای احکام که نگهداری محمد توسلی در بند ۲۰۹ زندان اوین بر اساس مصلحت است نه قانون، اشاره شده است.

عضو ۷۴ ساله نهضت آزادی ایران در پایان نامه خود به رییس قوه قضاییه با طرح چند پرسش خطاب به آملی لاریجانی نوشته است که بر اساس وظیفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارد، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن می‌تواند برایش فراهم آورد، آن را انجام داده است.

آقای توسلی در پایان نامه خود تصریح کرده است که نگذاریم و نگذارید در سایه بی توجهی ما، ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحران‌های عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد.

متن کامل نامه محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۱ نوشته شده و نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام و احترام،

از آنجا که قوه قضائیه وفق اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی آحاد شهروندان را به عهده دارد، که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله در اصول دوم، هشتم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و ششم، سی و دوم و سی و ششم و سی و نهم و … مورد تاکید قرار گرفته است، اینجانب براساس فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکرـ که در اصل هشتم قانون اساسی نیز تصریح شده است- لازم می‌دانم جریان بازداشت اخیر خود را به طور مستند به استحضار جنابعالی به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه برسانم. به امید آن که ضمن احقاق حقوق اینجانب، با رسیدگی قانونی از این گونه تخلفات و نقض آشکار قانون و تضییع حقوق شهروندی پیشگیری به عمل آید.

گام اول

روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ حدود ساعت ۹ صبح، جمعی با این عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اینجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اینجانب را بدون آن که مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند. آرشیو و یادداشت‌های مطالعاتی و قرآنی، (دو کارتن)، دوربین عکاسی خانوادگی که در آن تصریح شد عکس‌های خانوادگی وجود دارد، تلفن‌های همراه، لپ تاپ و کارت‌های بانکی شخصی و کارت ملی و … پس از تنظیم صورتجلسه، وسایل شخصی را ضبط کردند و مرا با خود به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات اوین بردند.

این در حالیست که ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته : ” از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه شود و…”. خود قضاوت بفرمایید، کارت ملی اینجانب و یا تحقیقات قرآنی بنده، چه سنخیت و رابطه‌ای با عناوین اتهامی منتسبه دارد! بازرسی اتاق شخصی دخترم چه ارتباطی با عناوین اتهامی بنده دارد؟! در خصوص دوربین عکاسی، موبایل و کامپیوتر شخصی، طبق ماده قانونی مذکور، قاضی مکلف شده است با کمال احتیاط رفتار نماید، تا کنون با وجود نامه نگاری با دادستان محترم تهران، پاسخی در خصوص اشیا و اسناد توقیف شده، ارائه نشده است.

در بدو ورود این افراد به منزل، اعضای خانواده را به آشپزخانه منزل هدایت کردند و شروع به تفتیش نمودند، این در حالیست که ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته، تفتیش و بازرسی می‌باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق به عمل ‌آید ولی مامورین موصوف، بازرسی از اتاق دخترم را در غیاب ایشان انجام دادند و وسایل شخصی و البسه او را تفتیش نمودند.

جالب آنکه بند ۸ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد، تقبیح و ممنوع گردیده است.

خبرگزاری فارس در ساعت ۹:۱۸ روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه (شماره ۱۳۹۰۰۸۱۱۰۰۱۵۱۱) از قول یک «منبع آگاه» اقدام به نشر این خبر کرد:

«محمد توسلی از اعضای گروهک منحله نهضت آزادی به اتهام تقلب و جعل امضاء در صدور بیانیه موسوم به ۱۴۳ نفره بازداشت شد. تاکنون ۳۰ نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها ذیل این بیانیه قرار گرفته، به طور مکتوب و یا با انجام گفت‌ و گوهایی این موضوع را تکذیب کرده‌اند… در تحقیقات بعدی مشخص شد عامل اصلی جعل امضا و این اقدام متقلبانه محمد توسلی… بوده است و بر همین اساس وی به اتهام تقلب و جعل امضا دستگیر شد. مقام آگاه افزود: به موازات ادامه تحقیقات درباره امضا کنندگان بیانیه ۱۴۳ نفره تعداد افرادی که امضای آنها جعل شده و به این امر معترض هستند در حال افزایش است…» (پیوست شماره یک).

خبرگزاری مشرق در ساعت ۹:۴۴، خبرگزاری صراط در ساعت ۱۰:۱۸ روز ۱۲/۸/۹۰ به نقل از خبرگزاری فارس متن کامل این خبر را منتشر کردند (پیوست های شماره ۲ و ۳). خبرگزاری فارس روز بعد در ساعت ۱۱:۲۸ متن خبر مذکور را به صورت تکرار، مجددا منتشر کرد.

این اتهامات بی اساس، در حالی از طریق این رسانه‌ها منتشر شده است که طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار هویت و مشخصات متهم قبل از قطعی شدن حکم غیرقانونی است و متخلف به مجازات مفتری محکوم خواهد شد، از طرفی ماده ۶ قانون مطبوعات در بندهای ۹، ۱۱ این نوع خبر رسانی را ممنوع اعلام نموده و مرتکب را مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دانسته است. مواد ۲۳ ،۳۰ قانون مطبوعات، بر ممنوعیت طرح اینگونه موارد تاکید نموده و مدیر مسئول را مسئول دانسته است. در این خصوص مکاتبه لازم با دادستان محترم تهران، دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم مجلس صورت گرفته است.

گام دوم

روز شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ بازپرس محترم شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب و معاون دادستان تهران (دادسرای شهید مقدس) بنده را برای تفهیم اتهام احضار کرد.

ایشان پرونده‌ای را به من نشان دادند که در آن اصل اظهار نظر مکتوب جمعی از امضاء کنندگان نامه ۱۴۳ امضا به جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که توسط وزارت اطلاعات احضار شده بودند، درج شده بود. آقایان دکتر محمد حسین بنی اسدی، مهندس ابوالفضل بازرگان، دکتر غفار فرزدی، مصیب دوانی از جمله امضاء کنندگانی بودند که امضای خود را ذیل نامه مزبور قبول کرده‌ بودند.

