درباره من سلام به همهٔ خوانندگان محترم: نظر به اینکه وبلاگ قبلی من:"نگاه من نگاه" برای هموطنان مقیم

Donnerstag, 30. Mai 2013

نخستین نشست افشای نقض حقوق بشر در ایران در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل

علی‌ اخوان پور:

Dienstag, 28. Mai 2013

کنترل رژیم بر فعالیت وبلاگ نویسان خارج از کشور و بعضا فشار بر خانواده‌های آنان


علی‌ اخوان پور:
با توجه به اینکه سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش کلیدی و مهمی را در رقم خوردن نقشه سیاسی و جقرافیایی کشورهای خاورمیانه را بازی میکند بدون شک در کشوری مانند ایران با تمدن باستانی این مسئله بی نهایت مهم است که چگونه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در خارج از کشور با ملت ایران در داخل کشور هم صدا باشند.
آمارهای مستند حاکی از آن است که همسو با فعالین مطبوعاتی در داخل کشور و قلم بدستان توانای ایرانی در داخل زندانهای رزیم تعداد بیشماری از هموتنان در کشورهای پناه جو پذیر مشغول فعالیتهای وبلاگ نویسی جهت انهدام رزیم خونخوار و استبدادی جمهوری اسلامی هستند.
گزارشهای رسیده به دفتر کمیته گزارشگران و سازمان گزارشگران برون مرزی حاکی از آن است که رزیم فعالیتهای وبلاگ نویسان و فعالین مطبوعاتی را در سالهای گذشته در ترکیه یونان و کشورهای اروپایی کنترول میکند.
فرار دکتر بهمن توتونچی روزنامه نگار مستقل ایرانی به کردستان عراق. کشته شدن پدر سیروان عنایتی خبرنگار مستقل در ترکیه(آن هم به طرض مشکوکی). فشار رزیم بر خانواده خدیجه موهبتی (وبلاگ نویس حامی اقلیتهای مذهبی) و دیگر وبلاگ نویسان مانند (غلامرضا خواجوی) (شاهپور منبری) (شهاب شریفی) (میر مرتضی قمری) (یوسف آذرنیا) (محمد مهدی بردبار) زوج مسیحی: (ناهید هاشم پور و صادق فیضی دولت آبادی) همگی نشانگر نقض کامل حقوق بشر در ایران استبداد زده است.
ترور شهید محمد صابر ستاری و فرار اعضای خانواده آنها به ترکیه (نسرین علیزاده همسر شهید نامبرده و سامرند سامان و سارو) همه و همه دلایل محکمه پسندی هستند که رزیم ایران باید طی ماهها و سالهای آینده با کمک جامعه بین المللی سرنگون شود.
کمیته دفاع از وبلاگ نویسان ایرانی طی بیانیه ای به سازمان گزارشگران برون مرزی در فرانسه اعلام نمود: فشارهای رزیم و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی طی روزهاو هفته های اخیر به صورت مداوم به خانه های وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران یورش برده و به عناوین مختلفی مانند اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات اسلام آنها را تحت فشار و شکنجه قرار داده اند.
گزارشات مستند پیرامون عدم آزادی مطبوعات در ایران حاکی از آن است که : (جیمز بوملیا) ریاست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران جهان در بلزیک به شدت علیه دیپلماتهای ایران موضع گیری نموده است ودرچندین نوبت پیرامون نقض حقوق فعالین مطبوعاتی و روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به خانم کاترین آشتون (مسئول دیپلماسی اروپا) و باراک اوباما و نیز آقای بان کی مون (دبیرکل سازمان ملل متحد) گزارشات جدیدی را ارسال نموده است.
بدون شک طی هفته های آینده دور جدیدی از برخورد با روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان آغاز خواهد شد که این شروع یک جنبش متفاوت در ایران (قلب خاور میانه) خواهد بود…

Sonntag, 26. Mai 2013

با تبدیل سنگسار به اعدام، احتمال اینکه افراد بیشتری به خاطر زنای محصنه جان خود را از دست بدهند، وجود دارد

علی‌ اخوان پور:

جایگزینی سنگسار با اعدام و شلاق یکی از مهم‌ترین نکات نسخه اولیه لایحه مجازات اسلامی بود

قانون جدید مجازات اسلامی در حالی پس از شش سال بحث و بررسی در دولت، مجلس و شورای نگهبان ابلاغ شد که سنگسار به عنوان جنجالی‌ترین بخش آن همچنان یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده برای رابطه جنسی خارج از ازدواج است.

ماده ۲۲۵ این قانون به صراحت "حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه" را "رجم" اعلام کرده و تنها تفاوت آن با قانون فعلی مجازات اسلامی در این است که: "در صورت عدم‌امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است."

با این حساب، قانون جدید مجازات اسلامی نه تنها زنان و مردان متاهلی را که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته‌اند، از اجرای سنگسار معاف نمی‌کند، بلکه در صورتی‌که فشارهای داخلی و بین‌المللی مانعی برای اجرای حکم سنگسار باشند، قاضی می‌تواند با جایگزینی اعدام، مجازات مرگ را برای آنها صادر کند.

در واقع، شکل جدید قانون مجازات که با فشار شورای نگهبان تصویب و به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است، نه تنها اندک محاسن پیشنهاد اولیه دولت و قوه قضاییه را ندارد، بلکه شرایط را از آنچه در قانون فعلی است نیز سخت‌تر کرده است.

تنها نکته مثبت این تغییر شاید اجرای صد ضربه شلاق در صورت نبود چهار شاهد یا چهار بار اقرار به عنوان "بینه" برای اثبات جرم است. چون در بسیاری از موارد، صدور حکم سنگسار بر اساس بینه چندان آسان نیست و شمار زیادی از متهمان به زنای محصنه با "علم قاضی" به سنگسار محکوم شده‌اند.

جایگزینی سنگسار با اعدام و شلاق یکی از مهم‌ترین نکات نسخه اولیه لایحه مجازات اسلامی بود که از سوی قوه قضایه به دولت ارسال شد و در آبان ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران رسید.

در تبصره ۴ ماده ۵-۲۲۱ نسخه اولیه لایحه آمده بود: "هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت، تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود."


سنگسار مرگی دردناک و مجازاتی بیشتر از مرگ را به فرد محکوم تحمیل می‌کند و با اینکه امکان حذف آن، یک قدم رو به جلو محسوب می‌شد، اما فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری این تغییر را در کل به نفع محکومان به زنای محصنه ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران و پذیرش راحت‌تر آن از سوی افکار عمومی، با تبدیل سنگسار به اعدام، احتمال اینکه افراد بیشتری به خاطر زنای محصنه جان خود را از دست بدهند، وجود دارد.

هرچند این دیدگاه دولت و قوه قضاییه نیز در نهایت مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

نمایندگان مجلس در نخستین دور مذاکرات درباره این لایحه، بندهای مربوط به مجازات سنگسار را به صورت کلی حذف کردند و در پرداختن به مجازات زنا، هیچ اشاره‌ای به زنای محصنه نکردند. این سکوت البته به معنای حذف کامل سنگسار از قانون مجازات اسلامی نبود. اشارات دیگر این لایحه به وجود سنگسار به عنوان یکی از شیوه‌های مجازات در ماده های ۱۷۲ و ۱۹۸ از یکسو و ماده ۲۲۱ این لایحه مبنی بر لزوم "استفتاء از رهبری" در هنگام تعیین نشدن مجازات یک جرم در قانون از سوی دیگر حاکی از آن بود که پس از تصویب این قانون، همچنان سنگسار اجرا خواهد شد و این شیوه مجازات فقط از ویترین قانون و نظارت رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر کنار گذاشته شده است تا فشارهای بین‌المللی و داخلی کمتری متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شود.

با در نظر گرفتن همه این ایرادات، همچنان می‌شد حذف ظاهری سنگسار و سکوت درباره آن را قدمی رو به جلو برای پذیرش غیرانسانی بودن این حکم به حساب آورد. اما شورای نگهبان همین تغییرات اندک را نیز تحمل نکرد. با اینکه لایحه مجازات اسلامی روز هشتم بهمن ماه ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، این شورا در اقدامی غیرمعمول آن را دوباره از مجلس پس گرفت و ایرادات جدیدی به آن وارد کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات در مواد مربوط به زنای محصنه بود.

نمایندگان مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان، بندی را درباره امکان جایگزینی سنگسار با اعدام و شلاق، به ماده ۲۲۵ قانون اضافه کردند. این تغییر اما برای شورای نگهبان کافی نبود و در نامه‌ای که در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ به مجلس ارسال کرد، خواستار آن شد که "در ماده ۲۲۵ حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود."

تاکید مجدد قانونگذاران بر صدور و اجرای حکم سنگسار در حالی است که براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم‌اکنون دست‌کم ۱۵ تن در ایران در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند

در حالی که نمایندگان مجلس همچنان در تلاش بودند تا حکم سنگسار به صراحت در قانون آورده نشود، شورای نگهبان در نامه‌ای دیگر که در تاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۹۱ به مجلس فرستاد، اعلام کرد: "در ماده ۲۲۵ علی‌الرغم اصلاح به عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است."

پس از آن بود که نمایندگان مجلس با عقب‌نشینی مقابل شورای نگهبان، مواد مربوط به زنای محصنه را دقیقا براساس خواست این شورا تنظیم کردند و این جمله که "حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است" به صراحت به ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی اضافه شد.

