مجازات‌های وحشیا نه‌ باستفاده از قوانین اسلامی توسط رژیم ایران

علی‌ اخوان پور:

ایران کشوری است که متاسفانه با استفاده از قوانین اسلامی در دنیای امروز که رعایت حقوق بشر یکی‌ از اساسی‌‌ترین و مهمترین اصول در همهٔ جوامع می‌باشد،وحشیانه‌ترین و غیر انسانی‌‌ترین مجازاتها را در برخورد با مجرمین دارد.

جالب اینجاست که با این وجود یکی‌ از جرم خیز‌ترین کشور‌ها نیز به شمار میاید.

جدیدترین خبر‌ها حاکی‌ از انست که در پی‌ یکی‌ از وحشیانه‌ترین اقدامات رژیم جنایت کار آخوندی،با جلادی تمام اقدام به قطع انگشتان دست فردی در  دیدگان عموم کرده اند.

با انتشار این خبر از جوامع حمایت از حقوق بشر  تقاضا دارم که با پی‌ گیری و فشار‌های بین المللی جهت پیش گیری از چنین اقدامات غیر انسانی‌ توسط رژیم جنایت کار ایران اقدام نمایند.

در زیر اخبار مربوطه را می‌خوانید:

 

فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در استان یزد خبر داده که به تازگی حکم قطع چهار انگشت دست راست یک سارق در ملاعام اجرا شده است. احمد‌غلام‌زاده گفته حکم این سارق به دستور مقامات قضایی دادسرای عمومی شهرستان و تایید شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان اجرا شده است. متهم که از او با نام مخفف "م.ن" یاد شده به اتهام ۳۲ فقره سرقت و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، به قطع انگشتان در انظار عمومی و تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و همچنین استرداد اموال تحصیل‌شده محکوم شده است. فرمانده انتظامی ابرکوه گفته مردم از قطع انگشتان دست این مرد با گیوتین "استقبال" کرده اند و این کار "موجبات رضایتمندی هر چه بیشتر مردم از عملکرد فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی در جهت ارتقای امنیت و آسایش را فراهم آورده است."
این نخستین بار نیست که حکم قطع عضو، آن هم در ملاعام از سوی مقامات قضایی کشور صادر و اجرایی می‌شود. حکم قطع عضو پیش از این هم به حکم قضات اجرایی شده؛حکمی که ناقض حقوق بشر است و فعالان حقوق بشر و مجامع جهانی بارها نسبت به اجرای آن در ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی اما آن را مطابق شرع می دانند و از آن دفاع می‌کنند. چندی پیش و در پی اجرای حکم مشابهی در استان فارس الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه قطع عضو در ملاعام موجب احساس امنیت مردم می‌شود، به روز گفته بود: "همیشه نسبت به اموری که بر طبق واقعیت‌های جامعه و قوانین اصولی ما انجام می‌شود، یک سری جوسازی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد که طبیعتا این‌ها نمی‌تواند خیلی موثر باشد، چون این قوانین ریشه در احکام ما دارد و لازم‌الاجرا است."
بهانه اصلی اعمال چنین مجازات‌هایی، پیشگیری از جرم و عبرت شدن برای دیگران است. کارشناسان و صاحب‌نظران اما این مجازات‌های بی‌رحمانه را مروج خشونت بیشتر در جامعه و به تبع آن افزایش جرم و جنایت می‌دانند. آمارهای رسمی و غیر رسمی هم نشان می‌دهد اعمال چنین خشونت‌هایی در کاهش جرم نقش نداشته است.