در خصوص عضویت در نهضت آزادی ایران و امضای نامه به رئیس جمهور سابق که به عنوان اتهام مطرح شد این توضیحات را در پاسخ نوشتم. (نقل به مضمون)

نهضت آزادی ایران به استناد سوابق و اعلام نظر کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور در سال ۱۳۸۰، حزبی قانونی اما غیر رسمی اعلام شده است، چرا که تاکنون پروانه برای آن صادر نشده است. به عبارت دیگر، کمیسیون یاد شده که مرجعی رسمی برای تشخیص قانونی بودن احزاب سیاسی در ایران محسوب می‌شود با عنایت به صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی و رویه جاری در خصوص بسیاری از جمعیت ها و احزاب سیاسی فاقد پروانه که از گذشته تا کنون به فعالیت های خود، آزادانه می‌پرداخته‌اند و به ویژه در طیف جریان اصولگرا و حاکم بر کشور نیز موارد مشابه فراوانی از آن یافت می‌شود، بر این باور بوده‌‌اند که عدم صدور پروانه از سوی وزارت کشور، موجب غیرقانونی بودن احزاب نبوده و احزاب سیاسی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر، به صرف اراده موسسین، تحقق یافته و قانونی محسوب می‌شوند.

همان گونه که مستحضرید، این حزب اسلامی و ملی در سال ۱۳۴۰ توسط آیت‌الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداله ‌سحابی و جمعی دیگر پایه‌گزاری شده است و در سال‌های قبل و بعد از انقلاب به ویژه در مدیریت انقلاب به وظایف دینی و ملی خود در راستای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران تلاش کرده است. احاله مسوولیت‌های گوناگون از سوی رهبر فقید انقلاب به اعضای شناخته شده نهضت آزادی ایران در شورای انقلاب و نخستین دولت پس از انقلاب نیز بر پایه همین تلاش‌ها و نقش آفرینی‌ها صورت گرفته است. مفاد حکم نخست وزیری زنده یاد مهندس مهدی بازرگان از سوی رهبر فقید انقلاب نیز گواهی بر این مدعاست.

در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعمال محدودیت‌ها و بازداشت‌ تعداد زیادی از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله دبیرکل و تنی چند از اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و شاخه جوانان به دستور مقامات وزارت اطلاعات و تصویب شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، کلیه فعالیت‌های تشکیلاتی این حزب دیرپای اسلامی و ملی متوقف شد. اعضای نهضت آزادی در راستای انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از حقوق شهروندی در این مدت با نام شخصی خود به صورت مصاحبه، یادداشت با امضای شخصی اظهار نظر نموده‌اند، امضای نامه به رئیس جمهور سابق کشور نیز در این راستا و به همین نحو صورت گرفته است.

شایان ذکر است که اتهام کذب «تقلب و جعل امضاء» هیچگاه توسط بازپرس و کارشناس محترم چه بصورت شفاهی و چه مکتوب در اوراق رسمی مطرح نشد.

بازپرس محترم ضمن تاکید به این که حکم بازداشت بنده توسط بازپرس کشیک امضا شده است، تلویحاً اظهار داشتند مندرجات پرونده که همه افراد امضای خود را قبول کرده‌اند دلیل موجه و مناسبی برای بازداشت شما نیست، گفتند: این گونه اظهار نظرها، در خصوص انتخابات مسئله‌ای نیست و در همان روز (۱۴ آبان ۹۱ ) با صدور قرار کفالت، حکم آزادی مرا پس از طرح سئوالی از سوی کارشناس پرونده صادر کردند.

حال این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که بنده بر چه اساسی بازداشت شده‌ام ؟! ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری، صراحت دارد قاضی نباید کسی را جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. از طرفی آیا امضای یک بیانیه جرم تلقی می‌شود! کدام قانون در کشور، امضای یک بیانیه مصلحت جویانه را جرم دانسته! اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در خصوص عملکرد ضابطین خاص دستگاه قضایی چگونه می‌توان توجیه نمود؟! ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، در این خصوص تکلیف را روشن نموده است !

بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صراحت دارد که هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می‌باشد! در ادامه این ماده تاکید شده است که اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین وجود داشته باشد، در اینصورت با ذکر دلایل قرار موصوف تمدید خواهد شد و متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی به دادگاه عمومی یا انقلاب شکایت نماید. با وجود چندین مرتبه اعتراض به قرار بازداشتم و همچنین درخواست‌های متعدد جهت ملاقات با دادستان تهران، رسیدگی لازم صورت نپذیرفت و حدود ۷ ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری نمودم.

گام سوم

ساعت ۱۰:۳۰ شب سه شنبه ۱۷ آبان ۹۰ به منظور بازجویی، مرا از خواب بیدار کردند و در خصوص نحوه بررسی متن نامه دریافت شده و ارائه امضاها و سئوالات مطروحه، توضیحات لازم به کارشناس محترم ارائه شد.

این در حالیست که بند ۶ ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی تصریح نموده است که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و … اجتناب گردد. واضح است که موارد مطروحه حصری نبوده و مصداقی است، منطقاً بازجویی فردی با شرایط سنی و جسمی من، در ساعت ۱۰:۳۰ شب، مصداق بارز ایذاء است. بعلاوه چه فوریتی برای بازجویی شبانه وجود داشته و آیا بازجویی در شب، نقض آشکار مقررات لازم الاجرای مندرج در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از مصادیق بارز شکنجه و آزار روانی و جسمی متهم محسوب نمی‌شود؟

لازم به یادآوری است که در این جلسه بازجویی نیز که به صورت مکتوب انجام شد، هرگز مسئله‌ای به نام «تقلب و جعل امضا » مطرح نشد.

ریاست محترم قوه قضائیه

اگر امضای نامه‌ای سر گشاده به رئیس جمهور سابق کشور در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی که با هدف رفع موانع حضور حداکثری مردم در انتخابات و ارتقاء امنیت ملی صورت گرفته از نظر مقامات قضایی و امنیتی جرم باشد، آیا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نباید «حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت» و دست کم پس از تکمیل عملی پرونده ظرف یک هفته موضوع به دادگاه صالحه برای رسیدگی ارجاع می‌شد و ضابطین قوه قضائیه براساس حکم صادره از سوی دادگاه صالحه، عمل می‌کردند! آیا مجازاتی که برای ماموران متخلف از مفاد ماده ۱۲۹ قانون یاد شده وضع شده¬است، ناظر به این مورد نیست؟ در منظر و منطق ماموران امنیتی و ضابطان قوه قضائیه، چه دلیل و علتی بر متمایز دانستن متهمان عقیدتی و سیاسی با مرتکبان جرایم عمومی مانند قاتلان و کلاهبرداران و جاعلان و سارقان وجود دارد که با متهمان سیاسی باید با چنین شدت عملی برخورد شود؟

ظاهرا با پیگیری ضابطین قوه قضائیه در وزارت اطلاعات، مقامات قضایی مستقر در دادسرای شهید مقدس (اوین) و به ویژه بازپرس محترم شعبه ششم ملزم به تمدید قرار بازداشت موقت اینجانب به مدت سه ماه شده است. صدور قرار بازداشت سه ماهه برای اینجانب نقض آشکار مواد ۳۲ و ۱۱۷، ۱۱۸ و محورهای مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص تناسب تامین قضایی با اهمیت جرم و امکان فرار متهم یا امحای مدارک و مستندات محسوب می‌شود و اصولا با توجه به صراحت ماده ۳۳ قانون یادشده، صدور قرار بازداشت موقت، افزون بر یک ماه، نقض آیین دادرسی کیفری و اصل قانونی و عقلی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد که در فقه شیعه نیز تحت عنوان ” ممنوعیت عقاب بلا بیان ” ذکر شده است و آیا این عمل، خود به عنوان جرمی مستقل قابل پیگرد نیست؟

نهایتا با پیگیری وکلا و خانواده، روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۰ مرا به بازپرسی شعبه ۶ احضار کردند. در این جلسه بازپرس محترم خواستند به دو سئوال وزارت اطلاعات که قبلاً در مرحله تفهیم اتهام در خصوص عضویت در نهضت آزادی ایران و امضای نامه ۱۴۳ امضا به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور مطرح شده بود، مجدداً پاسخ دهم و اینجانب به‌همان ترتیب قبل، همان توضیحات را تکرار کردم. به عبارت دیگر هیچ مطلب جدیدی نه از سوی ضابطان قضایی و نه از سوی متهم در این مرحله اعلام نشد.

روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۰ مجدداً به بازپرسی احضار شدم. در آنجا متوجه شدم که بازپرس محترم برای آزادی اینجانب به جای کفالت اولیه درخواست وثیقه یکصد میلیون تومانی کرده‌اند و خانواده نیز اضطرراً اقدام کرده‌اند و بر این اساس، شعبه ۶ حکم آزادی اینجانب را در همان تاریخ، مرقوم و به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.

گام چهارم

روز ۱۲ دیماه ۹۰ کارشناس محترم در جلسه بازجویی اظهار داشتند، پرونده شما در قوه قضائیه مطرح شده است، نظر به این که رسیدگی به پرونده شما برای نظام هزینه سنگینی در پی دارد، لذا تصمیم گرفته‌اند حکم دادگاه سال ۱۳۸۰ اجرا شود و شما به استناد حکم سال ۸۰ در بازداشتگاه ۲۰۹ نگهداری می‌شوید. حال به استناد کدام قانون، خدا می‌داند!

در پیگیری خانواده، احدی از مسئولین اجرای احکام صراحتاً اعلام داشته بود که بنده با دستور وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ نگهداری می‌شوم و اعلام داشته‌اند که بر اساس مصلحت است و نه قانون!

شایان ذکر است که در اواخر سال ۱۳۸۹ براساس گزارش آقای سید محمدعلی دادخواه وکیل اینجانب در پرونده سال ۱۳۸۰، جناب آقای احمدزاده معاون محترم اجرای احکام دادستانی تهران و با حضور دو تن از قضات دادستانی تهران از جمله قاضی صلواتی، پرونده سال ۱۳۸۰ اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان تشخیص داده‌اند و این رأی را ایشان روی پرونده مرقوم نموده‌اند.

حال چگونه است که ضابطین و دادسرای اوین در یک اقدام هماهنگ تغییر استراتژِی داده و بحث حکم سال ۸۰ را مطرح ساخته‌اند! اگر آن طور که مسئولین ذیربط تحقیق و اجرای احکام دلیل نگهداری ۷ ماهه بنده را اجرای حکم سال ۸۰ اعلام داشته‌اند، چرا مطابق قانون سازمان زندان‌ها، بنده می‌باید در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ حکم خود را بگذارنم؟! علی‌القاعده اگر قصد مسئولین مربوطه اجرای حکم سال ۸۰ بوده باشد، می‌باید به بند عمومی زندان اوین منتقل می‌گشته‌ام و نه بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات. مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها، بازداشتگاه محل نگهداری افراد تحت قرار است و نه افرادی که احکام قطعی دارند. از طرف دیگر رای نهایی پرونده سال ۸۰ تا کنون به بنده یا وکلایم ابلاغ نشده است و از محتوای آن بی خبر هستم.

به رغم اعتراض اینجانب که اگر به هر علت پرونده سال ۸۰ مشمول مرور زمان نیست و دستور توقف اجرای احکام این پرونده توسط رئیس قوه قضائیه وقت در ده سال گذشته نقض شده¬است، چرا مطابق قانون مرا با شرایط سنی و محدودیت‌هایی که دارم بجای بازداشتگاه در شرایط زندان عمومی سازمان زندان‌ها نگهداری نمی‌کنید. کارشناس محترم وزارت اطلاعات و در مرحله بعد مسئول محترم اجرای احکام زندان اوین به استناد گزارش‌های وزارت اطلاعات، نگهداری اینجانب را در زندان عمومی به مصلحت نظام ندانسته و بطور ماهانه بازداشت اینجانب را تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ تمدید کردند.

ریاست محترم قوه قضاییه

بنا بر کدام قاعده حقوقی و مصلحت سیاسی و حتی امنیتی، متهمی را بنا بر موضوعی خاص بازداشت می‌کنند و پس از سه ماه و پس از اعلام نظر قاضی مربوطه و تودیع وثیقه، به علت آن که تازه دستگاه امنیتی کشور در می‌یابد که اتهام وارده، توجیه قانونی نداشته و برای نظام هزینه دارد، به بهانه واهی دیگری او را محبوس نگه می‌دارند! اگر که قرار بوده اینجانب همچنان محبوس بمانم و حکم سال ۸۰ اجرا شود دیگر چه نیازی به اخذ وثیقه جدید بوده است؟ آیا در نظام قضایی ما وثیقه اصل است؟ ظاهرا قانون، فلسفه اخذ هرگونه قرار تامین را به علت الزام متهم به حضور در دادگاه اعلام کرده و هیچ دلیل قانونی دیگری بر این امر ذکر نشده است. برای الزام متهمی که قرار است در زندان بماند، به حضور در دادگاه، چه نیازی وجود دارد که وثیقه اخذ شود؟ متاسفانه تمامی این دلایل حکایت از آن دارد که اولا بازداشت و تمدید این بازداشت به دلایل غیرقضایی و به منظور اعمال فشار فیزیکی و روانی صورت گرفته است و دوم آن که نشان می‌دهد قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تا چه حدی متاثر از منویات وزارت اطلاعات است.