سازمان مدافع حقوق بشر"عدالت برای ایران" نیز پس از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی با ابراز نگرانی از تاکید بر اجرای حکم سنگسار در این قانون، نسبت به سرنوشت اشرف کلهری٬ سکینه محمدی آشتیانی٬ مریم باقرزاده٬ خیریه والانیا٬ ایران اسکندری٬ کبری بابایی٬ ساریه عبادی٬ رحیم محمدی٬ محمدعلی نوید خمامی و نقی احمدی ۱۰ زن و مردی که با حکم سنگسار در زندان‌های ایران هستند، ابراز نگرانی کرده است.

در حالی که از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون هیچ گزارشی از اجرای حکم سنگسار ثبت نشده است و به نظر‌ می‌رسید که دولت، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس در پی یافتن راه‌حلی برای ترمیم حداقلی وجهه ایران به خاطر اجرای احکام سنگسار هستند، شورای نگهبان با پافشاری بر ذکر صریح سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه، در جهت خلاف این تلاش‌ها قدم برمی‌دارد و اندک مدارای نیروهای اصولگرا و محافظه‌کار را نیز در این زمینه برنمی‌تابد.

Freitag, 24. Mai 2013

اعدام یک زن زندانی در زندان قرچک ورامین با پیکر خونین در اثر ضربات شلاق



علی‌ اخوا پور:


 بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز گذشته حداقل یک زن زندانی در زندان قرچک ورامین در حالی که بدن وی خونین بود به دار آویخته شد.
بامداد روز چهارشنبه اول خرداد ماه حداقل یک زن زندانی بنام گیتی مرامی ۳۴ ساله متاهل و دارای یک دختر در محوطه زندان قرچک ورامین به دار آویخته شد. زندانبانان ولی فقیه قبل از اجرای حکم ضدبشری اعدام به او ۱۰۰ ضربه شلاق زدند و در حالی که خون از بدن وی جاری بود او را به دار آویختند.
خانواده این زندانی هنگامی که پیکر فرزندشان را از پزشکی قانونی تحویل گرفتند پیکر او در اثر ضربات شلاق  غرق به خون بود .
همسر وی نیز به نام عیسی امان پور  ۱۳ سال است که  در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.
افرادی که تحت نام قاضی احکام ضد بشری اعدام را علیه زندانیان در تهران صادر می کنند عبارتند از تیرانی رئیس شعبه ۳۰، محمد مقیسه و احمد زاده می باشند.
علیرغم گذشت ۲ روز هنوز قوه قضاییه ولی فقیه خبر این اعدام را منتشر نکرده است و همانند سایر اعدامها  به صورت مخفیانه صورت گرفته است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج پیوسته اعدام ها در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام ها خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

Donnerstag, 23. Mai 2013

مردم ما خواهان تغییرند و چهره کشور تغییر خواهد کرد


علی‌ اخوان پور:

نظامی که هر روز قسمتی از آن کنده می شود بی آنکه کورسویی از زندگی دوباره در آن باشد بی گمان مرده است.
پس از کودتای انتخابات 88 نظام جمهوری اسلامی در بحرانی عمیق و شاید نادانسته دست به خودکشی سیاسی زد. نظام با اتکا به نظامیان بالهایی را که می توانست از زمین بلندش کند ،از بن کند و در زندان کرد.معترضین را به گلوله بست  و دهها جوان بی سلاح را در خیابان و زندان کشت تا خود را تثبیت کند و تثبیت کرد!! این نظام ثابت و بی حرکت مانده است و دیگر اصلاح نمی شود.مرده ها را نمی توان اصلاح کرد و این نظام هم از همان فردای تقلب 88 مرده است.
در انتخابات پیش رو گشایشی در کار نیست، زیرا نظام بر آمده از انقلاب سال 1357 مرده است. آری نظام مرده است و نظامیان جنازه را بر دوش گرفته و دوره می چرخانند و گاه دست جنازه را تکانی میدهند و سرش را می جنبانند. سر نظام آقای خامنه ای است، سری که هنوز می جنبد ولی به مرگ مغزی دچار شده است. کسانی که مرده را بر دوش گرفته اند می دانند که انتخابات آزاد به معنی مراسم دفن و کفن برای نظام است. در فضای آزاد سیاسی کدام جنایتکار و دزد و متقلبی می تواند بدون اینکه افشا شود در راس قدرت باقی بماند؟ نه دیگر امروزهیچ چیز از آن خیزش بزرگ مردمی بر جای نمانده است. بالها افتاده و کمر تا نیمه خم گشته است. نظامی که مدعی رهبری جهان بودبه حضیض آمده است.
نظامی که قرار بود عدل را در جهان بگستراند، نظام دزدی های کلان شده است .نظام دروغهای بزرگ ، نظام مغزهای کوچک
نظام مرده است، جنازه را تا نگندیده است زمین بگذارید و در خاک کنید.مردم ما خواهان تغییرند و چهره کشور تغییر خواهد کرد.

نظام مرده است و نظامیان جنازه را بر دوش گرفته و دوره می چرخانند

Montag, 20. Mai 2013

حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در خرداد ۱۳۸۸ زندگی‌شان تمام شد


علی‌ اخوان پور:
صدای همهمه داخل بند را پر کرده است. چشم‌های جوان ۱۸ ساله پر از هراس است، با دلهره به نوشته‌های ناخوانای روی دیوار بند نگاه می‌کند و بعد آرام از جایش از بلند می‌شود تا خودش را برای رفتن به حمام آماده کند، محمد پیش از آنکه اتاق را ترک کند چند بار محکم با لبه تخت برخورد می‌کند.

نای ایستادن روی پاهایش را ندارد. هم‌بندی‌هایش با نگرانی دستش را می‌گیرند اما محمد می‌گوید چیزی نیست و اتاق را برای رفتن به حمام ترک می‌کند. اینجا زندان اوین است و این جوانان کسانی هستند که در درگیری‌های حوادث بعد از انتخابات ۸۸ بازداشت شده و حالا با اتوبوسی از بازداشتگاه کهریزک به این زندان منتقل شده‌اند.

کمی قبل‌تر، ۱۸ تیرماه ۸۸ است. معترضان به نتایج انتخابات بعد از گشت چند ماه دوباره برای اعتراض به خیابان آمده‌اند.

نیروهای ضد شورش در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شده‌اند. مأموران ضد شورش نیز برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که در پیاده‌روها و خیابان اصلی تجمع کرده‌اند، به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند.

چند موتورسوار با لباس‌های شخصی از موتورها پیاده  شده و به میان مردم آمده‌اند. باتوم‌هاشان روی تن راهپیمایی‌کنندگان و عابران پیاده فرود می‌آید و جمعی از آنها را نیز کشان‌کشان سوارخودروی ون بزرگی می‌کنند و با خود می‌برند محمد کامرانی یکی از آنهاست. بعدها از زبان علی کامرانی پدر محمد می‌شنوم که آن روزها فرزند او در کدام خیابان و چگونه بازداشت شد:

«خیابان ولیصر سرِ خیابان دمشق. با دوستش رفته بود مدرسه شهید مطهری، چون ایشان آنجا درس می‌خواند. داشتند می‌رفتند مدرسه‌شان. حتی این موضوع را به مقام معظم رهبری منتقل کردم... من هم همه درد دلم برای همین است که آن کسی که بچه مرا گرفت آن لباس شخصی که بچه مرا گرفت و آن کسی که بچه مرا فرستاد به آنجایی که نباید می‌فرستاد، من از شما آن لباس شخصی که بچه مرا گرفت را معرفی کنید. در واقع برای چی؟ به چه جرمی؟ گناهش چیست؟ اگر نمی‌تواند از حقوق شهروندی‌اش استفاده کند خب باید اعلام کنند حکومت نظامی است کسی بیرون نیاید. ولی بچه من که دنبال کار روزمره و دنبال درس و مشق و مدرسه‌اش بود را برای چه گرفتید....
 
 

بیشتر جوان‌هایی که در بند نشسته‌اند کسانی هستند که هجدهم تیرماه ۸۸ پس از بازداشت در خیابان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و بنا به گفته مسئولان نیروی انتظامی هم در هنگام بازداشت و هم در خود کهریزک مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و پس از چند روز به دلیل وضعیت نامناسب این بازداشتگاه به اوین منتقل شدند.

آنها در مسیرِ کهریزک به اوین شاهد جان دادن یکی از همراهان خود به نام امیر جوادی‌فر بوده‌اند. امیر نیز همراه آنها در هجدهم تیرماه بازداشت شده بود. حالا نگرانی و دلهره از چشم‌های همه‌شان پیداست. حمید حجارها یکی از این بازداشت‌شدگان است. وقتی او در کهریزک بود، امیر جوادی‌فر را با وضعیت جسمی بدی که داشت، کشان‌کشان نزد پزشک وظیفه کهریزک برد. حمید حجارها  همچنین از نزدیک با محمد کامرانی همصحبت شده بود:

«ما قبل از اینکه به کهریزک برویم توی میدان انقلاب وقتی در پلیس پیشگیری بودیم، محمد همان جا با من صحبت کرد و ما آنجا با هم آشنا شدیم که آنجا به من گفت من کنکور پزشکی دارم.  چون پدر من نظامی است من به او گفتم احتمال دارد پدر من بیاید دنبال من. محمد گفت اگر پدرت آمد دنبالت بگو یک فکری هم برای من بکند چون امتحان کنکور دارم و خیلی برایش زحمت کشیدم، ببین پدرت می‌تواند یک کاری هم برای من بکند، این جمله‌ای است از محمد کامرانی که هنوز توی گوش من زنگ می‌زند. چون سن و سال کمی داشت خیلی ترسیده بود البته همه بچه‌ها همینطوری بودند، از بچه‌ها می‌خواست که هوایش را داشته باشند و مراقبش باشند. حتی توی خود زندان اوین من برایش تخت گرفته بودم که قرار بود برود حمام دوش بگیرد و بیاید پیش من، که بعد من دیدم نیامد، بچه‌ها گفتند حالش بد شد بردنش بیرون.
 