۱۶ شرط برای قطع دست
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را داشته باشد. بر اساس این قانون، سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. همچنین در قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد...
 تعدد شروط برای صدور این حکم باعث شده در این میان خیلی از قضات دادگستری مجازات‌های جایگزینی برای قطع عضو در نظر بگیرند. برخی حقوق‌دانان نیز همین شروط را راهی برای عدم اجرای این حکم با وجود همین قوانین موجود می‌دانند و معتقدند این شروط دست قاضی را بازتر می‌گذارد تا از صدور این مجازات‌ها خودداری کند. چنانچه این شروط باعث شده خیلی از قضات دادگستری مجازات‌های جایگزینی برای قطع عضو در نظر بگیرند، در عین حال قضاتی هم هستند که بارها حکم به قطع عضو سارق داده‌اند. رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیش‌تر در پاسخ به سئوال روز مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست با توجه به شرایط ویژه صدور حکم قطع ید، از مجازات‌های دیگری برای اینگونه سارقان در نظر گرفته شود؟ : "نه، بهتر نیست، همانطور که گفتم در موارد خاصی حکم قطع ید صادر می‌شود. بالاخره این یکی از احکامی است که صراحتا ذکر شده و از طرف دیگر امنیت جامعه هم خیلی مهم است. شما فقط به فکر سارق هستید؟ اینکه افراد امنیت داشته باشند اموالشان امنیت داشته باشد مهم نیست؟ برای مثال وقتی می بینیم یک نفر ۲۰ سال زحمت کشیده و اموالی را جمع کرده و یکی ظرف یک ساعت می‌آید و همه مال او را به سرقت می‌برد، آیا نباید با او برخورد شدیدی صورت بگیرد؟"

مجازات‌های وحشیانه به بهانه پیشگیری از جرم
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، بارها هشدار داده است که موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر ادامه دارد. او اگرچه از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی استقبال می‌کند اما آن را کافی نمی‌داند: "این سند به مساله مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده از جمله شلاق، سنگسار و قطع عضو نمی‌پردازد. این سند اعدام بزهکاران نوجوان را منع نمی‌کند."
محمد جواد لاریحانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اما پیش‌تر با اشاره به احکام قصاص، قطع ید و سنگسار گفته بودغرب از این احکام سوءاستفاده می‎کند: "در برخی از این احکام غرب خود تفسیر می کند ولی در ایران تفسیر بر مبنای اسلام و قانون اساسی است."
 بسیاری از جامعه‌شناسان و حقوقدانان اجرای احکام این‌چنینی، به ویژه در ملاعام را ترویج خشونت می‌دانند و معتقدند مجازات‌های بی‌رحمانه‌ای مثل اعدام و قطع عضو هرگز به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آمار جرائم کمک نکرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر هم پیش‌تر در یادداشتی آورده است: "۳۰ سال است که قانون مجازات اسلامی با مجازات های قرون وسطایی نظیر "آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ، مصلوب کردن به مدت سه روز، رجم (سنگسار)" و دیگر مجازات‌های وحشیانه به صورت "آزمایشی" به مورد اجراء گذاشته شده و مسئولان قضایی و اجرایی به عیان می بینند که تنها با شدت مجازات نمی توانند با پدیده پیچیده ای چون جرم و جنایت مبارزه کنند، ولی همچنان بر اجرای سیاست جزایی شکست خورده خویش اصرار می‌ورزند. این حقوقدان گفته: "ما بارها و بارها گفته و نوشته ایم که مبارزه با جرم، موکول بر از میان بردن و ریشه کن کردن عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم زا در جامعه است."
*عکس آرشیوی و از خبرگزاری ایسنا است

سؤ استفاده از حق تحصیل در خارج از کشور برای وابستگان رژیم با پول مردم،خیانت جدید رژیم آخوندی

علی‌ اخوان پور:

بسیار کثیف و شرم آور است رفتار سران رژیم،گستاخی به جائی‌ رسیده ،که این بار می‌شنویم علاوه بر دزیدی‌ها و هزاران رفتار شرم آور دیگر که از رژیم دیکتاتور آخوندی در قبل دیده بودیم،داستان جدید خیانت به مردم در استفاد از حق تحصیل در خارج از کشور آن چنان مورد سؤ استفاده قرار گرفته که منجر به استیضاح وزیر میشود.

حال جدا از اینکه مطرح شدن سؤ استفاده و باج گرفتن نمایندگان مجلس در این زمینه مطرح است باید دید که چه اختلافاتی میان سران رژیم صورت گرفته که گوشهٔ از آن به این شکل به بیرون درز پیدا کرده،و نمایندگان خائن مجلس از ترس بروز چه مسائل دیگری خواسته اند که اینگونه از دولت زهر چشمی بگیرند.

در پایان این هم لک ننگه دیگری بر دامن حکومت به ظاهر اسلامی و دیکتاتوری آخوندی ایران است.به امید پایان سلطهٔ حکومت دروغ‌ آخوندی و اسلامی در ایران.