گام پنجم

اینجانب به مدت ۵/۶ ماه (۱۹۴ روز) را در سلول‌های زندان ۲۰۹ اوین، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقیه مدت بصورت ۲ ، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نموده‌ام. اما شرایط سنی همبندان عموماً ۱۹ تا ۴۰ سال و خصوصیات آنها که سنخیتی برای زندگی مشترک با بنده نداشتند عموماً شرایط را برای بنده بسیار سخت‌تر از انفرادی ساخته بود. از دیماه فقط اختیار خرید روزنامه کیهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در سایر سلول‌ها استفاده می‌شد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجید و مفاتیح در اختیار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفته‌ای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقیقه ما را به هواخوری می‌بردند.

بیش از یک ماه از هرگونه تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده محروم بودم و پس از ۳۶ روز از بازداشت (۱۷ آذر ۹۰) توانستم با حضور کارشناس پرونده با خانواده تلفنی صحبت کنم و در دوران بعد هفته‌ای یک بار به مدت حدود ۱۰ دقیقه اجازه تماس تلفنی با خانواده داشتم و هر دو هفته یکبار به مدت حدود ۲۰ دقیقه با خانواده بصورت کابینی (پشت شیشه و تلفنی) ملاقات می‌کردم.

در اینجا لازم می‌دانم از پزشکان و بهیاران بهداری زندان ۲۰۹ که در حد امکانات و اختیارات خود مراقبت پزشکی از بنده داشتند سپاسگزاری نمایم.

گام ششم

ریاست محترم قوه قضاییه

همانگونه که قبلاً توضیح داده شد اگر امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور سابق کشور به هرعلت جرم تلقی می‌شد پرونده مطابق قانون بایستی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردید. اما قرائن همه حاکی است که امضای نامه مذکور بهانه‌ای برای بازداشت بنده و در جهت اهداف خاص مأموران امنیتی بوده است.

پس از حدود هفته اول که موضوع امضاء نامه و پیش‌نویس اولیه تهیه مقاله‌ای برای نشریات داخلی کاملاً مشخص شده بود عملاً دیگر بازجویی مکتوبی صورت نگرفت.

در ماه‌های آبان و آذر، کارشناس محترم طی چند جلسه بازجویی به بدگویی، توهین و نسبت‌های دروغ و اتهامات سنگین اخلاقی و جاسوسی و در بهترین حالت غیبت نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران پرداختند و در جلسات بعدی همان موارد را تکرار می‌کردند. در اینجا به خاطر حفظ حرمت قلم از ذکر این موارد صرفنظر می‌کنم.

اینجانب با سکوت یا اجباراً با پاسخ‌های لازم تأکید می‌کردم که این موارد ارتباطی به اتهام تفیهم شده بنده و شخص اینجانب ندارد و اگر این موارد اتهامی جرم محسوب می‌شود، چرا مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار قوه قضاییه و دادگاه صالحه قرار نمی‌دهید و به صورت تکراری این مسایل را با بنده مطرح می‌کنید.

کارشناس محترم در روز ۱۰ آذر ۹۰ پس از چند روز بی‌خوابی به علت صدای ناهنجار فن‌های بند زندان، در جلسه بازجویی به طور متمرکز به طرح اتهامات دروغ، توهین نسبت به دوستان نهضت پرداخت که در نهایت موجب عصبانیت و واکنش عصبی و از بین رفتن تعادل جسمی اینجانب گردید و مرا به بهداری بند منتقل کردند که سوابق در پرونده پزشکی اینجانب منعکس است. البته این تنش عصبی خوشبختانه موجب عارضه قلبی نگردید و پس از انجام آزمایش‌های مختلف و نوار قلب و چند ساعت استراحت به حالت عادی برگشتم.

کارشناس محترم پرونده در همین جلسه بازجویی در حالی که تمرکز خود را از دست داده بودم به بنده گفت :‌” باید از رئیس دفتر سیاسی و عضویت نهضت آزادی استعفا بدهی و مصاحبه بکنی. برو در سلول فکر بکن!”

در جلسات بازجویی که به فاصله حدود ۴۰ روز انجام می‌شد در ماه‌های دی و بهمن و اسفند سال ۹۰ و فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ ضمن تکرار همان اتهامات گذشته نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی همواره بر استعفای از نهضت آزادی ایران و به تبری جستن از سوابق و عملکرد نهضت آزادی ایران تأکید می‌شد.

پاسخ اینجانب در شرایطی که مناسب به نظر می‌رسید این بود که فعالیت نهضت آزادی از سال ۱۳۸۸ با اعمال محدودیت‌های خودتان و عدم امنیت از برگزاری هرگونه جلسه‌ای متوقف شده است. به علاوه اینجانب از سال ۱۳۴۰ که نهضت آزادی ایران تأسیس شده به عنوان عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و بنا بر اعتقادات اسلامی خود عضویت نهضت آزادی را پذیرفتم و در طول پنجاه سال گذشته به اتکاء اعتقادات دینی و انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به وظائف دینی و اجتماعی خود در راستای مصالح و منافع ملی عمل کرده‌ام. استعفا از نهضت آزادی به معنی پشت کردن به این اعتقادات و نقض اصول متقن و محکم قرآنی ازجمله فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و در ادبیات اسلامی مفهوم ارتداد را تداعی می‌کند که بنده هرگز باورها و ارزش‌های خود (آخرت) را به راحتی زندگی دنیا نخواهم فروخت. در مورد تبری از سوابق و خدمات گذشته نهضت آزادی با توجه به خدمات برجسته پایه‌گذاران و فعالان نهضت آزادی چه در سال‌های قبل و چه بعد از انقلاب که بر آگاهان جامعه پوشیده نیست نه‌تنها جایی برای تبری وجود ندارد بلکه موجب مباهات و افتخار بنده و آگاهان جامعه می‌باشد.

ظاهراً با پیگیری قوه قضاییه ازجمله در پی مکاتبات خانواده با جنابعالی در اردیبهشت ماه ۹۱، دادستان محترم تهران از تمدید نگهداری بنده در بازداشتگاه ۲۰۹ امتناع کرده و برای آزادی اینجانب از بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، اقدام شده است.

ریاست محترم قوه قضاییه

باتوجه به آنچه در بالا توضیح داده شد:

۱. آیا امضای نامه به رئیس‌ جمهور سابق کشور که با قصد و نیت ارتقاء امنیت ملی از طریق حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس صورت گرفته است جرم محسوب می‌شود؟ اگر جرم است چرا مطابق قانون و بعد از حدود یک هفته، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع نشده است؟ اگر چنین اقدامی جرم باشد، دیگر چه تفسیری از اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان داشت، چه تضمینی برای تحقق و اجرای حقوق بنیادین ملت و آزادی عقیده و بیان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد جایگاه یکی از اصول بنیادین دادرسی کیغری بنام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در کجا قرار خواهد گرفت؟!