شناسنامه باطل شده محمد کامرانی


خانواده محمد کامرانی همه جا دنبال محمد می‌گردند تا ببینند او که روز ۱۸ تیر از خانه بیرون رفته چرا تا کنون به خانه برنگشته است. آنها نام محمد کامرانی را سرانجام  در پلیس امنیت تهران پیدا می‌کنند. اما آنجا کسی پاسخگو نیست. علی کامرانی پدر محمد به یکی از دوستان دوران دبیرستانش که حالا در نهادهای امنیتی ایران مشغول به کار شده است، زنگ می‌زند و از او یاری می‌خواهد.
او به گفته خودش حکم آزادی محمد را می‌گیرد و ۲۴ تیر ماه راهی اوین می‌شود تا فرزندش را با خود به خانه بیاورد. اما آنجا اثری از محمد نیست. محمد کامرانی بعد از رفتن به حمام دیگر به بند بازنگشت بلکه به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمی‌اش به بیمارستان منتقل شد. علت انتقال او به بیمارستان را بعدها بسیاری از مردم ایران از رادیو فرهنگ شنیدند زمانی که کاظم جلالی نماینده شاهرود گزارشی از کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را در نشست علنی مجلس بازگو می‌کند:

«محمد کامرانی پس از دستگیری بدون بازجویی به کهریزک منتقل می‌شود، و از آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از انتقال به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می‌شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد و وضیعت بحرانی نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می‌شود.»

خانواده محمد وارد بیمارستان می‌شوند، مادر تاب دیدن فرزندی که با زنجیر به تخت بسته شده است را ندارد. پدر محمد کامرانی در مصاحبه‌ای که آن روزها با او انجام داده بودم در شرح وضعیت محمد چنین می‌گوید:

«با غل و زنجیر را بسته بودند محمد را علی رغم اینکه در کما بود روی تخت بیمارستان او را  با زنجیر بسته بودند به تخت. بر اساس گزارشی که آن خانمی که آنجا بود می‌گفت از دیروز تا به حال هیچ اقدامی برایش نشده. من به لحاظ اینکه تب شدیدی داشت و در کما بود هر چند وقتی حوله گرم می‌کردم برای پیشانی و پاهایش. من خودم وقتی می‌خواستم از روی تخت بلندش کنم انقدر بدنش داغ بود که..... از آنجا منتقلش کردند به بیمارستان مهر ولی آنجا پزشک‌ها متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده و چه ظلمی بر ما شده.....» (گریه امکان ادامه صحبت را به آقای کامرانی نمی‌دهد)


 

محمد کامرانی در حال اغما از زندان اوین مرخص شد و در بیمارستان مهر جانش را از دست داد


محمد کامرانی در بیمارستان مهر جانش را از دست می‌دهد و پدر او علی کامرانی در اولین فرصت نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی می‌نویسد و به گفته خودش خواستار معرفی و محاکمه آمران قتل فرزندش می‌شود.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز پس از شکایت‌های پدر کامرانی و نیز شکایت خانواده دو تن دیگر از کشته‌شدگان کهریزک به نام‌های امیر جوادی‌فر و محسن روح‌الامینی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد. پس از آن بر اساس اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت‌شدگان کهریزک از نحوه رفتار مأموران این بازداشتگاه شکایت می‌کنند. با گذشت یک سال، دادگاهی برای محاکمه پرسنل نیروی انتظامی برگزار می شود.

اعضای خانواده  کشته‌شدگان کهریزک به تعبیر خودشان جزییات تکان‌دهنده‌ای از نحوه ضرب و شتم فرزندان‌شان را از زبان این شاکیانِ جوان می‌شوند. پدر محمد کامرانی شرحی از شنیده‌های خود در این دادگاه را چنین بازگو می‌کند:

«زمانی که دادگاه برگزار شد و ما اظهارات این بچه‌ها را می‌شنیدیم، ما و خانواده‌مان دیوانه و روانی شدیم. تا پاسی از شب گریه و زاری بود و اصلاً حال طبیعی نداشتیم. به لحاظ اینکه وقتی این موضوعات در ذهن ما تداعی می‌شد موهای بدن‌مان راست می‌شد. ما همه افسرده‌ایم...»


در رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی اعلام شده است که «با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از شاکیان رضایت داده‌اند».
شاهدانِ ضرب و شتم و کشته شدن محمد کامرانی همین شاکیان هستند و خانواده‌های کشته‌شدگان امید دارند که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک را صادر کرده و سایرآمران پرونده کهریزک از طریق شکایت همین شاهدان عینی محاکمه شوند.

اما یکی از این شاکیانِ منصرف شده از شکایت حمید حجارها، بازداشتی سابق کهریزک، است  که دلیل پس گرفتنِ شکایت خود را چنین بازگو می‌کند:

«من جز چهار پنج نفر اولی بودم که رضایت دادم به دلیل فشارهای زیادی بود که روی خودم و خانواده‌ام بود. علی رغم اینکه آقای کامرانی را خیلی دوست دارم، یعنی مثل عموی خودم دوست‌شان دارم و همیشه همین را به به ایشان گفته‌ام، اما از همینجا می‌خواهم به ایشان بگویم که من تحت فشار بودم و مجبور شدم از شکایت انصراف دهم. اگر از من ناراحت هستند سر این قضیه از همینجا از ایشون عذرخواهی می‌کنم. »
 

خانواده محمد کامرانی


خواهر، برادر و مادر محمد کامرانی از زبان پدر خانواده می‌شنوند که سعید مرتضوی سرانجام بعد از گذشت سه سال و نیم بازداشت شده است. آنها می‌دانند که علت این بازداشت هیچ ارتباطی به پرونده کهریزک ندارد. اما لبخند به لب‌های این خانواده می‌نشیند. پدر محمد کامرانی می‌گوید ما در خانه نماز شکر خواندیم وقتی دیدیم یکی از آمران اصلی پرونده قتل پسرمان بازداشت شد.

اما این خوشحالی دوام زیادی نداشت. سعید مرتضوی تنها یک روز در اوین ماند. خانواده محمد کامرانی نیز به خاطر می‌آورند که عبارت آزادی از اوین را روی حکم دادگاه. ۲۴ تیر ماه. روزی که با این حکم در دست‌هاشان راهی اوین شدند. اما آنچه نصیب خانواده محمد کامرانی شد، نه آزادی که پیکر کم‌جان محمد کامرانی در اغما بود. محمد دو رو بعد چشم از جهان فرو بست.

باز هم داستان تکراری قطع اینترنت و کندی سرعت با نزدیک شدن به انتخابات در ایران



علی‌ اخوان پور:
 شریان های اینترنت در ایران بی رمق و کم جان تر شده اند. اتفاق عجیب و غیرمنتظره ای هم نیست. چیزی تا انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده و نهادهای امنیتی حکومت به روال سالهای اخیر، برای مسدود کردن دریچه های ارتباطی حداکثر تلاش خود را می کنند.  فشردن گردن و تلاش برای قطع کردن نفس ارتباطات و جریان اطلاعات به درون کشور همزمان با افزایش سنگین پروپاگاندا توسط مطبوعات و دیگر رسانه های داخل کشور تبدیل به نوعی ترفند استاندارد در جمهوری اسلامی گردیده است. این وضعیت اما از چشم رسانه های بین المللی دور نمانده و در چند روز گذشته علاوه بر رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، اخبار بسیاری نیز در مورد قطع شدن نفس جریان اطلاعات در ایران یا آنچه که به «کُما» فرورفتن اینترنت در ایران مشهور شده در گوشه و کنار جهان منتشر گردیده است.

