علی اخوان پور:
برای اعتراض مدنی به خیابان رفتند، نه سلاح داشتند نه تصوری از آنچه پیش رو دارند. نام کهریزک شاید هیچ گاه به گوش شان نخورده بود شاید هم شنیده بودند، همان زمان که افرادی با عنوان اراذل و اوباش روانه انجا شدند و فریاد برخی فعالان مدنی اما راهی بر گوش هیچ مسولی نیافت تا ۵ جوان معترض به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات ۸۸ و یک پزشک وظیفه با مرگ خود، چشمان مردم و مسولان را بر آنچه که در بازداشتگاه زیرنظر نیروی انتظامی میگذرد باز کنند. بازداشتگاهی که هیچ گاه سازمان زندانها مسولیت آن را نپذیرفت.
سه قربانی انکار شدند و با گذشت ۴ سال هرگز حکومت مسولیت مرگ آنها را نپذیرفت؛ علت مرگ رامین پوراندرجانی را گاه سکته، گاه خودکشی و گاه مسمومیت خواندند و پرونده شکایت خانواده اش راه به جایی نبرد. او پزشک وظیفه ای بود که دو تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک را معاینه کرده بود. به گفته پدرش، مسولان هرگز به این سوال پاسخ ندادند که چرا در اطراف گردن رامین خون مردگی و آثار کبودی وجود داشت. پزشکی قانونی نیز از کنار این مساله به سادگی گذشت و حکم بر مسمومیت داد این در حالی بود که گزارش اولیه افسری که به عنوان اولین فرد از سوی مراجع قضائی در صحنه قتل رامین پور اندرجانی حاضر شده بود حاکی از این بود که "آثار کبودی و خون مردگی در اطراف گردن مشهود بود".
مرگ احمد نجاتی کارگر را در فیلمی در برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیما انکار کردند، وبلاگی به نام او ساخته و مطالبی به نام او منتشر کردند. تکذیب خانواده نیز راه به جایی نبرد. پرونده شکایت آنها در دادسرای جنایی با عنوان مسمومیت مختومه شد و هیچ توضیحی درباره علت عفونت ریه ها و کلیه های او ندادند. احمد نجاتی کارگر ۱۰ روز پس از آزادی از کهریزک و در بیمارستان جان باخت. منزلت محمدی، مادر او میگوید: هنوز هم شهادت بچه مرا انکار میکنند و اصلا حاضر نیستند بپذیرند که بچه مرا کشته اند. کشتند و انکار کردند و این داغ همیشه برای ما تازه است.
پرونده رامین آقازاده قهرمانی را اما با پرداخت دیه از بیت المال بستند. او با پای خود به بازداشتگاه رفت و پس از دریافت احضاریه ای به احترام قانون خود را معرفی کرد و ۲ روز پس از آزادی از کهریزک جان باخت. رامین هیچ گاه به صورت رسمی از سوی مسولان به عنوان قربانی بازداشتگاه کهریزک پذیرفته نشد و نام او حتی به گزارش کمیته ویژه مجلس از کهریزک هم راه نیافت. اما عبدالحسین روح الامینی ، پدر یکی دیگر از قربانیان کهریزک از او در کنار نام فرزندش به عنوان چهارمین قربانی این بازداشتگاه یاد کرد. دادسرای نظامی با پرداخت دیه از بیت المال، پرونده رامین را برای همیشه در دستگاه قضایی بست. اعظم آقاولی، مادر رامین میگوید: پس از شهادت رامین، پدرش دچار سکته مغزی شده و درگذشت. فشارها اینقدر زیاد بود که ناچار شدم رضایت بدهم اما داغی که بر دل ما نشست هیچ گاه تمام نمی شود.
سه قربانی اما از سوی حکومت به رسمیت شناخته شدند و پرونده آنها ابتدا در دادسرای نظامی و سپس در دادگاه کیفری تهران بررسی شد؛ امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی. سه قربانی ای که متهمان اصلی مرگ آنها همچنان آزاد هستند و بهره مند از همه حقوق قانونی خود، به احکام محکومیت شان اعتراض کرده اند.
۱۸ تیر ۸۸، ضرب و شتم شدید نیروهای بسیجی ، امیرجوادی فر را ابتدا راهی بیمارستان میکند و او و خانواده اش به احترام قانون و با گمان صدور قرار کفالت یا وثیقه به دلیل وضعیت جسمانی اش، به پلیس پیشگیری تهران مراجعه میکنند. او ۲۳ تیر ماه در حالیکه با اتوبوسی از کهریزک عازم اوین بودند جان میدهد. علی جوادی فر، پدر امیر میگوید: من به احترام قانون ، فرزندم را تحویل دادم و تمام ان لحظات و اتفاقات از جلوی چشمانم رژه می رود. او را به جایی تحویل دادم که باید حافظ قانون و عدالت باشد و تن رنجور و درهم شکسته فرزندم را تحویل گرفتم.