۲. باتوجه به اینکه همه امضاکنندگان نامه مذکور امضای خود را تأیید کرده‌اند، آیا خبرگزاری فارس که از قول یک “منبع آگاه” علت بازداشت اینجانب را “تقلب و جعل امضا” همزمان با بازداشت و قبل از رسیدگی منتشر کرده است و موجب اشاعه اکاذیب و هتک حرمت شده است قابل تعقیب قضایی نیست؟ آیا منبع آگاه که قبل از رسیدگی مبادرت به اشاعه اکاذیب کرده است کسی جز ضابطین دستگاه قضایی هست؟ انتساب چنین تهمت‌های کذب و بی اساس به مدیران انقلاب که بیش از ۵۰ سال با صداقت و امانت به مردم خدمت کرده‌اند و بر آگاهان جامعه نیز پوشیده نیست آیا پیامدی جز بی اعتیار ساختن اصالت انقلاب دارد؟

۳. چرا شعبه ۶ بازپرسی سه ماه بازداشت موقت را تمدید و نهایتاً بجای کفالت اولیه با سند یکصد میلیون تومان دستور آزادی اینجانب را صادر کرده است؟

۴. چرا رسیدگی به پرونده امضای نامه به رئیس‌جمهور سابق کشور برای قوه قضاییه هزینه سنگینی در برداشته است و تصمیم گرفته‌اند که حکم سال ۱۳۸۰ را که با دستور رئیس قوه قضائیه وقت متوقف شده است پس از ده سال در مورد اینجانب اجرا کنند؟ و چرا حکم سال ۱۳۸۰ را به اینجانب یا وکلای بنده ابلاغ نکردند؟! آیا این روند را قانونی و طبیعی می‌دانید؟!

۵. چرا برای اجرای حکم سال ۱۳۸۰ که طبق قانون می بایست در زندان عمومی صورت می‌پذیرفت، اینجانب را برای چند ماه در سلول‌های بازداشتگاه نگهداری کردند؟ آیا بر این امر، می‌توان علتی جز تحت فشار قرار دادن فردی با ۷۴ سال سن به منظور تن دادن به منویات وزارت اطلاعات دانست و آیا همکاری قوه قضاییه با این مشی و رفتار وزارت اطلاعات، حکایت از مداخله قوه مجریه در دستگاه قضایی، عدم استقلال دادرسان و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک قوا ندارد؟

۶. همه قرائن نشان می‌دهد که ضابطین قوه قضاییه از امضای نامه مذکور به عنوان بهانه‌ای برای تحت فشار قراردادن اینجانب و خانواده‌ام استفاده کرده‌اند؟ آیا چنین روشی قانونی، شرعی و انسانی است؟ جنابعالی که وفق اصل یک صد و پنجاه و هفت قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر این مسند خطیر قرار گرفته‌اید، به خوبی استحضار دارید که در قرون وسطی نیز اصحاب کلیسا از همین روش‌ها برای تغییر عقیده مردم استفاده می‌کردند. آیا در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنین روش‌هایی مورد پذیرش است؟ و آیا برای جنابعالی به عنوان مسوول این نهاد مهم، تکلیفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حیطه دستگاه تحت امرتان و پیشگیری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟ اگر مسوولان رده بالای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضایی کشور ناتوان بوده و یا غفلت ورزند، چه امیدی بر کارایی این نهاد در سطح وسیع جامعه می‌توان داشت؟

ریاست محترم قوه قضائیه

در خاتمه اعلام می‌دارد آن چه مرا با وجود سختی‌ها و تهدیداتی که در سالیان اخیر بر ما روا شده است و در این نامه، تنها به اندکی از آن اشاره شد، به نگارش این نامه واداشته، باور قلبی به وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. در این مجال توجه جنابعالی را به این حقیقت جلب می‌کند که آن چه امنیت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سیاسی هر کشوری را در موقعیت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گریزی و در نهایت، جدایی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.

تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سیاسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبیر کارشناس محترم پرونده، ” قلع و قمع” کادرهای نهضت آزادی ایران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف ” مجتهد عادل ” بر این سمت تکیه زده‌اید، با کدام ضرورت امنیتی و سیاسی و مبانی دینی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟

ریاست محترم قوه قضاییه

اینجانب بر اساس وظیفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارم، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن می‌تواند برایم فراهم آورد، آن را انجام دادم. حسابرس نهایی و احکم الحاکمین خداوند است. نگذاریم و نگذارید که در سایه بی توجهی ما ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحران‌های عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت

محمد توسلی

رونوشت :

- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار

- وزیر محترم اطلاعات جهت استحضار.

- دادستان محترم کشور جهت استحضار.

- دادستان محترم تهران جهت استحضار.

- ریاست محترم دادگستری استان تهران جهت استحضار.

دادستان سیرجان: فعالین علیه نظام در فضای مجازی شناسایی و به اشد مجازات می‌رسند

• به اشتراک بگذارید
• نسخه قابل چاپ
• تماس با نویسنده

توانا تک: مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: کسانی که علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند با شناسایی به اشد مجازات می‌رسند.

وی با اشاره به دستگیری چهار نفر به اتهام فعالیت در فیس بوک اظهار داشت: چهار نفر به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان در فضای مجازی فیس بوک توسط سربازان گمنام امام زمان (‌ماموران وزارت اطلاعات) و با حکم قضائی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش فارس، این مقام ارشد قضایی همچنین اظهار کرد‌: قبلاً در این راستا دستگیری‌هایی داشتیم که منجر به صدور آرایی شد و مجرمان به حبس محکوم شدند. در مورد متهمان اخیر نیز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است که در هفته‌های آتی پس از صدور رای‌ اطلاعات تکمیلی داده می‌شود.

وی گفت: اقداماتی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام‌، توهین به مسئولان و انتشار تصاویری که فاقد حجاب باشند، جرم محسوب شده و در صورت مشاهده برخورد می‌شود.

بخشی تصریح کرد: کسانی که تا‌کنون مرتکب چنین افعالی می‌شدند از این به بعد فعالیت خود را قطع کنند و مراقب باشند که در ‌صورت ادامه فعالیت و شناسایی ‌با آنان برخورد شده که در این صورت احکام شدیدی در انتظارشان است.

ایران سفر هیأت پارلمانی اروپا به ایران لغو ش

سفر هیآت پارلمانی اتحادیه اروپا در آخرین دقایق لغو شد. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با ملاقات هیآت با نسرین ستوده و جعفر پناهی دلیل لغو سفر اعلام شده است. این دو برنده امسال جایزه ساخاروف شده‌اند.