سانسور اینترنت و ظلم به کاربران پایان یابد
مهندس سید علی اکبر موسوی خوئینی، فعال سیاسی و نایب رئیس کمیته مخابرات در مجلس ششم در این زمینه به جرس می گوید: «در واقع این وضعیت مربوط به همان هشداری است که طی یک سال گذشته شخصاً و همراه برخی از کارشناسان در مورد پاره ای از اهداف پروژه موسوم به اینترنت ملی ! در قالب مصاحبه های مختلف داده بودیم." یکی از این اهداف در بخشنامه وزارت ارتباطات موسوم به «جداسازی ترافیک اینترنت جهانی از اینترانت» تشریح شده است . طبق این هدف، دسترسی به سایت ها و ایمیل هایی که در داخل کشور میزبانی می شوند( که طبعا محتوای آنها قابل کنترل خواهند بود) با سرعت و پهنای باند بیشتر مقدور بوده ولی به محض ورود به سایت یا ایمیلی که در خارج از ایران میزبانی می شوند با سرعت کمتر مواجه خواهند شد و البته شدت کاهش سرعت بنا به صلاحدید مقامات حکومت و بسته به شرایط کشور قابل تنظیم است. انجام پروسه تفکیک دوترافیک سایت های داخلی و بین المللی براساس دستورالعمل تغییر در بخش دی ان اس ها طی ماه های گذشته عملی شده است.
پروژهٔ «اینترانت ملی» یا «شبکه ملی اطلاعات»، پروژه‌ای است که ازسوی دولت ایران برای انتقال مراکز داده‌ها و میزبانی وب‌گاه‌های ایرانی به داخل کشور برنامه‌ریزی شده‌است.»
پیش از این برخی از مسئولان وزارت ارتباطات ایران در سخنانی، «اینترنت ملی» را جایگزین «اینترنت جهانی» دانسته بودند.همچنین مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات پیش تر، مسدود شدن سرویس‌های رایانامه خارجی نظیر جی‌میل را فرصتی برای حرکت به سمت «ایمیل ملی» تلقی کرده‌بود. از این رو به نظر می رسد که دولت ایران درپی جداسازی کامل شبکه اینترنت ایران از شبکهٔ جهانی اینترنت است. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس و اشخاص حقوقی، وجود برنامه‌ای برای جدا شدن ایران از اینترنت جهانی را تکذیب کرده‌اند.
موسوی خوئینی، پژوهشگر فنآوری اطلاعات در مریلند می افزاید: «از آن جا که هرگونه وی پی ان و حتی فیلترشکن نیاز به حداقلی از پهنای باند برای برقراری لوپ خود دارد، کاهش شدید سرعت اینترنت موجب قطع و وصل شدن آنها به تناسب سرعت می شود .از طرف دیگر برخی پورت هایی هم که مورد استفاده وی پی ان قرار می گیرند در شرایطی مسدود می شوند. مقام های مسوول مدعی هستند که ما اینترنت جهانی را قطع نکرده ایم! که البته راست ودروغ است چرا که ارتباط با اینترنت جهانی به صفر نرسیده ولی عملا فقط سایت های به اصطلاح مجاز داخلی قابل دسترس هستند. با همه این اوصاف، بازی موش و گربه اینترنتی میان کاربران و حکومت همچنان ادامه دارد و تکنولوژی، راهکارهای دیگری نیز پیش روی کاربران قرارمی دهد. البته مردم با دشواری های بیشتری کم وبیش با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. هر چند از این عمل حکومت عصبانی هستند ولی همچنان در تلاش بر استفاده از حق دسترسی آزاد خود به اینترنت هستند.»
نایب رئیس کمیسیون مخابرات مجلس ششم تاکید می کند: «هر چند نهادها و اراده های فراقانونی در عملی ساختن چنین سانسور سیستماتیکی نقش دارند اما نمی توان از نقش دولت و وزارت ارتباطات منصوب و عضو دولت که مجری زیرساخت فنی همه این سیاست هاست چشم پوشی کرد. به عبارت دیگر رییس دولت مستقر کنونی نیز باید پاسخگوی چنین امر غیرقانونی وخلاف تعهدات دولت در تضمین آزادی بیان و رسانه ها باشد . چنین رییس دولتی که وعده های انتخاباتی برای دور بعد می دهد، برای اثبات صداقت خود اکنون که درموضع قدرت بوده و وزارت ارتباطات را در اختیار دارد باید به سانسور اینترنت و ظلم به کاربران پایان دهد.»

کاربران ایران سختی فیلترینگ را به جان می خرند
نویسنده وبلاگ «مبارزه با فیلترینگ اینترنت» می‌گوید: «مشکل از شنبه چهارم می آغاز شد. هنگام استفاده از نرم افزار فیلتر شکن با مشکل مواجه می‌شوید و ارتباط اینترنتی قطع می‌شود.»
نویسنده وبلاگ «بچه ‏های گزنک» نوشته است،« هرجور که نگاه می کنم می بینم. مسئولین امر در نظام جمهوری اسلامی که نظامی مردم سالار و بر اساس احکام الهی ست باید در مقابل این فیلترینگ بی قاعده و بی بند و بار پاسخ گو باشند. چه به دنبال کسب رضایت مردم باشند چه به دنبال تامین امنیت اخلاقی، اجتماعی، دینی و .. درمورد وظیفه نخست مردم حق دارند از چرایی و چگونگی بیشتر مسدود سازی ها آگاه باشند. درحالی که هم اکنون این گونه نیست.»
صفحه ای به نام« کمپین مبارزه با فیلترینگ اینترنت در ایران» در فیس بوک نوشته است: «اینترنت آزاد و دسترسی آزادانه به محتویات شبکه جهانی اینترنت حق مردم ایران هم است. اما این هیچ وقت در حد شعار نبوده و کاربران ایرانی نشان داده اند که فیلترینگ را نمی پسندند و همچون دیگر مردم در کشورهای دموکرات خواهان دسترسی آزادانه به اینترنت هستند. چه دردآور است که با وجود سرعت بسیار پایین اینترنت در ایران مجبور شوی انواع و اقسام برنامه های فیلترشکن را هم استفاده کنی تا بلکه بتوانی از سد فیلترینگ عبور کنی. اما کاربران ایران این سختی را به جان می خرند تا نشان دهند که هیچ تمایلی به محدود بودن ندارند و خودشان در مورد خوب یا بد بودن اینترنت تصمیم می گیرند.این را آمارهای مختلفی که شرکتهای نرم افزاری مختلف مانند فری گیت و یورفریدوم و سایفون منتشر می کنند، نشان می دهد. آمار جدیدی که از طرف سایت منتشر کننده برنامه SoftEther VPN نیز منتشر شده، نشان می دهد که چطور کاربران ایرانی پویای یافتن راه حلی برای عبور از فیلترینگ هستند. بر طبق آمار این سایت بعد از چین کاربران ایران بیشترین استفاده را از این برنامه دارند و این در حالی است که تا حدود یک ماه پیش ایران در رده خیلی پایین تر این آمار بود ولی اکنون به صورت روزانه در حال افزایش هستند.زنده باد اینترنت آزاد.»

قیمت اینترنت در ایران گران‌ترین قیمت ممکن در دنیا به نسبت سرعت و کیفیت و حجم دانلود است. همچنین، تولیدکنندگان محتوا در اینترنت طبق قانون موظفند که اطلاعات شخصی خود و ویژگی‌های فنی وب‌گاه خود را نزد دولت ثبت کنند.
ایمان، کاربر ایرانی ساکن اصفهان می گوید: «سرعت واقعي اينترنت در اصفهان حدود 6kbps هست اگه باور ندارید مي تو انيد از برنامه هاي دانلود كننده استفاده كنيد كه سرعت واقعي دانلود را به شما نشان مي هد. اخر من نمي دانم كجاي دنيا مردم با اين سرعت به اينترنت وصل مي شوند كه ما وصل مي شويم؟ كجاي دنيا به خاطر اين سرعت پايين مردم بايد اين همه پول بدهند كجاي دنيا مجبورت مي كنند فقط از دولت اينترنت بخري آن هم يک چنین اینترنت افتضاحي؟ كجاي دنيا سايت موزيك را فيلتر مي كنند؟ كجاي دنيا وقتي با اينترنت 6kbps وارد می شوی به گوگل و مي خواهي از مشكلات نوجوانان دنيا با خبر بشي سرچ را كه مي زني مي نويسد مشترك گرامي این سایت مسدود است. كجاي دنيا وقتي بر روی ليست سايت ها كليك مي كني يا سرعت آنقدر پايين است كه سايت بالا نمي آید يا اين كه اصلاً فيلتر شده است.»
بنابراعلام سازمان گزارشگران بدون مرز ایران در کنار چین، سوریه، بحرین و ویتنام از جمله دشمنان اینترنت خوانده شده است. بر اساس آمار دسامبر ۲۰۱۲ ایران به لحاظ سرعت اینترنت در دسترسی برای کاربران خانگی، در بین ۱۷۸ کشور در جایگاه ۱۶۳ قرار گرفته ‌است و از بین کشورهای خاورمیانه تنها مصر و سوریه رتبه پایین‌تری دارند.
 

Freitag, 17. Mai 2013

روشن‌فکر و مدافع حقوق بشر، باید در پی حقیقت باشد و پرده‌های ظلم و تاریکی را کنار بزند


علی‌ اخوان پور:

«حزب باد»، حزبی است غیر رسمی که اعضایی بسیار زیاد دارد. حزب باد، حزبی است که اعضای آن، قاعدتا پرنیسپ‌شان، «بی‌ پرنسیپی» است. فرض کنید شما مخالف یک حکومت به خاطر نقض حقوق بشر هستید. حکومت مورد نظر شما، هزاران هزار نفر بی‌گناه را کشته، نماد تبعیض است، شکنجه می‌کند، آزادی‌های عمومی را از بین می‌برد و ... حالا دم انتخابات است و باد غالب، حمایت از یک کاندیدا که خود نماد نقض حقوق بشر، تبعیض، عدم پاسخ‌گویی، سو استفاده مالی و هزار و یک چیزی است که شما علیه آن ده‌ها مقاله نوشته‌اید...اگر شما یک‌هو بروید و از نظر سیاسی، هم‌خوابه این فرد بشوید، شما قاعدتا یک عضو فعال حزب باد هستید.
خود را «روشن‌فکر عرصه عمومی» و «مدافع حقوق بشر» خواندن، مسوولیت را زیاد می‌کند.
این‌که گروه حزبی شما قربانی رفتار ناپسند قدر قدرت حاکم باشد، اعضای گروه شما به خاطر انتقادی از قدرت، به زندان افتاده باشند و بیست و سه سال بعد، بدون آن‌که کمترین عذرخواهی و پذیرش مسوولیتی از سوی آن قدر قدرت را شاهد باشید، یک‌شبه تبلیغ‌گر او می‌شوید، این علامت سوال بزرگ را به‌وجود می‌آورد که ارزش‌هایی که از آن دم می‌زده‌اید در کدام گورستان دفن شده که بتوان برای فاتحه‌خوانی سراغش رفت؟
به نظر می‌رسد، همه در این «برهه حساس» رئیس مجمع تشخیص مصلحت خود شده‌اند! یعنی مصلحت همه شده توصیه به چیزی که تا الان نماد مخالفت با آن بوده‌اند! منافع فردی باعث شده همه ارزش‌ها به فراموشی سپرده شود و روشن‌فکر عرصه عمومی، دلال مظلمه شده است. روشن‌فکر «عرصه» عمومی، کارشناس «عرضه» ظالم شده است. درود بر حزب باد!