محسن روح الامینی هم در راه اوین جان باخت. دهان او را در بازداشتگاه کهریزک شکسته بودند و به گفته پدرش "وی را به شدت کتک زده و زیر شکنجه کشتهاند".
محمد کامرانی اما در بیمارستان مهر جان باخت. براساس گزارش کمیته مجلس، او " پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان کهريزک منتقل مي شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي دهد".
پرونده شکایت خانواده های این سه قربانی ابتدا در سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شد. در آن پرونده ۱۲ تن از عوامل بازداشتگاه کهریزک محاکمه شدند که با تبرئه افسران و فرماندهان، چند تن ز نگهبانان و مسولان رده پایین این بازداشتگاه به شلاق، حبس و انفصال های کوتاه مدت از خدمت محکوم شدند. دو نفر اما به اعدام محکوم شده بودند که خانواده های این سه قربانی با اعلام گذشت از قصاص، خواستار محاکمه آمران کهریزک شدند؛ سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و حسن دهنوی معروف به قاضی حداد و همچنین علی اکبر حیدری فرد. دو تن از معاونان سعید مرتضوی.
این سه نفر در سال ۸۹ از سمت های خود برکنار شدند و مصونیت قضایی آنها لغو شد اما با گذشت ۴ سال از آنچه که در کهریزک گذشت متهمان اصلی این پرونده تنها به "بازداشت غیرقانونی" و "گزارش خلاف" محکوم شده اند و عاملیت یا معاونت در قتل در میان نیست. سعید مرتضوی از اتهام آمریت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده، خانواده جوادی فر نسبت به او اعلام رضایت کرده اند و شکایت خانواده روخ الامینی در همین زمینه هنوز در دست بررسی است اما انفصال از خدمات قضایی و دولتی و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی نتیجه دادگاهی است که ۴ سال افکار عمومی ایران و خانواده های قربانیان بدان چشم دوخته بودند. ۶ نفر جان باختند و مرگ آنها در حکم کهریزک به بازداشت غیر قانونی و گزارش خلاف خلاصه شده است.
کهریزک اما ۹۶ شاکی دیگر هم دارد. کسانی که از این بازداشتگاه جان به در برده بودند و پس از آزادی اعلام شکایت کردند. پرونده ۵۱ شاکی را در سازمان قضایی نیروهای مسلح "با تدابیر شورای عالی امنیت ملی" بستند و پرونده شکایت ۴۵ شاکی دیگر همچنان در دادگاه انتظامی قضات خاک میخورد و علیرغم پی گیری های فراوان آنها برای رسیدگی به شکایت شان از سعید مرتضوی اما تاکنون کیفرخواستی هم صادر نشده است.
سه قربانی انکار شدند و با گذشت ۴ سال هرگز حکومت مسولیت مرگ آنها را نپذیرفت؛ علت مرگ رامین پوراندرجانی را گاه سکته، گاه خودکشی و گاه مسمومیت خواندند و پرونده شکایت خانواده اش راه به جایی نبرد. او پزشک وظیفه ای بود که دو تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک را معاینه کرده بود. به گفته پدرش، مسولان هرگز به این سوال پاسخ ندادند که چرا در اطراف گردن رامین خون مردگی و آثار کبودی وجود داشت. پزشکی قانونی نیز از کنار این مساله به سادگی گذشت و حکم بر مسمومیت داد این در حالی بود که گزارش اولیه افسری که به عنوان اولین فرد از سوی مراجع قضائی در صحنه قتل رامین پور اندرجانی حاضر شده بود حاکی از این بود که "آثار کبودی و خون مردگی در اطراف گردن مشهود بود".
مرگ احمد نجاتی کارگر را در فیلمی در برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیما انکار کردند، وبلاگی به نام او ساخته و مطالبی به نام او منتشر کردند. تکذیب خانواده نیز راه به جایی نبرد. پرونده شکایت آنها در دادسرای جنایی با عنوان مسمومیت مختومه شد و هیچ توضیحی درباره علت عفونت ریه ها و کلیه های او ندادند. احمد نجاتی کارگر ۱۰ روز پس از آزادی از کهریزک و در بیمارستان جان باخت. منزلت محمدی، مادر او میگوید: هنوز هم شهادت بچه مرا انکار میکنند و اصلا حاضر نیستند بپذیرند که بچه مرا کشته اند. کشتند و انکار کردند و این داغ همیشه برای ما تازه است.
