با تبدیل سنگسار به اعدام، احتمال اینکه افراد بیشتری به خاطر زنای محصنه جان خود را از دست بدهند، وجود دارد

علی‌ اخوان پور:

جایگزینی سنگسار با اعدام و شلاق یکی از مهم‌ترین نکات نسخه اولیه لایحه مجازات اسلامی بود

قانون جدید مجازات اسلامی در حالی پس از شش سال بحث و بررسی در دولت، مجلس و شورای نگهبان ابلاغ شد که سنگسار به عنوان جنجالی‌ترین بخش آن همچنان یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده برای رابطه جنسی خارج از ازدواج است.

ماده ۲۲۵ این قانون به صراحت "حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه" را "رجم" اعلام کرده و تنها تفاوت آن با قانون فعلی مجازات اسلامی در این است که: "در صورت عدم‌امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است."

با این حساب، قانون جدید مجازات اسلامی نه تنها زنان و مردان متاهلی را که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته‌اند، از اجرای سنگسار معاف نمی‌کند، بلکه در صورتی‌که فشارهای داخلی و بین‌المللی مانعی برای اجرای حکم سنگسار باشند، قاضی می‌تواند با جایگزینی اعدام، مجازات مرگ را برای آنها صادر کند.

در واقع، شکل جدید قانون مجازات که با فشار شورای نگهبان تصویب و به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است، نه تنها اندک محاسن پیشنهاد اولیه دولت و قوه قضاییه را ندارد، بلکه شرایط را از آنچه در قانون فعلی است نیز سخت‌تر کرده است.

تنها نکته مثبت این تغییر شاید اجرای صد ضربه شلاق در صورت نبود چهار شاهد یا چهار بار اقرار به عنوان "بینه" برای اثبات جرم است. چون در بسیاری از موارد، صدور حکم سنگسار بر اساس بینه چندان آسان نیست و شمار زیادی از متهمان به زنای محصنه با "علم قاضی" به سنگسار محکوم شده‌اند.

جایگزینی سنگسار با اعدام و شلاق یکی از مهم‌ترین نکات نسخه اولیه لایحه مجازات اسلامی بود که از سوی قوه قضایه به دولت ارسال شد و در آبان ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران رسید.

در تبصره ۴ ماده ۵-۲۲۱ نسخه اولیه لایحه آمده بود: "هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت، تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود."


سنگسار مرگی دردناک و مجازاتی بیشتر از مرگ را به فرد محکوم تحمیل می‌کند و با اینکه امکان حذف آن، یک قدم رو به جلو محسوب می‌شد، اما فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری این تغییر را در کل به نفع محکومان به زنای محصنه ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران و پذیرش راحت‌تر آن از سوی افکار عمومی، با تبدیل سنگسار به اعدام، احتمال اینکه افراد بیشتری به خاطر زنای محصنه جان خود را از دست بدهند، وجود دارد.

هرچند این دیدگاه دولت و قوه قضاییه نیز در نهایت مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

نمایندگان مجلس در نخستین دور مذاکرات درباره این لایحه، بندهای مربوط به مجازات سنگسار را به صورت کلی حذف کردند و در پرداختن به مجازات زنا، هیچ اشاره‌ای به زنای محصنه نکردند. این سکوت البته به معنای حذف کامل سنگسار از قانون مجازات اسلامی نبود. اشارات دیگر این لایحه به وجود سنگسار به عنوان یکی از شیوه‌های مجازات در ماده های ۱۷۲ و ۱۹۸ از یکسو و ماده ۲۲۱ این لایحه مبنی بر لزوم "استفتاء از رهبری" در هنگام تعیین نشدن مجازات یک جرم در قانون از سوی دیگر حاکی از آن بود که پس از تصویب این قانون، همچنان سنگسار اجرا خواهد شد و این شیوه مجازات فقط از ویترین قانون و نظارت رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر کنار گذاشته شده است تا فشارهای بین‌المللی و داخلی کمتری متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شود.

با در نظر گرفتن همه این ایرادات، همچنان می‌شد حذف ظاهری سنگسار و سکوت درباره آن را قدمی رو به جلو برای پذیرش غیرانسانی بودن این حکم به حساب آورد. اما شورای نگهبان همین تغییرات اندک را نیز تحمل نکرد. با اینکه لایحه مجازات اسلامی روز هشتم بهمن ماه ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، این شورا در اقدامی غیرمعمول آن را دوباره از مجلس پس گرفت و ایرادات جدیدی به آن وارد کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات در مواد مربوط به زنای محصنه بود.

نمایندگان مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان، بندی را درباره امکان جایگزینی سنگسار با اعدام و شلاق، به ماده ۲۲۵ قانون اضافه کردند. این تغییر اما برای شورای نگهبان کافی نبود و در نامه‌ای که در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ به مجلس ارسال کرد، خواستار آن شد که "در ماده ۲۲۵ حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود."

تاکید مجدد قانونگذاران بر صدور و اجرای حکم سنگسار در حالی است که براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم‌اکنون دست‌کم ۱۵ تن در ایران در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند

در حالی که نمایندگان مجلس همچنان در تلاش بودند تا حکم سنگسار به صراحت در قانون آورده نشود، شورای نگهبان در نامه‌ای دیگر که در تاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۹۱ به مجلس فرستاد، اعلام کرد: "در ماده ۲۲۵ علی‌الرغم اصلاح به عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است."

پس از آن بود که نمایندگان مجلس با عقب‌نشینی مقابل شورای نگهبان، مواد مربوط به زنای محصنه را دقیقا براساس خواست این شورا تنظیم کردند و این جمله که "حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است" به صراحت به ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی اضافه شد.

سازمان مدافع حقوق بشر"عدالت برای ایران" نیز پس از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی با ابراز نگرانی از تاکید بر اجرای حکم سنگسار در این قانون، نسبت به سرنوشت اشرف کلهری٬ سکینه محمدی آشتیانی٬ مریم باقرزاده٬ خیریه والانیا٬ ایران اسکندری٬ کبری بابایی٬ ساریه عبادی٬ رحیم محمدی٬ محمدعلی نوید خمامی و نقی احمدی ۱۰ زن و مردی که با حکم سنگسار در زندان‌های ایران هستند، ابراز نگرانی کرده است.

در حالی که از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون هیچ گزارشی از اجرای حکم سنگسار ثبت نشده است و به نظر‌ می‌رسید که دولت، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس در پی یافتن راه‌حلی برای ترمیم حداقلی وجهه ایران به خاطر اجرای احکام سنگسار هستند، شورای نگهبان با پافشاری بر ذکر صریح سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه، در جهت خلاف این تلاش‌ها قدم برمی‌دارد و اندک مدارای نیروهای اصولگرا و محافظه‌کار را نیز در این زمینه برنمی‌تابد.