این قاعده‌مندی، حتما علامت سوال بزرگی ایجاد می‌کند. یعنی به قیمت رسیدن به یک نتیجه، حاضرید تمامی چیزهایی که مدعی آن بوده‌اید را زیر پا بگذارید و مسوولیتی هم نپذیرید. هم‌رنگ جماعت شدن، ظاهرا «پرنسیپ» جدید است.
به نظر من، وظیفه روزنامه‌نگار، بیان واقعیت و افشای ظلم و آگاه کردن مردم است؛ روشن‌فکر، باید در پی حقیقت باشد و پرده‌های ظلم و تاریکی را کنار بزند و مدافع حقوق بشر، کارش مبارزه به کسانی است که ناقض حقوق بشر هستند و به دنبال جانشینی فرهنگ اجرای حقوق بشر به جای اندیشه نقض آن است.
من به فعال حقوق بشری که در مقابل ناقضان حقوق بشر به خاطر منافع سیاسی ساکت است، اعتقادی ندارم.

من، روشن‌فکری که یک‌شبه طرفدار ارزش‌هایی می‌شود که سال‌ها مقابل آن‌ها بوده را کاسب می‌دانم که مارک کالایش روشن‌فکری است.
روزنامه‌نگاری که کارش عیان کردن واقعیت‌ها برای آگاهی مردم است را وقتی به خاطر منافع سیاسی، پنهان کننده عیوب قدرت‌مداران و طالبان قدرت می‌شود و نتیجه برایش مهم‌تر است تا انجام وظیفه، «روابط عمومی» قدرت است نه چیز دیگری. 

Mittwoch, 15. Mai 2013

محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان پس از انقلاب و زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین نامه ای دیگر با شرح گوشه ای از ظلم هایی که به زندانیان سیاسی وخانواده های آنان و تذکر خطاب به آملی لاریجانی نوشت.


علی‌ اخوان پور:
به نظر می رسد مسوولان دستگاه قضایی با این توجیه اشتباه که صدای این نامه ها به دلیل بسته بودن فضا و محدودیت های رسانه ای به گوش افکار عمومی جامعه نخواهد رسید آنها را نادیده می گیرند، اما این تذکر ضروری است که در حقیقت اینها گوشه های از واقعیت های تکان دهنده ای است که بر دستگاه قضایی این روزهای ام القرای اسلام حاکم است. و اگر دستگاه قضایی برای رفع و رسیدگی به آن تلاش نکند در آینده ای نه چندان دور نه تنها باید در محکمه ی الهی پاسخگو باشد که بنا بر سنت الهی به زودی در افکار عمومی و در محضر مردم ناچار از جواب گویی خواهند بود. ...
محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان پس از انقلاب و زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای دیگر به رییس قوه قضاییه با شرح گوشه ای از ظلم هایی که به زندانیان سیاسی وخانواده های آنان می رود نکاتی را برای رسیدگی و تذکر خطاب به آملی لاریجانی نوشت.
متن نامه جدید محمدامین هادوی خطاب به صادق لاریجانی به شرح زیر است:
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ‌ﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ
ﭘﯿﺮﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼ‌ﺻﻪ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺳﺎﻝ ۹۰ ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ۲۰۹ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺷﺮﺡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ۲۷ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۱ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺭﺍ ﻗﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮﺩﻡ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻥ، ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻣﻨﺼﻒ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﺎﺑﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺀ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﺍﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮﺡ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧ ﻬﺎ هم ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ۲۰۹ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﻣﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧ ﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ.
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺎ پیش ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺩﺭﮐﯽ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟ ﻬﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭ ﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺡ ﻭﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﻘﺎﻣ ﻬﺎﯼ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻭ ﭘﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﻭﻋﺪﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ، ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺭﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﻣﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﯼ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ ۲ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﺑﺎﺯﺟﻮﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ – ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ۶ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻭﮐﯿﻠﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﯽ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻼ‌ﺻﻪ ﺧﻼ‌ﻓﻬﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺭﻭﺩ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺑﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺿﺒﻂ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻼ‌ﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ۲۰۹، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼ‌ﺡ ﻣﺪﺍﺭﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎم هاﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﮑﺮﺍﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﺎﺕ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ، ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺮﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﺩﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۴۷ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣ ﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﺪت۱۴ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۳۵۰ ﺍﻭﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩر اﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ – ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎﻥ ﻻ‌ﺯﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻢ ﺁﯾﺎ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ (ﻣﻬﺪﻭﯼ) ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻋﻀﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﻮﻥ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎﻃﺎﻏﻮﺕ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﯿﻬﻦ ﻭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﮔﺬﺭﺍﻧﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﺘﺎﮐﯽ، ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺟﺰﺀ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﻬﺪﻭﯼ (ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ سید حمید ﻃﯿﺒﯽ) ﺍﺳﺖ. ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ، ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺧﺎﻃﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺪﯼ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ، ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮔﺰﺍﻑ ﻭ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻓﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺠﺮﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻀﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﯿﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﯾﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﮎ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺪﺭﮎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﯼ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﮐﻨﺪﻭﮐﺎﻭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻏﯿﺮﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﺑﺴﺎﺯﺩ؟
ﺁﯾﺎ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﻨﻮﺩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻏﯿﺮﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻻ‌ﯾﺰﺍﻝ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺷﻮﺩ؟ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻬﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ، ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﯾﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺣﺮﻑ ﺷﻨﻮﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻣﻮﺭﯼ ﺟﺮﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺧﻼ‌ﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آیا این رفتار و اعمال بازجویان وهن نظام و عملی مجرمانه نیست ؟ وکجاست مدعی العموم تا آنها را تعقیب کند.
ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﮐﻼ‌ﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻼ‌ﺕ ﻟﺠﺎﻡ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﯽ ﭘﻨاهی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﮔﺮﯼ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ:
- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
- ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﮑﻢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﯾﮕﺮ
- ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻁ ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ
- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ‌ﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﻧﺠﺪﯾﺪﻩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻡ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻏﯿﺮﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﯿﻦ ﻫﺎﺩﻭﯼ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﺑﻨﺪ ۳۵۰
۲۲/۲/۱۳۹۲

Dienstag, 14. Mai 2013

رأی تو به مثابه نوشدارو پس از مرگ سهراب است...


علی‌ اخوان پور:

ای ایرانی‌‌,ای هموطن عزیز‌,ای انسان مهربان‌, ای فرهیخته‌, ای پدر عزیزم‌, ای مادر عزیزم‌, ای خواهر نازنینم‌, ای برادر والا تر از جانم، رای تو در این برهه حساس از تاریخ کشورت رأی به حکومت جنایت کار اسلامیست, رای دادن تو به هر فردی در این حکومت جهل و جنایت اگر که خیانت به خون نداها، سهراب‌ها و هزاران ایرانی‌ که قربانی این حکومت شدند نباشد ظلم در حق چند نسل دیگر این مرز و بوم است ، رأی تو به مثابه نوشدارو پس از مرگ سهراب است، رأی تو نتنها شمرده نمی‌شود بلکه باعث ماندگاری این حکومت میگردد، رأی دادن تو خون را در رگهای خشکیده‌ این حکومت جاری می‌سازد، رأی دادن تو نفس به این حکومت میدهد، رأی دادن تو ممد حیات این حکومت میگردد. بنگر به رأی‌های داده شده در این ۳۴ سال، بنگر به این که روز به روز نقض حقوقت بیشتر گشته، بنگر به اینکه نفس را از تو گرفته اند ، بنگر که چه با سرزمینت کرده اند، خوب بنگر و  بنگر! اگر به این نتیجه رسیدی و مطمئن گشتی  که این حکومت تو را پس از این ۳۴ سال و بعد از این انتخابات به عرش خواهد رساند ، تو را ارزش خواهد گذارد، تو و آرمان‌های انسانیت را پاس خواهد داشت آنوقت به هر کس که دوست داری رأی بده، به رفسنجانی‌ رأی بده، به مشائی رأی بده ، به قالیباف رأی بده به …………..! ولی‌ بدان که اگر کوچک‌ترین تردیدی در بدست آوردن حق خویش و فرزندانت و خواهران و برادرانت با رأی دادنت به این حکومت داری آنوقت مسئولیت بزرگی‌ بر دوش تو خواهد بود که رأی ندهی چون آنوقت مسئولیت سیاهی آینده فرزندان این مرز و بوم نیز بر دوش تو خواهد بود.

Sonntag, 12. Mai 2013

نرگس محمدی: هر بلایی اینجا سر من بیاید مسولش وزارت اطلاعات است!