اعدام در ایران،فاجعه انسانی‌ است

علی‌ اخوان پور:

متاسفانه در خبر‌ها آماده که در هفتهٔ گذشته تعداد دیگری از زندانیان زندان رجایی شهر اعدام شده اند ،کشتار انسان‌ها به هر شکل و با هر جرم نقض حقوق بشر می‌باشد.

اجرای حدود اسلامی و قوانین نشأت گرفته از دین جنایتی است که رژیم آخوندی ایران برای سرکوب مردم از آن سر باز نمی‌زند.

در زیر خبر مربوط  را می‌خوانیم:

خبرگزاری هرانا – طی هفته گذشته سه زندانی متهم به قتل در محوطه زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه سه متهم به قتل در محوطه زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.

این سه زندانی همگی از بند ۲ زندان مزبور که به دارالقرآن معروف است جهت اجرای حکم به پای چوبه دار رفتند.

به همراه ایشان ۲ زندانی متهم به قتل دیگر نیز حضور داشت که با اخذ رضایت از شکات پرونده به سلولهای خود بازگشتند.

گفتنی است، این اعدام از طریق رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است.

داستان استیضاح، شرم و ننگی جدید بر نظام دروغ و حیله آخوندی

علی‌ اخوان پور:

مطرح شدن داستان مدرک‌های تقلبی یا بورسیه‌های فاقد اعتبار عده ای‌ وابسته به رژیم و منتسبین به نمایندگان مجلس اصلا جدید و حیرت انگیز نیست ،چرا که هر از گاهی در نظام سراسر دروغ‌ آخوند‌ها برای دور نگاه داشتن ذهن مردم و فریب افکار چنین حیله هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این چیز تازه به نظر نمیرسد که در این آشفته بازار هر کسی‌ که دستی‌ به شاخه دارد اولین کاری که انجام دهد استفاده از رانت و سؤ استفاده از مقام باشد،در نظام آخوندی چنین چیزی جز اصول اولیه و هدف اصلی به قدرت رسیدن است و اعتراض به این موضوع متاسفانه اغلب از طرف عقب مانده‌ها از قدرت صورت می‌گیرد نه افکار روشن و بیدار ملت چرا که نظام آخوندی با تاره چنین داعواهای زرگری همیشه کوشید تا افکار بیدار ملت را از مسائل اصلی‌ دور نگاه دارد.

آنچه امروز مهمتر از مساله استیضاع است،آشفته بازار سیاست خارجی‌ رژیم در ماجرای اتمی‌،جنایت پنهان و اعدام‌های پنهانی،ورشکستگی اقتصادی و ده‌ها مورد دیگر است که رژیم با طرح بازی جدید سعی‌ در انحراف افکار عمومی‌ دارد

تخم لق اسلام سیاسی را آخوندهای شیعه ایران، در دهان اسلامگرایان منطقه گذاشتند

به هر صورت تخم لق اسلام سیاسی را آخوندهای شیعه ایران، در دهان اسلامگرایان منطقه گذاشتند، خوب کدام گروه اسلام گرائی است که از حکومت و پول نفت بدش بیاید؟ لذا از دل همان اسلام سیاسی امروز حکومت اسلامی شام و عراق سنی اعلام میشود. واقعیت این است که بوی وسوسه انگیز نفت همۀ اسلامگرایان منطقه را تحریک کرده تا با اعلام یک حکومت مذهبی یا دینی بار خودشان را ببندند و برای ایجاب رعب و وحشت هم چه قانونی بهتر از قوانین شریعت اسلام. البته سالهاست که دلارهای نفتی چنان هوش و حواس مرتجعین شیعه و سنی منطقه را ربوده که بسیاری از آنان نظیر مصباح یزدی به چرندیات گفتن افتاده اند و از آیات امتحانات الهی سخن میگویند. این سخنان خیلی مردم فریبانه تر آنست که کسی باور کند موجود ضد بشری چون مصباح یزدی دغدغۀ ایمان مردم را دارد. البته تنها مصباح یزدی نیست، نظر، دیدگاه و اعتقاد 99% اسلامگرایان، از ملایان شیعه گرفته تا اخوان المسلمین کراواتی و داعش تروریست، فقط بیان قدرت است، آنهم نه تنها در عرصه های دینی و مذهبی، بلکه در کلیه عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای انباشتن سرمایۀ بیشتر، با وجود چنین حاکمیت هائی بیان آزادی، عدالت اجتماعی یا دفاع از حقوق شهروندی جرمی است نابخشودنی. شیعیان و مسلمانانی، با هر قرائت و نگرشی که فکر میکنند وجه تمایزی میتواند فی مابین این جماعت در این زمینه وجود داشته باشد و با وجود یکی از این گروه ها، کشورهای اسلامی قادرند به سمت و سوی آزادی و یا حقوق مداری شهروندان حرکت کنند، به هیچ عنوان تجربه و شناختی از این قشر متحجر که در سایه حکومت های گذشته ی این سرزمین گردن کلفت کرده و در عین حال رد پای خیانت و زد و بندش با قدرتهای سلطه گر و استعماری جهانی دیده میشود، ندارند و در خوش خیالی مفرط بسر میبرند و نهایتا نصیبشان جر پشیمانی و ندامت چیز دیگری نخواهد بود، مگر اینکه نظیر شخصیت های مزدور داخلی، خود از این قشر و طایفه باشد که در لباسی غیر از لباس اسلامگرائی برای اسلام سیاسی تبلیغ میکنند.