خبر لغو سفر را خانم تاریا کرونبرگ، رئیس فنلاندی هیات پارلمان اروپا، روز شنبه، ۲۷ اکتبر اعلام کرد. هیأت قصد داشت که در سفر خود به تهران دعوتنامه رسمی پارلمان اروپا از نسرین ستوده و جعفر پناهی را به‌دست آنها برساند. این دعوتنامه در ارتباط با دریافت جایزه ساخاروف بوده است.

نسرین ستوده، وکیل سرشناس ایرانی و از مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، زنان و کودکان که اینک در زندان به سر می‌برد و جعفر پناهی کارگردان منتقد ایرانی که ممنوع‌الخروج شده است روز جمعه ۲۶ اکتبر به عنوان برندگان سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف اعلام شدند. این جایزه را هر سال پارلمان اروپا به فرد یا افرادی اعطا می‌کند که در کشور خود برای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت‌های قابل اعتنایی داشته‌اند.

DW.DE

استقبال جهانی از اعطای جایزه ساخاروف به ستوده و پناهی

سازمان عفو بین‌الملل ابراز امیدواری کرده که تجلیل از نسرین ستوده و جعفر پناهی، وضع دگراندیشان ایرانی را بهبود بخشد. حزب سبزهای آلمان هم با اعلام شادمانی از این جایزه، خواستار آزادی و رفع ممنوعیت‌ها علیه این دو شده است.

جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی اهدا شد

قبل از اعلام لغو سفر از سوی خانم تاریا کرونبرگ، حسین شیخ‌الاسلام مشاور امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی ایران به خبرگزاری‌های ایران گفت که هیأت پارلمان اروپا برای سفر خود پیش‌شرطی تعیین کرده، اما جمهوری اسلامی حاضر به قبول این پیش‌شرط نشده است.

شیخ‌الاسلام به پیش‌شرط هیأت پارلمان اروپا اشاره صریحی نکرد، اما خبرگزاری آلمان روز جمعه (۲۶ اکتبر / ۵ آبان) از قول مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا خبر داده بود که که هیأت اعزامی این به ایران خواهان دیدار با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان و زنان، و جعفرپناهی، کارگردان سینماست. شولتس این سخنان را پس از آن اعلام کرد که پارلمان اروپا جایزه آزادی بیان (جایزه ساخاروف) را به ستوده و پناهی اعطا کرد.

شولتس ضمن ابراز خرسندی از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی گفت که این جایزه صدای بلند و رسای ماست که بگوییم آن دو تنها نیستند. او افزود: «با این جایزه ما ضمن تحسین ستوده و پناهی همبستگی خود را با یک مرد و یک زن که در مقابل ایجاد رعب و وحشت در ایران سر تسلیم فرود نیاورده‌اند، ابراز کردیم.»

مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا

رئیس پارلمان اروپا سپس با اشاره به سفر هیأت نمایندگان این پارلمان به ایران گفت: «این هیأت پیام تبریک خود را به نسرین ستوده و جعفر پناهی ارائه خواهد کرد و در صورتی که دولت ایران مانع این دیدار شود، هیأت یادشده فورا ایران را ترک خواهد کرد.»

ظاهراَ همین تاکید و فشار پارلمان اروپا برای دیدار با ستوده و پناهی عامل نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و لغو سفر شده است.

هیأت پارلمانی اروپا قرار بود روز ۲۷ اکتبر (۶ آبان) به تهران پرواز داشته باشد و در طول سفر ۵ روزه خود با نمایندگان مجلس و دیگر مقام های ایران دیدار کند.

بررسی و تصویب سفر هیأت پارلمانی اتحادیه اروپا در درون و بیرون از پارلمان اروپا بحث‌های زیادی را برانگیخت. در حالی که اکثر نمایندگان چپ، سوسیال‌دمکرات و سبزها موافق این سفر بودند، رؤسای فراکسیون لیبرال‌ها و محافظه‌کار‌ان راستگرای "ECR" با این دیدار به شدت مخالف کردند. از نظر آنها چنین اقدامی، در شرایط فعلی که مذاکرات اتمی به بن‌بست رسیده‌ و اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌های خود علیه ایران را پیوسته گسترش می‌دهد، می‌تواند پیامی نادرست به حکومت ایران قلمداد شود.

انتقال نسرین ستوده به بهداری زندان یک هفته پس از اعتصاب غذا

اشتراک

چهارشنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۱

چکیده :نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل محبوس در بند زنان زندان اوین که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود دو روز پیش در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است....

نسرین ستوده، فعال حقوق بشر در بند که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذا زده بود در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل محبوس در بند زنان زندان اوین که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود دو روز پیش در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هفته ی گذشته در گفتگو با کلمه با اعلام خبر اعتصاب غذای وی در زندان گفته بود: من خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.

وی در تشریح اعتصاب غذای همسرش گفته بود: ما از اول همواره مشکلاتی داشتیم درباره ی ملاقات ها و احضارها و تهدیدها، خصوصا روی خانواده که طبعا حساسیت همسر من است و در حال حاضر مدتی است که این فشارها بیشتر شده و تمرکز آن را بر روی بچه های ما گذاشتند. دخترم را ممنوع الخروج کردند و اخیرا از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تماس گرفتند در رابطه با آن ممنوع الخروجی ما را شفاها احضار کردند، که همسرم از این هم خبر دار شد. از طرفی ملاقات های حضوری ما هم بیش از سه ماه است که توسط دادستانی قطع شده، ملاقات های کابینی ما را هم به روزهای چهارشنبه تبعید کردند که مانند بقیه روزهای یکشنبه نباشیم تا اینگونه بتوانند ما را منزوی کرده و تحت کنترل داشته باشند. از سوی دیگر دختر من روزهای چهارشنبه ۴ ساعت درس ریاضی دارد که منطقا نمی تواند هر هفته غیبت کند و از اول مهرماه فقط یک بار توانسته به دیدن مادرش بیاید. و وقتی که مهراوه نمی آید رفتن ما بی او کمی سخت و تلخ است. تقاضا کردیم که روز را تغییر بدهند، درخواست کردیم مثل بقیه یکشنبه باشد و یا هر روز دیگری غیر از این روز که مخالفت کردند. مشکل دیگر هم بحث تلفن است که ۱۸ ماه است تلفن های زندانیان سیاسی قطع شده و این بی خبری برای یک مادر در طول هفته آزار دهنده است.

نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

جمشید بسم‌الله را به عنوان بالاترین مقام اقتصادی دولت تعیین کنید

من به عنوان یک شهروند راضی هستم به این فرد هر چقدر حقوق می‌خواهد پرداخت کنند، ماهی یک میلیون دلار، اگر کم است پنج میلیون دلار هم بدهند، کار او ارزش آن را دارد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بسم‌الله» به قلم عباس عبدی نوشت:
1- پلیس‌های کشورهای پیشرفته، برای مقابله با برخی جرائم و پیدا کردن مجرمان، از مجرمان سابقه‌دار استفاده می‌کنند و آنان را به صورت موردی یا حتی قراردادی، به استخدام خود درمی‌آورند. «اگه می‌تونی منو بگیر» نام فیلم مشهوری است که معرف این اتفاق است. اگر اشتباه نکنم چند روز پیش نیز خواندم که در ایران هم مواردی بوده است که از این افراد استفاده شده است. یکی از مشهورترین این به کار‌گیری‌ها درباره هکرهای اینترنتی بوده است.
2- معاون اول دولت، طی سخنانی مدعی شد که فردی به نام جمشید بسم‌الله به تنهایی قیمت ارز را تعیین می‌کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که این فرد را به عنوان بالاترین مقام اقتصادی دولت تعیین کرد یا حداقل او را به عنوان مشاور عالی دولت در امور ارز منصوب کرد تا قیمت ارز را تعیین کند تا هیچ نیازی به این همه بگیر و ببند و نیز خسارت‌های متعدد اقتصادی وجود نداشته باشد. اگر واقعا گوینده در این ادعا صادق است، بفرمایید؛ بسم‌الله. من به عنوان یک شهروند راضی هستم به این فرد هر چقدر حقوق می‌خواهد پرداخت کنند، ماهی یک میلیون دلار، اگر کم است پنج میلیون دلار هم بدهند، کار او ارزش آن را دارد. گمان نمی‌کنم که دیگران هم مخالف این مبلغ از پرداخت باشند.
3- نکته‌یی که آقای معاون توجه نکرده‌اند این است که سطح دولت و کارایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و ده‌ها سازمان عریض و طویل دیگر و هزاران نیروی بازرسی و نظارت و... را در اداره امور کشور چنان توصیف کرده که گویی قدرت یک نفر گمنام به نام جمشید بسم‌الله در تعیین قیمت ارز، بیش از همه این دستگاه‌هاست. به علاوه اگر این فرد قیمت ارز را تعیین می‌کرد، در این صورت از او بخواهید که قیمت را کاهش دهد، الان که او دست شماست، نکند از طرف دولت علاقه‌یی به پایین آوردن قیمت ارز وجود ندارد؟ از سوی دیگر، حالا که او بازداشت است، چه کسی قیمت ارز را تعیین می‌کند؟
4- مشکل قیمت ارز نه جمشید بسم‌الله است و نه استکبار جهانی و توطئه داخلی، این مشکل فقط ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به قواعد و اصول علم اقتصاد و اجتماع است.
جالب است که در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز قید شده بود که توسعه ایران بر اساس دانایی‌محوری است، ولی حیف از وجود اندکی توجه به علوم انسانی و اجتماعی. وقتی که آقایان کوچک‌ترین مشکل تکنولوژیک پیدا می‌کنند، دست به دامن علوم مهندسی و متخصصان داخلی و حتی غربی می‌شوند؛ وقتی اندکی بیماری پیدا می‌کنند، راه فرنگ و اروپا را پیش می‌گیرند، چرا که احتیاط شرط عقل است، و باید از آخرین دستاوردهای پزشکی و تکنولوژی پزشکی و نرسینگ مطمئن سود جست! ولی وقتی سخن از اقتصاد می‌شود، نه‌تنها دانشمندان داخلی را منزوی می‌کنند، بلکه اساسا اقتصاد را جزو علم نمی‌دانند، جامعه‌شناسی که اسمش را نباید آورد و چنان گروه‌های علمی این دو حوزه را تارومار می‌کنند که تا سال‌ها نتوانند سر از خاک درآورند.
5- برای آنکه واقعیت جایگاه صاحبان علم و دانش را بهتر درک کنیم، لطیفه‌یی را که امروز شنیدم برای شما هم نقل می‌کنم. می‌گویند طرف رفته بود خواستگاری، از او پرسیدند، شغل آقا داماد چیست؟ پاسخ می‌دهد که در خیابان فردوسی دلال ارز هستم. خانواده عروس خیلی خوشحال می‌شوند، ولی برای محکم‌کاری اقدام به تحقیق محلی کردند، گند قضیه درمی‌آید و معلوم می‌شود مردک! دکتر بوده و به دروغ خود را دلال ارز جا زده است. این لطیفه قابل توجه آقایانی باید باشد که به چه زحمت و هزینه‌یی از این طرف و آن طرف یک مدرک جعلی و صوری دکترا دست و پا کردند، ولی الان موقع آن است که از داشتن آن مدرک، حتی اگر اصیل و واقعی هم باشد، اظهار برائت کنند و کلی هزینه کنند تا ثابت کنند که از اصل دارای چنین مدرکی نبوده‌اند، و به شغل پیشین خود که دلالی است، مراجعه کنند، که در این صورت از قرب و منزلت بیشتری برخوردار خواهند بود. آن زمانی که بر سر کار آمدند تخصص و مدرک اعتبار داشت اما امروز چنین نیست. دوره اعتبار داشتن مدرک دکترا و مهندسی و این حرف‌ها گذشته است. اگر یک گروه حسابرسی وجود داشته باشد که میزان رانت جابه‌جا شده از تغییرات قیمت ارز را در همین چند ماه گذشته محاسبه کند، و اینکه این رانت مفت و مجانی به جیب چه کسانی رفته است، آن هنگام معلوم خواهد شد که لطیفه فوق چندان هم دور از واقعیت نیست.

قزوین در ۲۰ ماه اخیر به اندازه ۲۰ سال اعدامی داشته است

سحرگاه سه‌شنبه ۳ نفر به جرم قاچاق و نگهداری مواد مخدر در قزوین به دار آویخته شدند. معاون دادستان قزوین ضمن اعلام این خبر گفته است که تعداد اعدام شدگان ۲۰ ماه اخیر از مجموع ۲۰ سال گذشته بیش‌تر بوده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در یک کنفرانس خبری که بعد از ظهر روز سه‌شنبه (دوم آبان، ۲۳ اکتبر) برگزار شد، خبرداد که بامداد همین روز سه نفر در قزوین به جرم قاچاق و نگهداری مواد مخدر اعدام شده‌اند. به گفته محسن کرمی، در سال گذشته ۹ نفر و در ۹ ماهه نخست سال‌جاری خورشیدی نیز ۱۲ متهم به قاچاق یا نگهداری مواد مخدر در قزوین به دار آویخته شده‌اند.