علی‌ اخوان پور:
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد، گفت که همسرش در ملاقات با خانواده اش روز سه شنبه ۱۹ اردبیهشت گفته است هر بلایی اینجا سر من بیاید مسولش وزارت اطلاعات است. تقی رحمانی با اظهار اینکه وضعیت همسرش در روز ملاقات اصلا مناسب نبوده است و هنوز مشخص نیست به چه اتهام جدیدی نرگس در حال بازجویی دوباره است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« روز سه شنبه خانواده نرگس و بچه ها با او در حضور دو نگهبان ملاقات داشته اند. وضعیت جسمی او بسیار بد بوده، به سختی راه می رفته و در زمان صحبت هم دچار لکنت بوده است. نرگس در این ملاقات به خانواده اش گفته که هر بلایی اینجا سر من بیاید مسولش وزارت اطلاعات ایران است. گفته است که در طول روزهای اخیر چند بار سرش به دیوار سلول خورده و یا به زمین خورده است. همین طور گفته که همچنان بر عقاید حقوق بشریم پایبندم و معتقدم هیچ جرمی مرتکب نشده ام. ولی او در حضور ماموران زندان نتوانسته چیزی از بازجویی های تازه اش بگوید.»
نرگس محمدی که در تاریخ سوم اردبیشهت ماه توسط ماموران امنیتی برای اجرای حکم ۶ سال حبس از خانه مادریش در زنجان به تهران برده شد به جای آنکه طبق روال قانونی به بند عمومی زندان اوین منتقل شود سر از بند ۲۰۹ زندان اوین در آورد و در حال حاضر در سلول انفرادی و تحت بازجویی مجدد است. هنوز وکیل و خانواده او از علت بازجویی های مجدد خانم نرگس محمدی اطلاعی ندارند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور آزادی فوری او را از مقامات قضایی ایران خواستار شدند. همچنین به گفته تقی رحمانی آیت الله موسوی اردبیلی، صانعی و بیات زنجانی طی روزهای اخیر با مادر نرگس محمدی تماس گرفته و اظهار همدردی کرده اند.
تقی رحمانی با اعتراض به اینکه برای انتقال نرگس محمدی به بند ۲۰۹ هیچ توجیه قانونی وجود ندارد به کمپین گفت:« خانواده نرگس اعتراض کرده اند که چرا او برای اجرای حکمش به بند عمومی نرفته است و مسولان در جواب گفته اند حالا عیبی ندارد، حکمش را فعلا در ۲۰۹ می گذراند. علیرغم پیگیری های خانواده و وکیلش هنوز هیچ پاسخی نگرفته ایم که او برای چه بازجویی می شود و چرا در بند ۲۰۹ است.»
تقی رحمانی با اظهار اینکه فرستادن او به بند ۲۰۹ فقط برای فشار به او و تشدید بیماریش است، گفت:« با توجه به اینکه نرگس در همین بند ۲۰۹ دچار فلج عضلانی شده است باید مسولان مراعات حالش را می کردند. اما متهم را در دقیفا به جای منتقل کرده اند که بیماریش را از آنجا گرفته است. وزارت اطلاعات خوب می داند که نرگس در چنین شرایطی بیماریش تشدید می شود اما ظاهرا آنها می خواهند بیماریش بیشتر شود، نمی دانم، شاید برای انتقام از من وارد این پروسه رفتاری با نرگس شده اند. من فقط می توانم با توجه به تجربه قبلیم از بیماری نرگس بگویم که اگر او زمان بیشتری را در بند ۲۰۹ زیر فشار عصبی بماند معالجه اش بسیار طولانی تر و سخت تر خواهد شد.»
تقی رحمانی با اظهار اینکه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی برای اینگونه فشارها وجود ندارد، گفت:« طبق قانون وقتی متهمی برای اجرای حکمش به زندان می رود دیگر نباید به او کاری داشته باشند اما این قوانین برای آقایان معنی ندارد. آقای لاجوردی که به گونه ای پدر نسل جدید بازجویان است معتقد بود زندانی سیاسی همواره باید بین مرگ، زندان و آزادی در نسوان باشد و هیچ احساس ثبانی در او به وجود نیاید. و به همین دلیل وقتی زندانی سیاسی در حال گذراندن اجرای حکمش است می بینیم دوباره احضار می شود و برای پرونده جدیدی دوباره محکوم می شود.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه سال ۲۰۱۱ “دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد” در تاریخ ۱۴ اسفند سال گذشته از سوی دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس شده است. او مهرماه امسال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. نرگس محمدی برنده جایزه سال ۲۰۱۱ “دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد” شده است که به دلیل منع خروجش از کشور نتوانست در این مراسم حضور یابد و جایزه اش را دریافت کند.
تقی رحمانی، فعال سیاسی که نیمی از عمرش را در زندان های ایران گذارنده است چندی پیش از کشور خارج شد واکنون در فرانسه ساکن است.

Samstag, 11. Mai 2013

واقعه دردناک و اتفاقي که فقط در ايران تحت حاکميت اسلامي قابل تصور است


 علی‌ اخوان پور:

edam-s-image001

امروزچهارشنبه ۱۸ ارديبهشت در مشهد وحيد زارع يک جوان متهم به قتل يک سرباز نيروي انتظامي حکومت اسلامي٬ را ميخواستند اعدام کنند. طبق معمول هر اعدام در ملا عام همه چيز آماده شده بود تا از جوانان زهر چشم بگيرند. در محل اجراي حکم اعدام نوشته بودند٬" سرانجام قانون شکني" و يا " اجراي عدالت٬ ايجاد امنيت" و رژيم و مزدوران جنايتکارش در محل آماده بوده و با سبعيت و بيرحمي تمام يک جوان را آماده به قتل رساندن کرده و سپس طناب دار بر گردن او انداخته و صندلي را از زير پايش کشيدند٬ لحظاتي بعد از اين صحنه دردناک خانواده مقتول با داد و بيداد خواهان توقف اين حکم شده و درخواست کردند که وحيد زارع را پايين بياورند. در حاليکه وحيد بالاي چوبه دار دست و پا ميزد٬ او را تعدادي نگه داشته و از طناب دار نجاتش دادند.
edam-s-image002

عکس اين واقعه دردناک و اتفاقي که فقط در ايران تحت حاکميت  اسلامي قابل تصور است٬
اين عکسها را در دنيا جار بزنيد! به سران اتحاديه اروپا و همه دولتهايي که کماکان با اين جنايتکاران حاکم بر ايران دست دوستي ميدهند٬ اين عکسها را نشان داده و بگوييد اين حکومت اسلامي ايران است . از ترس اعتراضات و شورش مردم و بويژه جوانان هر روز در جايي يک و يا چند جوان را به دار ميکشد و اعلام ميکند با اين جنايات امنيت را در جامعه برقرار ميکند و امروز وقتي خانواده مقتول خواهان پايان داده شدن به اين صحنه زجرکش کردن يک جوان ميشوند٬ اين اتفاقات مي افتد که واقعا دل هر انساني را به درد مي آورد و موجي از نفرت و غيض و خشم را بسوي جلادان و جانيان حاکم بر ايران روانه ميکند.

Donnerstag, 9. Mai 2013

تنها یک ماه به انتصابات ( انتخابات ) رژیم مانده


 

علی‌ اخوان پور:

تنها یک ماه به انتصابات ( انتخابات ) رژیم مانده و روزانه دنیایی سوژه برای مطلب نوشتن و آگاه ساختن هم میهنان در ارتباط با نقشه های پلید رژیم در مورد انتخابات نمایشی وجود دارد ولی متاسفانه اکثر هم میهنان با هر گونه نگرش فکری.. کاملا به کاه دان زده اند !! بسی جای تاسف است که عده ای خود را روشنفکر و قیم ملت می دانند ولی تمام تلاششان در این چند روزه تنها تفرقه و انحراف افکار مردم بوده است!
 
شخصا بر این باور بوده ام که چنین افرادی، نفوذی رژیم هستند تا در مواقع حساس با مطالب تفرقه آمیز و انحراف افکار خدمتی به رژیم کرده باشند اما چنین عملی از سوی افرادی که هیچ انتظار نمی رفت دیده می شود که شوربختانه تعداد این اشخاص هم کم نیست. مخصوصا در فضایی مثل فیسبوک که هر شخصی یک عده هم فکر خود را عضو کرده و با خیال راحت به دیگر تفکر ها حمله و فحاشی می کند و دیگر عضو ها که اکثرا هم تفکرش هستند برای پستهایش "به به و چه چه" هم می کنند. فحاش ها از این طریق خود را ارضا می کنند ولی غافل از اینکه در دنیای کاملا بسته خود گیر کرده اند.
  براستی سخت است که بشود در بین این افراد تفاوت سایبری رژیم را با ساده لوح بی فکر تشخیص داد.
 
چند روزی است که به شدت این تفرقه ها و حمله ها به سوی یکدیگر افزوده شده و در این بین تنها رژیم است که سود می برد.
به نظرم در این مواقع و شرایط بحرانی باید افراد دلسوز میانه رو و منطقی هر دسته و گروه که جز اقلیت می باشند دست اتحاد و همیاری به سوی هم بدهند و حداقل برای یک ماه هم شده آتش بس کرده و دست از نقد و حمله علیه هم بر دارند.
باید دست بکار شد و زمان را از دست نداد چون این دسته اقلیت ( میانه رو و منطقی ) هم اگر نخواهند در چنین مواقعی عکس العملی نشان دهند، همان دسته اکثریت ( سایبری یا تند رو ... ) جو را در حد تیم ملی آشفته می کنند که تنها رژیم فیض می برد و بس.

Mittwoch, 8. Mai 2013

گزارش‌گران بدون مرز اعتراض خود را به تشدید مسدودسازی اینترنت در ایران اعلام می‌کند.


علی‌ اخوان پور:
 از تاریخ ١٤ اردیبهشت ١٣٩٢ در بسیاری از نقاط کشور اتصال به اینترنت بسیار سخت و یا ناممکن شده است و بخش عمده‌ای از وی پی آن‌ ها و نرم‌افزارهای دور زدن فیل‌ترینگ، مسدود شده‌اند. همزمان بازداشت وب‌نگاران ادامه دارد، علی غزالی مدیر سایت بازتاب امروز، در این تاریخ بازداشت شده است. گزارش‌گران بدون مرز، همچنین، نگران وضعیت ده زندانی سیاسی و از جمله سه روزنامه‌نگار زندانی‌،سعید مدنی، سیامک قادری و ابوالفضل عابدینی نصر،است که از سوی مسوولان زندان اوین به سلول انفرادی انتقال داده شده‌اند.