دلم به حال سرزمینم می‌سوزد

علی‌ اخوان پور:

 در دنیای امروزی دیگر نمیشود چیزی را پنهان کرد ،دلم به حال سرزمینم می‌سوزد چه را که در چنگاله افرادی افتاده با اسم دین و مذهب سهام در جان و مال و آزادی مردم شده اند مردمی که سزاوار بهترین اند.

مردمی که به شهادت تاریخ با تمدنی دیرینه چنین اسیر زیاد خواهی‌ و استکبار کلاهبرداران شده اند.با خواندن خبر زیر بیشتر می‌توان به ماهیت جاه‌طلب و کلاهبردار سر دسته‌ی آخوند‌ها پی‌برد،در جائی‌ که مردم با گرانی بیماری فقر دست پنجه نرم میکنند ثروت این سرزمین اینگونه به تاراج می‌رود.

در زیر می‌خوانید بیشترین کلاهبرداری هایی که توسط ولی‌ فقیه انجام می‌شوند:

هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد

ازقرار کلاهبرداری بابک زنجانی و همدستان سپاهی او درمقابل سایر کلاه برداریها که بتازگی یکی دیگر از آنها برملا شده درحد پول تو جیبی بوده است . جدیدترین کلاه برداری روشده مربوط به شرکت نفتی نیکو ثبت شده در سوئیس میباشد که بعلت دور از دسترس بودن آن خبرها قطره چکانی اعلام میگردد. ولی در همین حد هم گفته شده که بدهی نفتی این شرکت به خزانه 5 برابر رقمی است که بابک زنجانی اختلاس کرداه است. به عبارت دیگر گفته میشود که شرکد تیکو در حال حاضر رقمی حدود 32 هزار میلیارد تومان از بابت معاملات نفتی را به حساب شرکت نفت واریز نکرده است که تنها مربوط به سالهای 2010 و2011 میشود.

ایده تشکیل این شرکت در اصل توسط رفسنجانی مطرح شد. هاشمی رفسنجانی که در واقع مغز متفکر اقتصادی رژیم انقلابی و در واقع اقای خمینی بشمار میرفت ازهمان ابتدا توصیه میکرد که انقلابیون بایستی پشتوانه مالی قوی درخارج از کشور داشته باشند و در همان اوائل انقلای ارقام نجومی بخارج حکاله شد که معلوم نیست چه شد. ظاهرا گفته شد که بخش اعظم آن خرج خریدهای اسلحه شد که شاید 50% آن درست باشد. بهرحال شرکت نیکو اییده این فکر بود که رفسنجانی به هدایت زاده که در آن زمان معاون وزارت بازرگانی بود ماموریت داد آنرا سازمان دهد که خود هم به نوایی رسید و اکنون یکی از ثروتمندان بزرگ کشور بشمار میرود.