یک‌روز پیش از اعدام سه زندانی در قزوین، خبرگزاری‌های داخلی از اعدام ۱۰ نفر در شهرهای دیگر ایران خبر دادند.

معاون دادستان قزوین، افزایش اعدام‌ها را نشانه «عزم راسخ و جدی مجموعه دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با سوداگران مرگ» دانست و با سربلندی اعلام کرد که تعداد افرادی که در یک سال و نه ماه اخیر در قزوین به دار آویخته شده‌اند، از مجموع اعدام شدگان دو دهه هفتاد و هشتاد بیشتر بوده است.

به‌گفته محسن گرمی در سال گذشته خورشیدی تنها در قزوین ۱۰۰ نفر از متهمان مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، اما احکام برخی از آن‌ها در مرحله تجدید‌نظر یا ادامه دادرسی لغو شده است.

ناکامی ایران در مبارزه با مواد مخدر

در حالی که نماینده دادستان قزوین افزایش اعدام‌ها را نشانه عزم راسخ برای برخورد با قاچاقچیان می‌داند، آمارها و اظهارات مقام‌های دیگر نشان می‌دهد که گسترش اعدام‌ها، به  مبارزه با مواد مخدر کمکی نکرده است.

تیرماه امسال محمدباقر ذوالقدر معاون قوه قضائیه در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که تنها در سال ۱۳۹۰ خورشیدی نزدیک به ۳۰۰ هزار پرونده مرتبط با مواد مخدر در ایران تشکیل شده است. به‌گفته ذوالقدر، تعداد پرونده‌ها در سال ۱۳۹۰ هفت درصد بیش از سال قبل بوده است.

فقر، بیکاری و بی‌چشم‌اندازی جوانان را به سوی مواد مخدر سوق می‌دهد.

ذوالقدر همچنین به صراحت گفت:«ایران به یکی از صادرکنندگان مواد مخدر روان‌گردان تبدیل شده و این مسئله به حیثیت کشور لطمه زده است.»
 پیش از معاون قوه قضائیه، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که روزانه به‌طور متوسط ۶۱۲ پرونده مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌شود.

ماموران مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در مجموع ۴۸۰ تن مواد مخدر کشف کردند. براساس آمارهای جهانی پلیس تنها قادر به کشف ۲۰ تا ۴۰ درصد مواد مخدری است که در سطح هرجامعه توزیع می‌شود.

افزایش شدید تعداد زندانیان

شورای تشخیص مصلحت نظام در سال‌های اخیر کمیته‌ای به نام "کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر" تشخیص داده است. علی هاشمی رئیس پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست این کمیته را به‌عهده دارد. او تیرماه امسال گفت:«در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ خورشیدی، ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هفت زندانی داشت. اما این رقم اکنون به ۲۵ نفر رسیده است.»

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه (۲۲ اکتبر، اول آبان) در نیویورک اعلام کرد که در هشت ماه نخست سال‌جاری شمسی بیش از ۳۰۰ مورد اجرای احکام اعدام در ایران به ثبت رسیده است، اما امکان دارد تعداد اعدام‌ها بیش از این هم باشد.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران به تازگی اعتراض به اعدام را "تعرض به قوانین اسلام" دانسته است.

احمد شهید: در هشت ماه امسال ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند

• چاپ
• ارسال به دوستان
• درباره این مطلب نظر دهید
• ارسال به شبکه‌های اجتماعی

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران.

• 

بیشتر بخوانید

• ۱۰ نفر در تهران به اتهام «قاچاق مواد مخدر» اعدام شدند
• دبیرکل سازمان ملل از ایران خواسته سیاست کشتار را کنار بگذارد
• ايران گزارش احمد شهيد را «مغرضانه» و « سياسی» خواند
• احمد شهید: دوام نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران

اندازه متن 

۱۳۹۱/۰۸/۰۲

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، یکم آبان، به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام ۱۰ شهروند ایرانیکه در همان روز اتفاق افتاد گفت که دولت ایران «به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود مشکل دارد.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسه‌ای متشکل از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کارشناسان سخن می‌گفت اعدام این ۱۰ تن را «تکان‌دهنده» خواند و افزود که «اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شده‌است.»

احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده‌است اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.

آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر می‌دهد که با این رقم ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.

وی با اشاره به این میزان از اعدام‌ها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانی‌ها هم‌چنان باقی است و از سوی دیگر روند فزاینده ای هم دارد.»

احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحت‌کننده از دولتی را ترسیم می‌کنند که با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.

گزارش احمد شهید می‌نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضرب‌وشتم می‌شوند، و آنها را با به دار آویختن‌های نمایشی، تجاوز جنسی، بی‌خوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار می‌دهند.

وی می‌افزاید: اطلاعات موجود حاکی از این است که در حال حاضر بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی هم‌چنان یکی از بدترین ناقضان آزادی بیان در جهان است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به «اتهامات مبهم، و محاکمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه» در جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌نویسد: «از نگرانی‌های اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است.»

بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران می‌پردازد و وی در این گزارش خبر می‌دهد که «هم‌اینک بیش از صد بهایی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند و این عدد رو به افزایش است.»

به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبه‌رو هستند و «از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.»

احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.

«اصلاح قانون هم توقف سنگسار را تضمین نمی‌کند»

آقای شهید در بخش دیگری از گزارش خود اشاره می‌کند که مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار «حذف» شده‌است.

وی اما در این مورد افزود: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران، قانون مسکوت است و قاضی برای احکام خود به شریعت اسلام رجوع می‌کند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است»، نسخه جدید قانون در صورت تصویب، تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود.

به گفته احمد شهید، نسخه جدید قانون بندهایی را شامل می‌شود که با استفاده از آن می‌شود از ادامه اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در ایران جلوگیری کرد.

بررسی مسئله کمبود دارو در ایران

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که احمد شهید روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌های مربوط به «کمبود دارو و دیگر مواد در ایران» گفت که وی قصد دارد به بررسی موضوع تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.

فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص در ایران، روز هشتم اوت گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به «کمبود داروی شش میلیون بیمار خاص در ایران» به عنوان یکی از پیامدهای تحریم‌ها هشدار داد.

به گزارش رویترز بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده گفته‌است که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران «تأثیرات بزرگی بر مردم ایران گذاشته و این طور به نظر می‌آید که روند عملیات انساندوستانه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.»