«جمهوری اسلامی ایران،امضا کننده‌ی بسیاری از عهدنامه‌های بین‌المللی است. ایران، عضو اتحادیه جهانی ارتباطات سازمان ملل، یونسکو، کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه(UNCTAD) و در آخر یکی از کشورهای فعال در جامعه جهانی اطلاعات (WSIS ) است که از ١٣ تا ١٧ ماه می ٢٠١٣ در ژنو اجلاس سالانه‌ی خود را برگزار می‌کند. جمهوری اسلامی باید تعهدات خود در برابر جامعه جهانی، و از این میان دسترسی آزاد به شبکه اینترنت را محترم شمرد. رهبران نظام باید به گفتمان دوگانه خود پایان دهند، آنها در برابر جامعه جهانی، متعهد به گردش آزاد اطلاعات می‌شوند اما در ایران، آپارتاید دیجیتال را به مردم تحمیل می‌کنند.
«در آستانه‌ی ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، رژیم که روزنامه‌ها را به شکل روزمره سانسور و تحت مهار خود دارد، و با ارسال پارزایت بر روی امواج رادیو و تلویزیون‌های ماهواره‌ای در پخش برنامه‌های آن‌ها اخلال می‌کند، حال قصد دارد، اینترنت را نیز قطع کند که ابزاری مهم برای اطلاع رسانی در ایران است. انزوای رسانه‌ای کشور، دست‌کم فراهم کننده‌ای شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتیک نیست.»
سایت اطلاع رسانی بازتاب امروز برای پنجمین بار در سه سال گذشته، از دسترس خارج شده است. بازتاب امروز، که برای روشنگری‌های انتقادی به دولت محموداحمدی نژاد شناخته شده است، در تاریخ ٨ اردیبهشت خبری مبنی بر احتمال وجود نواری در اختیار احمدی نژاد منتشر کرد. بازتاب نوشته بود، که در این نوار یکی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی در فردای انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ به احمدی نژاد اطلاع داده است که « رای واقعی وی در انتخابات سال ۸۸ حدود ۱۶ ميليون نفر بوده و نظام ۸ ميليون رای به نفع وی اضافه کرده است.» سایت بازتاب در تحلیل این خبر نوشته بود «اگر وجود نوار درست باشد، رئیس جمهور می‌خواهد به این وسیله، بر شورای نگهبان برای تائید اسفندیار رحیم مشایی فشار وارد کند.» این خبر از سوی سایت رئیس جمهور ایران تکذیب شد. همان روز سایت از دسترس خارج شد. در ١٤ اردیبهشت، علی غزالی مدیر سایت بازتاب امروز به دستور دادستان تهران، به اتهام « تشویش اذهان عمومی» بازداشت و روانه زندان اوین شد.
از سوی دیگر، گزارش‌گران بدون مرز باردیگر نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند. از تاریخ اول اردیبهشت، ده زندانی سیاسی بند ٣٥٠ زندان اوین (عبدالله مومنی، امیرخسرو دلیرثانی، محمدحسن یوسف‌پورسیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی ) و از این میان سه روزنامه‌نگار زندانی، سعید مدنی، سیامک قادری و ابوالفضل عابدینی نصر به سلول‌های انفرادی بند امنیتی ٢٤٠ زندان اوین منتقل و از همه حقوق خود محروم شده‌اند. تعداد دیگری از زندانیان نیز در پی اعتراض به رفتار زندانبان‌‌ها با همبندان خود، تحت فشار قرار گرفته و تهدید شده‌اند.
اتهام این زندانیان، اعتراض به دخالت، جواد مؤمنی معاون زندان اوین در امر اداره داخلی بند زندانیان است. این کارمند، که به آزار دادن زندانیان شهرت دارد، سعید مدنی «وکیل بند»، نماینده انتخاب شده از سوی زندانیان، را نپذیرفته بود و خواهان تغییر وی شده بود. سعید مدنی خواست‌هایی زندانیان را منعکس می‌کرد، از این میان سواستفاده‌ها و اجحاف مسوولان فروشگاه‌ها که از حمایت مقامات زندان نیز برخوردارند.

Montag, 6. Mai 2013

فایل صوتی تازه منتشر شده از فرزاد کمانگر


"به هر آهنگی که فکر کردم نشانی از چوبه دار , بوسه آخر , ظلم ظالم , ترکه بیداد , جور صیاد , اشک مادر را در خود داشت ترسیدم انگشتانت با لمس این همه واژه های سرشار از درد از نواختن باز ایستد به سراغ آهنگهای سرزمین مادری ام رفتم دیدم در موسیقی ما نیز ردی از خون بوی سرب و جای پوتین دیده می شود باز ترسیدم چشمانت بگرید و دستانت برای نواختن یاری ننماید”. این قسمتی از فایل صوتی تازه منتشر شده فرزاد کمانگر به معشوقه اش از زندان اوین بود. فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر، فعال محیط زیست، روزنامه‌نگار و فعال صنفی، و معلم کرد ایرانی بود که به اتهام عضویت و همکاری با پژاک به اعدام محکوم شد و در سحرگاه روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، به‌همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شد. فرزاد کمانگر به پاس فعالیتهایش، به صورت افتخاری گزارشگر ویژه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز بود. یونسکو در گزارش خود درمورد فشارها علیه فضاهای آموزشی، به موضوع اعدام فرزاد کمانگر اشاره کرد. اتحادیه اروپا حکم اعدام او را محکوم و سازمان دیده بان حقوق بشر از او به عنوان یک معلم یاد کرده است.

Samstag, 4. Mai 2013

جمهوری اسلامی ایران در ردیف بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات قراردارد


علی‌ اخوان پور:
جمهوری اسلامی ایران در ردیف بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات قراردارد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوی در خرداد ماه، بر خلاف دوره‌های گذشته فشارها بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل هر روز بیشتر می‌شود. سوم ماه مه، ۱۳ اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی فرا می‌رسد که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ۵۲ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران زندانی هستند. خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، ایران را به روال سال‌های قبل در شمار بدترین کشورها قرار داد که حکومت آن حق دسترسی مردم به رسانه آزاد را از آنان سلب می‌کند. به گزارش رادیو فردا، این ارزیابی وضعیت رسانه‌های ۱۹۷ کشور جهان پرداخته و ایران همراه با کوبا در رتبه ۱۹۱ قرار دارد و تنها کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند. در همین حال، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران چهار کشور ایران، چین، ترکیه و اریتره را دارای بیشترین روزنامه‌نگار زندانی معرفی کرده و در عین حال سازمان ملل نیز روزنامه‌نگاری در سوریه را از خطرناک‌ترین شغل‌های جهان برشمرده است. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران به منظور بزرگداشت ۱۳ اردیبهشت‌ماه به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات، با ارسال نامه به سفارت‌های چهار کشور ایران، چین، ترکیه و اریتره در بروکسل، پایتخت بلژیک، نسبت به نبود آزادی مطبوعات در این کشورها ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شد.

وضعیت تاسف بار بیمارستان های تهران!


Freitag, 3. Mai 2013

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه‌ای نسبت به شرایط این زندان انتقاد کردند


علی‌ اخوان پور:

روز پنج‌شنبه (۱۲ اردیبهشت/۲ مه) تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اولین در بیانیه‌ای نسبت به شرایط بهداشتی این زندان انتقاد کردند. نویسندگان بیانیه با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی جامعه ایران تأکید می‌کنند که این شرایط گریبان‌گیر زندانیان و زندان‌های ایران نیز شده است.

در این بیانیه به دیدار برخی نمایندگان مجلس از زندان اوین و مقایسه کردن آن با هتل‌های پنج ستاره اشاره شده و تصریح شده است: «برخلاف آنچه در آیین نامه‏ی سازمان زندان‏ها تصریح شده در جیره‏ی غذایی زندان از میوه و سبزیجات تازه و تخم مرغ خبری نیست و گوشت به ندرت در غذاها یافت می‌شود و غالباً فاقد کیفیت و غیرقابل خوردن می‌باشد.»

زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه با اشاره به روی آورن زندانیان به تهیه موادغذایی مورد نیازشان برای جلوگیری از "مرگ تدریجی" از فروشگاه زندان افزوده‌اند: «فروشگاه زندان نیز وضع بهتری ندارد وبه طور معمول اقلام بی‏کیفیت و در مواردی فاقد استانداردهای لازم را به چندین برابر قیمت عرضه می‏کند.»

بر اساس این گزارش‌ در پی اعتراض زندانیان به کیفیت مواد غذایی ارائه شده، فروشگاه زندان به مدت دو ماه از ارائه‌ی اجناس ضروری و مورد نیاز خودداری کرد و این مسأله کلیه زندانیان و به ویژه زندانیان بیمار و افراد مس و کم‌درآمد را در معرض خطر سوء تغذیه و تهدید جدی سلامتی‌شان قرار داده است.

این بیانیه می‌افزاید که در پی اعتراضات صورت گرفته سعید مدنی، وکیل منتخب بند ۳۵۰ اوین به همراه ۹ نفر دیگر از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

شرایط نامناسب بهداشتی اوین

وضعیت بهداشتی زندان اوین نیز مورد انتقاد زندانیان قرار گرفته است. محدودیت ویزیت زندانیان توسط پزشک عمومی زندان، حضور دیرهنگام پزشکان متخصص و تجویزهای نامناسب و خصوصا مسکن‌ها قوی و عدم ارائه خدمات مناسب دندانپزشکی از مهمترین موارد ذکر شده در بیانیه مذکور است.

در این بیانیه همچنین با اشاره به مسئولیت سازمان زندان‌ها در مورد سلامت زندانیان آمده است: «هزینه تغذیه، بهداشت و درمان بر خلاف قانون به سبب فساد در سیستم اداری زندان اوین به گونه‏ای ناعادلانه بر دوش خانواده‏های زندانیان افتاده است؛ فسادی که مسبوق به سابقه می‌باشد.»

عبدالفتاح سلطانی، سعید متین‌پور، مهدی خدایی، فریدون صیدی‌راد، رضا شهابی زکریا، سعید جلالی‌فر، یاشار دارالشفا، سروش ثابت، وحید علیقلی‌پور، داور حسینی وجدان و سعید حائری این بیانیه را امضا کرده‌اند.

تبعید زندانیان به دلایل انتخاباتی

روز پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت، وب‌سایت کلمه گزارشی از تلاش مسئولان امنیتی برای انتقال و تبعید زندانیان سیاسی زندان اوین به دیگر زندان‌ها منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که این تصمیم به علت نگرانی مسئولان امنیتی از امکان افزایش تحرک سیاسی زندانیان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ شده است.


شماری از زندانیان سیاسی در ایران

بر اساس قانون، زندانیانی که در حکم آن‌ها تبعید قید نشده است را نمی‌توان به زندانی دیگر منتقل کرد و این موضوع به عنوان یک مجازات اضافه بر حکم محسوب می‌گردد. با این حال تاکنون چندین زندانی سیاسی بدون ذکر دلایل مشخص و احکام قانونی به زندان‌های دیگری تبعید شده‌اند.

وب‌سایت کلمه در گزارش خود تصریح می‌کند: «پیشنهاد تبعید دسته جمعی زندانیان سیاسی اوین و پراکندن آنها به زندان‌های دیگری در استان‌های مختلف، که از سوی یک نهاد امنیتی مطرح شده، می‌تواند نشانه‌ای واضح از نگرانی بی حد برنامه‌ریزان نظامی-امنیتی جریان حاکم و ترس آنها از ایفای نقش زندانیان منتقد در زمان انتخابات باشد.»

این گزارش همچنین از قرار داشتن نام ۱۰ زندانی سیاسی در لیست تبعید خبر می‌دهد. پیشتر سایت کلمه خبر داده بود که این ۱۰ نفر به نام‌های سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی به دلیل مخالفت با دخالت ها و فشارهای فراقانونی مقام‌های زندان به سلول انفرادی مننتقل شده‌اند.

به نوشته کلمه این ۱۰ زندانی سیاسی در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین تحت شرایط ویژه و غیر عادی نگهداری می‌شوند، امکان هیچ‌گونه تماس و گفت‌وگو با یکدیگر را ندارند.

این وب‌سایت منتقد حکومت ایران پیشتر خبر داده بود که روز دوشنب نهم اردی‌بهشت ماه بیش از ۳۰ تن از زندانیان بند ۳۵۰ از حضور در سالن ملاقات امتناع کرده و دست به اعتصاب ملاقات زده‌اند. این زندانیان هدف خود را اعتراض نسبت به انتقال همبندان‌شان به انفرادی و همدردی با خانواده‌های آنان اعلام کرده‌اند.

Mittwoch, 1. Mai 2013

افشاگری هوتن کیان , وکیل زندانی در رابطه با شکنجه , اعدام و سنگسار در زندان تبریز


علی‌ اخوان پور:
هوتن کیان، وکیل پایه یک دادگستری که از مهرماه سال 1389 بی وقفه و در بدترین شرایط در بازداشت به سر می‌برد ؛ طی نامه ای به وکیل خود آقای نقی محمودی که به دلیل مسائل امنیتی در خارج از ایران به سر می برد ؛ ضمن شرح شکنجه ها و مصائب خود در زندان ؛ به افشاگریهایی در رابطه با ماموران وزارت اطلاعات در پوشش قاضی و احکام اعدام و سنگسار در زندان تبریز پرداخته است .

متن کامل این نامه که در اختیار “کمپین صلح فعالان در تبعید ” قرار گرفته ؛ به شرح زیر است:


جناب آقای نقی محمودی
با عرض احترام و دوستی
- از پرونده های محکومیت فدوی ؛ صرفا 6 ماه و اندی باقیمانده است و در خصوص سایر پرونده ها , فعلا با سند توثیقی آزاد هستم ؛ پرونده های مفتوح در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران , به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میباشد . در صورت لزوم حتما با شما تماس می گیرم .
- در مورد جایزه ماخوذه سپاسگزارم ؛ بیشتر مستحق شماست . لطفا سلام مرا به آقای مارکوس هلویک و نیس کوخ و .. برسانید .
- مواردی که می خوام تدقیق فرمایید :
الف – نگهداری غیر قانونی حقیر در بند 14 متادون که ویژه نگهداری معتادین تزریقی غیر قابل علاج میباشد , پر از ایدز , هپاتیت , سل , جذام و…که مواد مخدر در آن بیداد می کند . در حالیکه بنده در عمرم نه سیگار مصرف کرده ام و نه حتی قلیان و نه اعتیادی داشته ام …
ب – همانگونه که مستحضرید املاک پدر بنده کلا در اوایل انقلاب و پس از تیرباران پدر حقیر مصادره شده بود ؛ اکنون و پس از دستگیری متاسفانه بر خلاف کلیه قواعد حقوقی ایران و حتی همان اصل 49 قانون اساسی ( دادگاه اصل 49 – دادگاه انقلاب ) متوجه شده ام که مقامات ستاد اجرای فرمان امام خمینی به مدیریت صمد عزیزی بهروز (فرزند : محمد) و با همکاری بعضی از قضات دادسرا و عمومی – که اصولا هیچگونه ارتباط ماهوی و ریشه ای با اصل 49 ندارند و مکاتبات آنها را در اختیار دارم – صراحتا خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک دستور مصادره اموال اینجانب را خواستار شده اند و صراحتا در متن نامه شان به ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام اشاره شده است و … ( موقعیت املاک : درست پشت زندان مرکزی تبریز – پلاکهای 4050 و 4051 و 4093/1 فرعی واقعات در بخش یک تبریز و …. )
ج- مساله طرح اتهامات بی اساس مثل جعل , استفاده از سند مجهول , سرقت مهر دادگستری و … که صرف نظر از برداشت در خصوص بعضی از آنها و علیرغم اینکه کاملا مشخص و واضح بود که مراتب فوق متعلق به مرحوم علی اصغر اوشال ( معروف به علی اوشان ) – قاتل سریالی معروف بود که در پرونده سابق قتل ایشان هم موکدا از مدارک مجعول و … استفاده نموده و در خصوص آنها کیفرخواست نیز صادر شده است و … که به علت اینکه موکل حقیر ( علی اوشان ) متواری بود , در دفتر حقیر کمدی در اختیار وی قرار داده بودم تا وسایلش را بریزد و … ؛ که حتی در این تاریخ نیز علیرغم تمام قضایا و حتی کشته شدن نامبرده ( علی اوشان ) , اکنون نیز در خصوص پرونده های وی به عنوان مطلع بدرقه می شوم و …
د – مساله شکنجه شدید حقیر و تجویز پزشکان متخصص زندان بالای 17 بار به معالجه در خارج از زندان ( مراکز درمانی خارج از زندان ) که از طریق دادستانی و … ممانعت به عمل می آید .
ه – مسدود نمودن حسابهای جاری و غیر جاری و پس انداز و … بدون دلیل می باشد که بهانه این است که از خارج ایران به حساب بنده مبلغ واریز میشد .
ی – اطلاع رسانی در خصوص قضات که مامور به خدمت از طریق وزارت اطلاعات هستند : 1- کیانوش شکوه تازه 2- موسی خلیل اللهی 3- حسین نوبخت 4- میکاییل خوبیارپور 5- حسن هاشم زاده 6- رحیم حمل بر 7- نعمتی ( فعلا معاون اداری ) 8 – عطالو ( حفاظت اطلاعات ) 9 – شیخ لو ( شعبه 13 اجرای احکام ) و غیره
ن – مساله دیگر برای خود آن عزیز ؛ اصل حکم غیابی از طریق شعبه دوم دادگاه انقلاب ( 6 ماه ) و گویا شعبه 104 جزایی میباشد ؛ که اتهام در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبلیغ علیه نظام و … می باشد که در روزنامه حمایت چاپ شده است و در اختیار داری .
- مساله دیگر مساله شکنجه و متعاقب آن مرگ دو زندانی اخیرا در زندان تبریز میباشد که این رویه همچنان ادامه داشته و دارد ؛ مددجویان محمد علی رنجگر و محمد مستی و …. ( که خانواده آنها از طریق شعبه 4 بازپرسی تهدید به رضایت می شوند ) و نیز مساله اعدام های واقعا واهی مثل اعدام مرحوم محمد صبوری
ف – تیمور و حبیب شیدی و … که به بهانه مواد مخدر و … بوده و سن محمد صبوری 17 سال بوده است . و نیز اصل بی رویه دوبار حکم سنگسار که در مورد متهمین مثل علی سناعی و …. همچنان ادامه دارد که حتما شماره تلفن منزل آنها به نحوی اطلاع رسانی خواهد شد و …
لازم به ذکر است آقایان حمل بر و هاشم زاده و خلیل اللهی پیشتر توسط اتحادیه اروپا در لیست تحریم قرار گرفته اند.