‎شرکت نیکو پس از آن تبدیل به یکی ازشرکتهای مافیایی حکومت اسلامی شد که مستقیما زیر نظر شخص اقای خامنه ای قراردارد. این شرکت ، در سال ۱۹۹۱ در بندر جرسی، انگلستان بمنظور تجارت نفت خام و محصولات آن، همچنین بعنوان یک شرکت سرمایه گذار در پروژه‌های نفت و گاز و یک نماینده خارج از کشور و تابعه شرکت ملی نفت تاسیس شد و ثبت گردید. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ شعبه‌ای از نفت‌ایران، در شهر لوزان سوئیس، بنام شرکت نفت‌ایران سارل تاسیس گردید، که ، تصمیم گرفته شد، که دفتر مرکزی نفت‌ایران به سوئیس منتقل شود. نیکو شعبه‌ها و شرکت‌های زیادی در کشورهای مختلف دارد.

شرکت پترو سوئیس، هنگ کنگ اینترترید، نور انرژی مالزی، پترو انرژی دبی و… که در سال ۲۰۱۲ تمامی آنها توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفتند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۳ بار دیگر شرکت نیکو و مدیرعامل آن؛ را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و از شرکت و مدیرعامل آن، به‌عنوان سکانداران اصلی دور زدن تحریم‌ها، یاد کرد. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میزان درآمد شرکت نفت‌ایران، درحدود 50% درصد افزایش یافت و از مبلغ ۱۴٫۷ میلیارد دلار، به ۲۱٫۹ میلیارد دلار رسید. که درآمد خالص این شرکت از ۱۲۹ میلیون دلار به ۱۳۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

با توجه به آمار و اسنادی که در این گزارش منتشر شده است، تنها در سال 2010 و 2011 ، بیش از 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت‌خام ایران بدون دلیل مشخصی به خزانه واریز نشده است. در صورت محاسبه هزینه‌های غیر منطقی ذخیره‌سازی نفت‌خام در کشور مصر از بیش از 20 سال پیش تاکنون، قطعاً رقم هزینه‌ها بیش از 32 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

در حالی که اجاره مخزن ذخیره‌سازی نفت‌خام در بندر روتردام و بندر اسکندریه موجب تأمین نفت اسپات مطمئن ابتدا برای دلالان و سپس پالایشگاههای نفت اتحادیه اروپا شده است، آیا مدیران نیکو مجوز یا مصوبه‌‌ای برای ذخیره‌سازی نفت خام در مخازن خارج از کشور دارند؟ آیا هیچ نوع گزارش تخصصی از عملیات نفتی “سیدی کریر” ،”عین‌ السخنا” و “روتردام” در حسابرسی نفت که به اصطلاح واحد نظارتی داخلی و تخصصی است، وجود دارد؟ و دیگر این که اگر ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج از کشور منطقی است، چرا شرکت نفتی شل، خود اقدام به ذخیره سازی نفت‌خام نکرده و مخازن نفتی خود را اجاره داده است؟

علاوه بر این که نهادهای مسؤل ( وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی،‌دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ) باید در این زمینه هرچه سریعتر شفاف‌سازی کنند، بهتر است که مدیران کنونی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز ، آمار مربوط به ذخیره‌سازی نفت خام در خارج از کشور در سالهای قبل از 2010 و سالهای 2012، 2013 و شش ماه نخست سال 2014 را برای روشن شدن افکار عمومی، به طور شفاف اعلام کنند.

یکی از وظائف نیکو در این سالها ذخیره‌سازی مواد و محصول با هدف کاهش هزینه ها با ارسال مستقیم سفارشها از تولید به مصرف بوده است ؛ درحالیکه در 20 سال گذشته طی قراردادی که نیکو با شرکت خطوط لوله نفت چند ملیتی عربی(SUMED) بسته است ایران در مخازن روتردام هلند – متعلق به شرکت نفتی شِل- از طریق خط لوله و مخازن نفتی شرکت سومِد و با عبور از مناطقی به نام “عین السخنا” (Ain Sukhna) و “سیدی کریر” (Sidi واقع در ابتدا و انتهای کانال سوئز- نفت‌خام خود را ذخیره ‌میکند.

سهامداران عمده شرکت “سومد” یا Arab Petroleum Pipelines Compan خانواده هایی از مصر، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین و امیرنشین امارات متحده عربی است که در مناطقی که در تصویر زیر نشان داده شده است مخازن ذخیره سازی برای انتقال نفت به دریای مدیترانه دارد. بدون شک قراردادی پنهانی بین نیکو و این شرکت وجود دارد ومبالغ عظیمی رد بدل میگردد که روح ملت ایران از آن خبر ندارد.

سهامداران عمده شرکت “سومد” یا Arab Petroleum Pipelines Companyایران علاوه بر هزینه نفتکش برای انتقال نفت خام از جزیره خارک به عین السخنا در دریای سیاه، باید طبق قرارداد بین نیکو و سومد، برای انتقال هر تن نفت‌خام از خاک مصر تا ترمینال دریایی سیدی کریر حدود پنج دلار پرداخت کند . همچنین ، ظرفیت ثابت تعیین شده برای ذخیره‌سازی نفت خام در بنادر غربی و عربی حدود 40 میلیون تن منظور شده است که هزینه آن بر هر تن سه دلار در ماه است؛ از سوی دیگر در صورتی که شرکت نیکو کمتر از این حجم موفق به ذخیره نفت خام شود باز هم طبق قرارداد باید هزینه کامل اجاره ذخیره سازی را بپردازد. اگرچه عملیات حمل، انتقال و ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج کشور توسط شرکت نیکو با هزینه‌های بالا صورت می‌گیرد اما آنچه که هدف این گزارش است اسنادی است که نشان می‌دهد میلیونها بشکه نفت خام ایران بدون دلیل مشخصی کسر شده است!

در واقع شرکت عربی سومد علاوه بر کسر دو‌ دهم درصدی از نفت انتقال داده شده از خطوط لوله مورد نظر که مورد پذیرش دو طرف قرارداد است، طبق ستون تنظیمات (ADJUSTMENT)، مقدار قابل توجهی از نفت‌ ذخیره‌ شده ایران را بر اساس تنظیماتی خلاف قوانین بین المللی به نفع خود کسر کرده است. بر اساس سند ذیل، در سال 2010 میلادی حدود 44 میلیون بشکه (6.2 میلیون تن) نفت ایران کسر شده است؛ یعنی با محاسبه هر بشکه نفت خام 100 دلار، مبلغی حدود چهار میلیارد و 400 میلیون دلار از درآمدهای نفت ایران نادیده گرفته شده است. در سال 2011 مقدار کسری نفت خام ایران، به 57.5 میلیون بشکه (حدود 8.2 میلیون تن) رسیده است یعنی مبلغی حدود پنج میلیارد و 750 میلیون دلار؛ البته این موضوع به تأیید نماینده طرف ایرانی یا همان شرکت نیکو هم رسیده است.
اینها تازه بخشهای برملا شده فعالیتهای شرکت نیکو است. درحالیکه چنانچه اعمال زیرزمینی آن در کمک به سازمانها و گروه هایی مختلف جهادی و غیرجهادی در جهان ، همچنین بسیاری از پرداختهای ریز ودرشت پنهان و آشکاردیگر که برای اهداف مختلف هزینه میشده است علنی شود، درآنصورت معلوم نیست به عنوان یک شرکت سوئیسی دچار چه عواقب مالیاتی ، قضایی وسیاسی خواهد شد.

رویاها و تخیلات مردم، در جوامع سنتی پایانی ندارد

علی‌ اخوان پور:

رویاها و تخیلات مردم، در جوامع سنتی پایانی ندارد. این رویاها هم در زندگی روزمره و هم در اعتقادات و باورهایشان نقش بسزائی ایفا میکند و حلقۀ دلبستگی هایشان را شکل می بخشد. لذا از پس این دنیای رویا و تخیلات درک واقعیت ها برایشان تقریبا غیرممکن و محال می نماید. در چنین جامعۀ متوهمی، لمپنیزم مذهبی بسرعت گسترش میابد و ابزاری میگردد در دست قدرت پرستان تا از آن بر علیه مردم و اعتراضات مردمی سود برند. در جوامع سنت زده خاورمیانه همواره دو گروه مبلغان مذهبی شیعه و اراذل و اوباش حامی آنان همچون ترمزی در برابر مدرنیزاسیون اقدام کرده اند، زیرا منافع طبقاتی آنان همواره در حفظ روابط فئودالی و سنتگرایی است. در مدل جامعه سنتی- مذهبی ایران، قشر غیر مولد و سربار مبلغان مذهبی، در صدر و اراذل و اوباش به عنوان بازوی سیاهی لشکر و نیروی ضربت آنها در ذیل عمل میکنند. و تعجبی هم نباید داشت که همین اراذل و اوباش تا زمانیکه حکومت وقت بدانها نیازمند باشد و ضدیتی با منافع حاکمان نداشته باشند از حمایت های حکومتی برخوردار شوند و از فرصت های ویژۀ اجتماعی سود ببرند. رویهمرفته وقتی که جوامع سنتی- مذهبی نظیر ایران، آغوش لوطی و گنده لات محله و بیوت مبلغان شیعه را محل اجرای عدالت میداند، لذا رویاها و تخیلاتش را بر حقوق اجتماعی و سیاسی خود ترجیح میدهد.
مهدی عراقی از پایه گذاران هیات موتلفه بازار، که خودش یکی از لاتهای مذهبی بنام بود، در خاطراتش گفته که سید مجتبی میرلوحی از اعضای ارشد فداییان اسلام نخستین کسی بود که پس از آزادی از زندان معتقد بود باید از نیروهای لات و چاقوکش با توجه به اعتقادات مذهبیشان در مبارزه استفاده کرد و همین افراد بودند که به دور نواب صفوی جمع شده بودند. البته او اضافه میکند که دوره چاقوکشی گذشته بود و حال نوبت هفت تیرکشی است. پیوند اراذل و اوباش با مبلغان مذهبی شیعه در تاریخ این مذهب در ایران مسبوق به سابقه است و همواره جهت حفظ و تحکیم قدرت و نفوذ مذهبی و ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفین این مذهب مورد استفاده قرار گرفته. شاید بتوان دلیل اصلی این رابطه را نیاز دوطرفه این دوطبقه به یکدیگر دانست. در جامعه فئودالی که رفتارها ی جمعی بصورت قبیله ای است ، کنترل رفتارهای جمعی با باورهای خرافی مذهبی و نیز زور عریان خارج از قانون، یا همان لات بازی تامین میشود.
پروفسور حامد الگار در کتابش بنام دین و دولت در ایران مینویسد: در تمام دوره قاجاريه به خصوص در اصفهان و تبريز، با مجتهدهايی مواجه می شويم که دار و دسته آنها را فقط می توان سپاه خصوصی ناميد. در ابتدا در دارو دسته مجتهدان شمار لوطيان از ملاها بيش تر بود، لوطی که از رهگذر مخالفت با دولت و اجرای فتواها بر قدرت مبلغان مذهبی می افزود، اجازه داشت که به غارت و دزدی بپردازد و هرگاه در معرض تعقيب و تهديد قرار می گرفت، می توانست در مسجدها و خانه های این مبلغان بست بنشيند. برای مثال میتوان از موقعيت و نفوذ ويژه آخوند شفتی که ناشی از تشکيل نوعی حکومت دينی توسط وی در منطقه اصفهان بود و با حاکمان حکومتی در تقابل قرار داشت، تا بدانجائیکه به درستی می توان از آن تحت عنوان دولت در دولت ياد کرد، نام برد. پروفسور الگار در کتابش میافزاید: لوطی های اصفهان که دزدانی بودند که به منزله سلاح اجرايی سید شفتی عمل می کردند و با مرگ فتح علیشاه دست به غارت اصفهان زده و غنايم خود را در مسجد جمعه انبار می كردند. کار را به جايی رساندند که رمضان شاه، سركرده آنان حاكم شهر شد و به نام خود سكه زد. جیم جرج فريزر انگلیسی، منتقد اسطوره گرائی و استاد دانشگاه کمبریج، معتقد است که سيد شفتی لوطی ها را تشويق می كرده، ولی در هر صورت در اصفهان رابطه مداومی ميان لوطی ها و مبلغان مذهب شیعه تحت لقب جعلی و دروغین مرجع عالی دينی وجود داشت. لوطی ها نيرويی بودند كه میشد آنها را عليه حكومت به جنگ واداشت. مساجد و منازل مبلغان شیعه هم آخرين پناهگاه آنها بود، و ايشان را از آسيب انتقام مصون می داشت. بنا به نوشته ناسخ التواريخ، امين الدوله به روحانیون شیعه اصفهان پيامی فرستاد و ضمن يادآوری حرمتی كه این مبلغان در زمان فتح علیشاه داشتند، از آنان خواست كه به نشانه حق شناسی از غارت بی حساب لوطيان جلوگيری كنند. محمدباقر شفتی و مير محمد مهدی امام جمعه دستور دادند تا جماعتی از لوطيان به سلطان محمدميرزا تحويل شوند و دست و پای شان قطع شود. ضمناً جماعتی از لوطيان به تهران گسيل شدند. در آن جا دست های آنان را به مجازات بريدند. چنین به نظر میرسد که امين الدوله و محمدباقر شفتی هر دو حتا به چماقداران خود هم خیانت کردند. آنها می خواستند قوای مخرب لوطيان همواره بر اساس تمایلات آنان مورد استفاده قرار گیرد و منحصراً با مقاصد آنان سازگار باشد. در مجموع، بيش از 150 لوطی اعدام شدند و تعداد مشابهی هم به اردبيل تبعيد شدند و به مابقی كه در قم متحصن شده بودند، قول دادند كه اگر خودشان را تسليم كنند، جان سالم به در خواهند برد، اما بنا به گفته ح. رالينس در کتاب انگليس و روس در شرق به محض اين كه از بست بيرون آمدند قتل عام شدند. علت حمايت شیخ شفتی از لوطی ها بازگرداندن قدرت سابق خودش بود، چون همواره قدرت مركزی و عمال آن را با اكراه می پذيرفت، لذا ناگزير از حمايت لوطيان بود. او حتی برای بازگرداندن قدرت خود، با بازماندگان صفوی نيز ائتلاف کرده بود و به آنها اعاده قدرت به صفويان را وعده داده بود. ابوالقاسم قائم مقام طی نامه ای شیخ با قر شفتی را به سبب حمايت مداومش از امين الدوله سرزنش میكند، چون معتقد بود كه بين آخوند شفتی با لوطی ها و امين الدوله ائتلاف هست و در خاتمه از او تقاضا مي كند كه بيش از اين مانع برقراری آرامش نشود. در مدت حاکميت فضل علی خان در اصفهان، آخوند شفتی و لوطيانش فعاليت های خودرا گسترش دادند. به گونه ای که شب هنگام، لوطيان در پناه مصونيتی كه به واسطه این آخوند داشتند از بست بيرون میآمدند و دست به كشتار، دزدی و هتك ناموس میزدند و صبحگاهان شمشيرهايشان را كه از خون مسلمانان رنگين شده بود، در حوض های مساجد می شستند.

ساعاتی پیش، ۱۲ زندانی در زندان شهرکرد به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست دادند

علی‌ اخوان پور:

ساعاتی پیش، ۱۲ زندانی در زندان شهرکرد به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست دادند.
به گزارش سحام، طی روزهای گذشته زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به اوضاع اسفبار آن زندان دست به اعتصاب می زنند. این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهرکرد – که در هفت کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده است – اعتصاب کرده و رییس زندان به دلیل این اعتراض زندانیان، عده ای از آنان را تنبیه و مجازات می کند. امروز سایر زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به مجازات هم بندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رییس زندان، البسه و تشک های زندان را جمع آوری و آتش زدند. پس از این حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن درهای اصلی زندان اقدام کرده و اجازه هر گونه امداد رسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می کنند.
طبق اطلاعات رسیده به، شدت حریق به اندازه ای زیاد بوده که شعله های آتش سریعا به نقاط دیگر بند سرایت می کند. در پی این حادثه، رییس زندان شهرکرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امداد رسانی به واحدهای آتش نشانی شهرکرد نداد. طبق گزارش ها، رییس زندان در مقابل اعتراض عده ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان، امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار زندان جلوگیری کرد.
در پی این تصمیم، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. طبق آخرین گزارش ها که لحظاتی پیش به سحام مخابره شده است، تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شده اند.
اخبار رسیده حاکی از آن است که در پی این حادثه تلخ، هم اکنون (ساعت ۱۱ شب) شورای تامین استان تشکیل جلسه داده و دستوراتی محرمانه را به شهردار شهرکرد و مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهر مبنی بر عدم اطلاع رسانی عمومی، به صورت محرمانه ابلاغ کرده است.