پرونده رامین آقازاده قهرمانی را اما با پرداخت دیه از بیت المال بستند. او با پای خود به بازداشتگاه رفت و پس از دریافت احضاریه ای به احترام قانون خود را معرفی کرد و ۲ روز پس از آزادی از کهریزک جان باخت. رامین هیچ گاه به صورت رسمی از سوی مسولان به عنوان قربانی بازداشتگاه کهریزک پذیرفته نشد و نام او حتی به گزارش کمیته ویژه مجلس از کهریزک هم راه نیافت. اما عبدالحسین روح الامینی ، پدر یکی دیگر از قربانیان کهریزک از او در کنار نام فرزندش به عنوان چهارمین قربانی این بازداشتگاه یاد کرد. دادسرای نظامی با پرداخت دیه از بیت المال، پرونده رامین را برای همیشه در دستگاه قضایی بست. اعظم آقاولی، مادر رامین میگوید: پس از شهادت رامین، پدرش دچار سکته مغزی شده و درگذشت. فشارها اینقدر زیاد بود که ناچار شدم رضایت بدهم اما داغی که بر دل ما نشست هیچ گاه تمام نمی شود.
سه قربانی اما از سوی حکومت به رسمیت شناخته شدند و پرونده آنها ابتدا در دادسرای نظامی و سپس در دادگاه کیفری تهران بررسی شد؛ امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی. سه قربانی ای که متهمان اصلی مرگ آنها همچنان آزاد هستند و بهره مند از همه حقوق قانونی خود، به احکام محکومیت شان اعتراض کرده اند.
۱۸ تیر ۸۸، ضرب و شتم شدید نیروهای بسیجی ، امیرجوادی فر را ابتدا راهی بیمارستان میکند و او و خانواده اش به احترام قانون و با گمان صدور قرار کفالت یا وثیقه به دلیل وضعیت جسمانی اش، به پلیس پیشگیری تهران مراجعه میکنند. او ۲۳ تیر ماه در حالیکه با اتوبوسی از کهریزک عازم اوین بودند جان میدهد. علی جوادی فر، پدر امیر میگوید: من به احترام قانون ، فرزندم را تحویل دادم و تمام ان لحظات و اتفاقات از جلوی چشمانم رژه می رود. او را به جایی تحویل دادم که باید حافظ قانون و عدالت باشد و تن رنجور و درهم شکسته فرزندم را تحویل گرفتم.
محسن روح الامینی هم در راه اوین جان باخت. دهان او را در بازداشتگاه کهریزک شکسته بودند و به گفته پدرش "وی را به شدت کتک زده و زیر شکنجه کشتهاند".
محمد کامرانی اما در بیمارستان مهر جان باخت. براساس گزارش کمیته مجلس، او " پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان کهريزک منتقل مي شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي دهد".
پرونده شکایت خانواده های این سه قربانی ابتدا در سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شد. در آن پرونده ۱۲ تن از عوامل بازداشتگاه کهریزک محاکمه شدند که با تبرئه افسران و فرماندهان، چند تن ز نگهبانان و مسولان رده پایین این بازداشتگاه به شلاق، حبس و انفصال های کوتاه مدت از خدمت محکوم شدند. دو نفر اما به اعدام محکوم شده بودند که خانواده های این سه قربانی با اعلام گذشت از قصاص، خواستار محاکمه آمران کهریزک شدند؛ سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و حسن دهنوی معروف به قاضی حداد و همچنین علی اکبر حیدری فرد. دو تن از معاونان سعید مرتضوی.
این سه نفر در سال ۸۹ از سمت های خود برکنار شدند و مصونیت قضایی آنها لغو شد اما با گذشت ۴ سال از آنچه که در کهریزک گذشت متهمان اصلی این پرونده تنها به "بازداشت غیرقانونی" و "گزارش خلاف" محکوم شده اند و عاملیت یا معاونت در قتل در میان نیست. سعید مرتضوی از اتهام آمریت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده، خانواده جوادی فر نسبت به او اعلام رضایت کرده اند و شکایت خانواده روخ الامینی در همین زمینه هنوز در دست بررسی است اما انفصال از خدمات قضایی و دولتی و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی نتیجه دادگاهی است که ۴ سال افکار عمومی ایران و خانواده های قربانیان بدان چشم دوخته بودند. ۶ نفر جان باختند و مرگ آنها در حکم کهریزک به بازداشت غیر قانونی و گزارش خلاف خلاصه شده است.
کهریزک اما ۹۶ شاکی دیگر هم دارد. کسانی که از این بازداشتگاه جان به در برده بودند و پس از آزادی اعلام شکایت کردند. پرونده ۵۱ شاکی را در سازمان قضایی نیروهای مسلح "با تدابیر شورای عالی امنیت ملی" بستند و پرونده شکایت ۴۵ شاکی دیگر همچنان در دادگاه انتظامی قضات خاک میخورد و علیرغم پی گیری های فراوان آنها برای رسیدگی به شکایت شان از سعید مرتضوی اما تاکنون کیفرخواستی هم صادر نشده است.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen